المملكة في مقدمة الدول المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص

تحتفي غدا باليوم العالمي

تحتفل المملكة غدا الاثنين باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يوافق 30 يونيو من كل عام، حيث تبذل المملكة جهودا كبيرة في هذا الشأن انسجاما مع مقاصد هذه المناسبة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمدت خطة العمل العالمية لها
وحثت على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة في برامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم، وطبقا للمنظمة الدولية يعد الاتجار بالأشخاص جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها.
ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا. وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.
وأكدت المملكة التزامها واستعدادها الدائم بالتعاون مع المجتمع الدولي في هذا الشأن، بداية من سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، مع الأخذ في الاعتبار خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر».
قوانين مشددة
وفي كلمة المملكة خلال المناقشة العامة في الاجتماع رفيع المستوى المعني بتقويم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، أكد المندوب الدائم عبدالله المعلمي الاهتمام بهذا الشأن ومن ذلك سن الأنظمة والقوانين الداخلية التي تتماشى مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030
آخذين في الاعتبار خطة العمل الدولية، إذ تضع المملكة حقوق المواطنين والمقيمين على أراضيها فوق كل اعتبار، وتوليهم كل العناية والرعاية، التي كفلتها لهم الشريعة الإسلامية، التي حفظت للنفس البشرية قيمتها وقدرها، وحرمت كل ما يمسها بسوء، الأمر الذي وضع المملكة في مقدمة الدول المحاربة لجرائم الاتجار بالبشر».
وأوضح المعلمي أن «لمملكة من الدول السباقة دائماً في المصادقة على بروتوكولات الأمم المتحدة الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بمختلف صورها، ولا سيما تلك الجرائم التي تمس النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ صادقت المملكة على 16 صكاً دولياً، من بينها اتفاقات تتعلق بحظر العمل القسري
كما شاركت بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، كان آخرها المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى، الذي دعت إليه رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا وآرلندا الشمالية، وتمخض عنه إعلان دعوة إلى العمل على إنهاء العمل القسري، والرق الحديث، والاتجار بالبشر، أيدته المملكة مع عدد من الدول، الأمر الذي يؤكد الرغبة الدولية الصادقة في مكافحة ومحاربة هذه الجرائم البشعة.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشاطر المجتمع الدولي قلقه البالغ إزاء زيادة معدلات جرائم الاتجار بالبشر في أماكن النزاعات من الجماعات الإرهابية المسلحة، وبخاصة ما يتعرض له النساء والأطفال، مستغلين الحاجة الماسة لدى الضحايا، وضعف العقوبات الرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم، ما يمثل تحدياً رئيساً للمجتمع الدولي يستدعي تعاون جميع الجهات ذات العلاقة، سواء على المستوى الدولي أم الداخلي لكل دولة
كما نطالب بمشاركة المعلومات عن الجهات الممولة والمحرضة لهذه الجرائم.
مذكرة تعاون
وفي اطار جهودها الدولية تجاه مكافحة الاتجار بالأشخاص ، هذا وكانت المملكة قد أبرمت ممثلة في هيئة حقوق الإنسان مؤخرا، مذكرة تفاهم مع مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الفني فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص ، ووقع المذكرة من جانب المملكة الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، ومن الجانب الامريكي السفير المتجول السيد جون كوتون ريتشموند.
وتضمنت المذكرة تنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع مشتركة، وفقاً لتشريعات المملكة والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما تستهدف الاتفاقية تعزيز القدرات الوطنية، عبر تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير قدرات العاملين في المكافحة من خلال الملاحقة القضائية والحماية والوقاية، وشملت الاتفاقية تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، ووضع آليات لحماية ومساعدة الضحايا، وإعداد وتطوير آليات ووسائل استقبال الشكاوى والبلاغات.
وشددت هيئة حقوق الإنسان على أن مذكرة التفاهم تتوافق مع ما اتخذته المملكة من تدابير متعددة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من أهمها : صدور نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام الأحداث
وما اشتملت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أهداف وبرامج ومبادرات تتناول مكافحة الإتجار بالأشخاص ومنها تطوير وتعزيز إجراءات آليات المكافحة، وتطوير آليات وخدمات لمساعدة الضحايا، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء لهم، وإنشاء صندوق لتعويضهم، وفي هذا الصدد تم انشاء 107 دائرة للتحقيق في قضايا الإتجار بالأشخاص في جميع فروع النيابة العامة والدوائر التابعة لها.
موقف ثابت
وفي اطار موقفها الثابت أيضا أكدت المملكة العربية السعودية على رفض ومناهضة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص ، وخلال النقاش المفتوح بالأمم المتحدة مؤخرا حول (الاتجار بالبشر في حالات الصراع) أكد نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد ، أن تلك الجريمة باتت من الأنشطة المدانة في جميع أنحاء العالم، وهي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان
وغالبية ضحاياها للأسف هم من النساء والفتيات والأطفال، وتتأثر جميع البلدان تقريباً بذلك سواء كانت من دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد
مشيراً إلى أنه بسبب كثرة الصراعات في العديد من المناطق فقد نشطت هذه الجريمة في الآونة الأخيرة، ونظراً لتعدد أشكالها، فقد سعت دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة إلى تطوير أدواتها واستصدار القوانين الرادعة لهذه الجريمة والحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية ".
وأوضح أنه على الصعيد المحلي، فقد قامت المملكة العربية السعودية بمكافحة الاتجار بالبشر في عدد من الجوانب التشريعية (التنظيمية والمؤسسية)
إضافة إلى الجهود والتدابير الوطنية الأخرى في مجال منع جرائم الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة ومعاقبة المتورطين فيها، وحماية الضحايا، إضافة لتعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
وبين نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة العربية السعودية في عام 2009 يعد محطة بارزة ومضيئة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم التي باتت دول العالم تعي أهمية وضع النصوص القانونية التي تحظر هذه الممارسات وتعمل على معاقبة مرتكبيها
مشيراً إلى إنشاء اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان في المملكة وعضوية عدد من الجهات الحكومية بهدف تنسيق الجهود الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الخطط الكفيلة لمعالجتها، ووضع التوصيات التي تضمن عدم وقوع تجاوزات ضد الفئات المستهدفة من الاتجار بالأشخاص، وتكليف هيئة حقوق الانسان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، والرفع للمقام السامي في حال وجود عوائق أو تقصير من الجهات ذات العلاقة.
التقرير العالمي
في سبتمبر 2015، اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص.
وتدعو كل الأهداف إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر
وأفاد بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف "، ومجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بأن ما يقرب من 28% من ضحايا الاتجار الذين تم التعرف عليهم، في مختلف أنحاء العالم، هم من الأطفال.
ووفقًا لليونيسف ، يوجد حوالي 246 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 17 عامًا حول العالم، منهم أكثر من 171 مليون طفل يعملون في ظروف وقطاعات خطرة كالمناجم ووسط الآلات الخطرة والمواد الكيميائية
وودعت المنظمة ومجموعة التنسيق المشتركة بين الوكالات المعنية إلى تعزيز نظم حماية الأطفال والحماية الاجتماعية لمنع حالات الاتجار والعنف والإيذاء والاستغلال ضد الأطفال ومعالجتها والاستجابة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.