مستقبل سوق رأس مال الدين في المملكة

من المتوقع أن ينمو سوق رأس مال الدين في المملكة العربية السعودية في ظل تنفيذها لأهداف رؤية 2030، ومع ذلك ستستمر البنوك في أداء دور مهم في تمويل رؤية 2030. نحن نتفهم أيضاً أنه سيتم خفض الاعتماد على الحكومة المركزية لتمويل رؤية 2030 وزيادة الاعتماد على الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الخاص الأوسع لتمويلها.
ما سيحرك نمو أسواق رأس المال في المملكة هو زيادة إصدارات السندات للمساعدة في تأمين 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار أمريكي) لتمويل رؤية 2030. نتوقع زيادة تدريجية في استخدام إصدارات السندات المقومة بالريال مع تطور أسواق رأس المال المحلية. العملة المفضلة لإصدار مثل هذه السندات حالياً هي الدولار الأمريكي.
من المرجح أن يؤدي التعميق التدريجي لأسواق رأس المال المحلية إلى زيادة مستويات الشفافية ويمكن أن يعزز ممارسات حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة.
الحاجة إلى أسواق رأسمال أقوى
اتخذت هيئة السوق المالية، الجهة المنظمة لأسواق رأس المال في المملكة، على مدى العقد الماضي، العديد من الإجراءات لتطوير أسواق الأسهم ورأس مال الدين في المملكة وجذب المستثمرين الأجانب إليها. على سبيل المثال، كانت هناك خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات لتحسين البنية التحتية وقواعد التداول في بورصة الأوراق المالية (تداول) في المملكة، بهدف زيادة وصول المستثمرين إلى الأسواق. وقد مهد ذلك الطريق لإدراج الأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2019 ومؤشر FTSE Russell وS&P Dow Jones لاحقاً، مما ساهم بزيادة تعريف المستثمرين العالميين بالأسهم السعودية. وبالمثل، بدأت هيئة السوق المالية في عام 2020 في السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة في البورصة. لقد شهدنا أيضاً زيادة في إصدارات السندات المدرجة من قبل الشركات السعودية، وخاصة الكيانات المرتبطة بالحكومة، والتي مثلت حوالي 90% من إصدار سندات وصكوك الشركات المدرجة البالغة 26 مليار دولار أمريكي في العامين 2019 و2020.
مع ذلك، يحد من تنفيذ السياسة النقدية للمملكة التطور المتأخر نسبياً لأسواق رأس المال في المملكة. ولمعالجة ذلك، بدأت الحكومة في إصدار سندات دين وصكوك بالعملة المحلية في عام 2015، ونتوقع أن يستمر ذلك خلال السنوات القليلة المقبلة. نعتقد أن إصدارات سندات الدين الحكومية يمكن أن يكون مفيداً في تطوير منحنى عائد قياسي والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال الدين في المملكة.
يمكن لإصدارات القطاع الخاص أن تتبع هذا النهج أيضاً وتلجأ إلى استخدام إصدارات سندات الدين بشكل استراتيجي أكثر في مزيج التمويل لديها. قلنا سابقاً بأن الاستخدام المتكرر لأسواق رأس المال سيسمح للشركات السعودية بتنويع مصادر تمويلها بشكل أكبر، والوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين، ومنحهم القدرة على تمديد فترات استحقاق التمويل الخاصة بهم. أشار محللو وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إلى أنهم سينظرون إلى هذه التطورات على أنها داعمة للأوضاع الائتمانية للشركات السعودية.
ترسيخ الجدارة الائتمانية لجذب المستثمرين
تاريخياً، تم استخدام التصنيفات الائتمانية للمساعدة في توضيح الأوضاع الائتمانية للمُصْدر وللمساهمة في فهم أفضل للجودة الائتمانية، بهدف إطلاع المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل. تزود وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، على سبيل المثال، تصنيفات ائتمانية مخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي للمُصْدرين في المملكة، مما يعطي المشاركين في سوق المملكة وأسواق منطقة الخليج صورة مركزة أكثر حول الفروقات بين الجدارات الائتمانية المحلية في المملكة عن تلك التي تتيحها الوكالة على المستوى العالمي.
تساعد التصنيفات الائتمانية المخصصة للدول الخليجية المشاركين في السوق في المنطقة عموماً والمملكة خصوصاً على مقارنة المخاطر الائتمانية النسبية للمُصْدرين والإصدارات في أرجاء المنطقة، ومن الممكن أن تسهم في جعل أسواق رأس المال في أرجاء منطقة الخليج أكثر انفتاحاً وسيولة وكفاءة.
ونظراً لتركيز التصنيفات الائتمانية المخصصة للدول الخليجية على الجودة الائتمانية لمنطقة الخليج، لذلك من غير الجائز مقارنتها بشكل مباشر بالتصنيفات الائتمانية الأخرى التي تصدرها الوكالة على المستويين الإقليمي أو الوطني لمناطق أخرى.
على سبيل المثال: قمنا بترقية التصنيف الائتماني طويل الأجل للمُصْدر - البنك الأهلي التجاري - الذي أصبح الآن البنك الأهلي السعودي بعد اندماجه مع مجموعة سامبا المالية. يعكس التصنيف الائتماني العالمي للبنك الأهلي السعودي (A-) والنظرة المستقبلية المستقرة قوة الكيان المندمج، والذي حصل أيضاً على الدرجة gcAAA من التصنيفات الائتمانية المخصصة للدول الخليجية. أدى الدمج بين الميزانيتين العموميتين لكلا البنكين إلى تكوين وضع أكثر توازناً للمخاطر الائتمانية. تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تظل مقاييس جودة الأصول لدى البنك الأهلي السعودي في وضع جيد مقارنة بنظرائه في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج. نرى بأن تطوير أسواق رأس مال الدين السعودية يمثل عامل دعم كبير للأوضاع الائتمانية للبنوك والشركات في المملكة على المدى الطويل.
زيادة إصدار الديون
نعتقد بأن استمرار إصدارات الحكومة السعودية يمكن أن يجذب المزيد من الاهتمام من المستثمرين نظراً إلى أنهم يبحثون عن استثمارات ذات عوائد أعلى في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وفي سوق سندات دين الشركات، نتوقع أن تكون الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومة هي المُصْدر الرئيسي في البداية، يليها تدريجياً عدد قليل من الشركات الكبرى، أي أننا لن نشهد قريباً حركة عامة نحو أسواق رأس مال الدين.
إن وجود سوق رأس مال دين محلي جيد الأداء في المملكة يمكن أن يساعد أيضاً في توسيع مصادر التمويل في النظام المصرفي السعودي. يأتي معظم التمويل الآن من ودائع العملاء الأساسيين، جزء كبير منه قصير الأجل أو عند الطلب. مع استمرار نمو الائتمان، يمكن للنظام المصرفي الاستفادة من التمويل طويل الأجل من أسواق رأس المال المحلية، والتي نراها أكثر استقراراً من التمويل الخارجي. نلاحظ أن القطاع المصرفي في المملكة يُظهر صافي فائض إجمالي في مركز الأصول الخارجية على الرغم من التراكم السريع للديون الخارجية نتيجةً لتزايد مرونة السياسة النقدية على مستوى العالم. إن وجود أسواق رأس مال محلية أعمق وأوسع نطاقاً يمكن أن يكون إيجابياً بالنسبة لوجهة نظرنا بشأن وضع التمويل في النظام المصرفي السعودي ككل.
*مدير فرع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» في المملكة