لدعم التحول إلى الاقتصاد الدائري للكربون، هناك حاجة ملحة لتطوير أنظمة محلية قوية لمراقبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة والإبلاغ عنها في المملكة، وتوفر هذه الأنظمة قاعدة الأدلة الأساسية لصنع السياسات المناخية المحلية، وسيكون تطويرها أيضاً أمراً أساسياً لمساعدة المملكة على تحقيق التزاماتها في الإبلاغ بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ اعتبارا من عام 2024 فصاعدا واكتساب الاعتراف الدولي لجهودها في التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك وفقاً لأحدث إصدارات «كابسارك» التي نفذت دراسة عنوانها «تطوير عمليات المراقبة والإبلاغ لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية». ويعد ثاني أكسيد الكربون أكثر الغازات الدفيئة التي يصنعها الإنسان وفرة، والذي يمثل ثلاثة أرباع من مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وما يقدر بنحو 80 ٪ من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة، في مكافئ ثاني أكسيد الكربون، استقرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة بعد عقود من النمو السريع منذ عام 2016، وهو تطور إيجابي، ومع ذلك، فإن الاختلافات بين مقدمي البيانات تجعل من الصعب تقديم أدلة واضحة لصناع السياسات والجمهور والمجتمع الدولي. هذه الاختلافات شائعة جدا وتحدث لأن مزودي البيانات يستخدمون مصادر ومنهجيات وافتراضات مختلفة. وأصبح الوضع أكثر تحديا بالنسبة للمملكة لأنها لم تنشر قوائم جرد رسمية ومحدثة للانبعاثات، حيث نشر أحدث تقرير في عام 2018 ويوفر البيانات فقط حتى عام 2012. وتختلف تقديرات الانبعاثات لمقدمي البيانات الدوليين الرئيسين في معظم الدول، بما في ذلك المملكة، ويستخدمون مصادر ومنهجيات وافتراضات مختلفة عند إنشاء التوازن لثاني أكسيد الكربون والطاقة، حيث يتمثل أحد التحديات ذات الصلة في أن بعض مزودي البيانات ينشرون التقديرات بعد عدة سنوات من التأخير، وعلى سبيل المثال، اعتبارا من ديسمبر 2020، قدمت العديد من المصادر الرئيسة، البيانات فقط حتى عام 2016. وكانت أحدث بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتاحة للباحثين عن المملكة تعود لعام 2018. وكانت التقديرات التفصيلية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2019 متاحة فقط عبر «إينرداتا»، وهي خدمة اشتراك، وقدمت شركة بريتيش بتروليوم، وقاعدة بيانات الانبعاثات لأبحاث الغلاف الجوي العالمية «إيدقار»، أيضاً بيانات أقل تفصيلا لعام 2019. بيانات موثوقة ويمكن أن يؤدي عدم وجود بيانات موثوقة عالية الدقة إلى إضعاف قاعدة الأدلة لتخطيط السياسات وبينما تشرع المملكة العربية السعودية في برنامجها الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، سيكون من المهم فهم محركات اتجاهات الانبعاثات السابقة والحالية للمساعدة في توفير خيارات السياسة المتاحة والمسارات المستقبلية المحتملة، ومن هنا تتضح ضرورة تعزيز مراقبة الانبعاثات والإبلاغ عنها في المملكة العربية السعودية لدعم إدارة الانبعاثات المحلية القائمة على البيانات وبناء الثقة الدولية حول مساهمة المملكة في اتفاقية باريس. واستنادا إلى قوائم جرد اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بلغ إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في المملكة 525 ميجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2010، و548 ميجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2012، وفي قائمة جرد 2012، شكل ثاني أكسيد الكربون 91 ٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة المبلغ عنها، ويمثل غاز الميثان وأكسيد النيتروز الباقي. وتنتج المملكة هذه البيانات محلياً، حيث توفر مصادر دولية قليلة تقديرات لإجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الدول، ويعد معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ وأداة مؤشرات تحليل المناخ التابعة لمعهد الموارد العالمية من بين أشهرها، ويركز معظم مزودي البيانات الآخرين على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لا سيما الناتجة عن احتراق الوقود، والتي يسهل تقديرها بتواتر أكبر. وعادة ما يتم التعبير عن هذه البيانات على مستوى إجمالي. وقد تشمل كلا من انبعاثات الاحتراق وغير الاحتراق (أي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالعمليات الصناعية). يمكن الإبلاغ عن البيانات على مستوى القطاع (مثل الصناعة أو النقل أو الكهرباء أو المنازل) وبحسب نوع الوقود مثل النفط أو الغاز أو الفحم). بالإضافة إلى ذلك، يعد استخدام الأراضي وتغيير استخدام الأراضي والغابات مصادر وخزانات مهمة لثاني أكسيد الكربون، ويتم تطبيق العديد من مناهج المحاسبة المختلفة على هذه الانبعاثات، مما قد يؤدي إلى تقديرات مختلفة. تلعب الخزانات الطبيعية دورا ثانويا نسبياً في ملف انبعاثات المملكة؛ حيث تشير تقديرات الجرد في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2012 إلى أن خزانات الأراضي والغابات تبلغ -9 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون. والأهم من ذلك، يختلف نطاق تغطية بيانات ثاني أكسيد الكربون بين مقدمي البيانات. يبلغ البعض عن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين يبلغ البعض الآخر عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري، وهي فئة محددة. ويقدر آخرون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط من قطاع الطاقة، وهي فئة أكثر تحديدا. كما يقوم مقدمو البيانات بإجراء تحديثات بانتظام لتحسين دقة البيانات عند الكشف عن معلومات جديدة. فيما يتفق مقدمو البيانات على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية قد استقرت في 2016 - 2017 وانخفضت بشكل كبير في 2017 - 2018.
