أكدت المملكة على موقفها الثابت الرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة بتكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائياً على هذه الجريمة، ومن خلال تعاونها مع المجتمع الدولي، وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك. جاء ذلك في كلمة المملكة في النقاش المفتوح بالأممالمتحدة أمس حول (الاتجار بالبشر في حالات الصراع) ألقاها نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد. وقال السعد "إن اجتماعنا اليوم هو لمناقشة جريمة باتت من الأنشطة المدانة في جميع أنحاء العالم، وهي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وغالبية ضحاياها للأسف هم من النساء والفتيات والأطفال، وتتأثر جميع البلدان تقريباً بذلك سواء كانت من دول منشأ الضحايا أو دول العبور أو المقصد". وأوضح أنه على الصعيد المحلي، فقد قامت المملكة بمكافحة الاتجار بالبشر في عدد من الجوانب التشريعية (التنظيمية والمؤسسية)، إضافة إلى الجهود والتدابير الوطنية الأخرى في مجال منع جرائم الاتجار بالأشخاص، ومحاكمة ومعاقبة المتورطين فيها، وحماية الضحايا، إضافة لتعزيز التعاون الدولي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال. وبين نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة أن إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمملكة في عام 2009 يعد محطة بارزة ومضيئة في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم التي باتت دول العالم تعي أهمية وضع النصوص القانونية التي تحظر هذه الممارسات وتعمل على معاقبة مرتكبيها. وأشار إلى انضمام المملكة إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر من أبرزها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وقال السعد إنه مع تزايد الصراعات خاصة في منطقة الشرق الأوسط، أدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في جرائم الاتجار بالبشر خاصة ما يعانيه إخواننا السوريون النازحون من مناطق الصراع، حيث أنه وبكل أسف استغل مرتكبو هذه الجريمة الحاجة الماسة للضحايا وحالتهم الإنسانية المزرية التي أرغموا على العيش بها والتعامل مع ظروفها، متنازلين في كثير من الأحيان عن كرامتهم وإنسانيتهم، فوجدوا أنفسهم ضحية للذئاب البشرية التي نهشت أجسامهم واسترخصت كرامتهم لتحقيق مكاسب شخصية. وختم نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة الكلمة بالتأكيد على موقف المملكة الثابت الرافض لجميع أشكال الاتجار بالبشر تحت أي ذريعة، من خلال تكثيف الجهود الداخلية الرامية إلى القضاء نهائياً على هذه الجريمة بسنها للقوانين والأنظمة التشريعية الرادعة لها، وأيضاً من خلال تعاونها الدؤوب مع المجتمع الدولي للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر وتصديقها على المواثيق والمعاهدات الدولية الرامية إلى ذلك.
