أبدت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تفاؤلها تجاه سوق أدوات الدين في المملكة، واصفة تلك السوق بالواعدة والمشجعة ومتوقعة أن تحقق نمواً على المديين المتوسط والبعيد، في ظل ما تشهده منظومة الأنظمة والإجراءات من تطوير من قبل هيئة السوق المالية السعودية، خصوصا المتعلقة بالإطروحات. وقال ل«الجزيرة» مدير عام ورئيس مكتب فرع وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية في المملكة مشاري الخالد، إنه في ظل ما تشهده البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق أدوات الدين بالمملكة (الصكوك والسندات) من تطوير خلال العامين الماضيين من قبل الجهات المعنية سيدعم نمو هذه السوق ويحفز القطاع الخاص نحوها لإصدار صكوك أو سندات للحصول على تمويل مشاريعها، إلى جانب فتح مزيد من القنوات الاستثمارية الجديدية والمتنوعة أمام المستثمرين. وتابع: عملت هيئة السوق المالية من خلال استراتيجيتها في العامين الماضيين على إعادة دراسة وتطوير كل القوانين الخاصة بعملية الطروحات من أجل تمييزها عن طروحات سوق الأسهم، خاصة أن السوق اعتمدت لفترة طويلة على سوق الأسهم ولم تركز على أداوت الدين، لافتا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على قوانين الطروحات سيسهم بشكل كبير في تشجيع الشركات للاتجاه نحو سوق أدوات الدين للحصول على التمويل، خاصة مع توجه وزارة المالية ممثلة بمكتب الدين العام نحو رفع حجم إصداراتها من الصكوك أو السندات، وهو ما يعطي دلالة على اهتمام الحكومة والعمل على توجيه نظر القطاع الخاص نحو سوق أدوات الدين. وأكد الخالد، أنه في ظل توسع السوق المالية المحلية بما يتماشى مع حجم اقتصاد المملكة، هناك احتمال كبير لإصدار المزيد من سندات وصكوك الدين، إلى جانب ذلك، لا تتجاوز نسبة الشركات الحاصلة على تصنيف ائتماني 15 % من إجمالي الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول»، لذلك نرى بأن هناك فرصة كبيرة للوكالة لتقديم خدماتها للمستثمرين من خلال تقييماتها الموضوعية لمخاطر الحكومات، والشركات، والمؤسسات المالية. وكانت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية قد أعلنت مؤخرا توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح فرعٍ لها رسميا في الرياض، وذلك بعد حصولها على الترخيص النهائي من هيئة السوق المالية، وبذلك تكون أول وكالة دولية للتصنيف الائتماني تحصل على ترخيص لممارسة أنشطة التصنيف الائتماني في المملكة. وقال رئيس «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» جون بيرشفورد في حينه: إنّ برنامج التمكين الطموح لهيئة السوق المالية 2020 يتيح فرصاً كبيرةً لكل من المملكة والمستثمرين على حد سواء، ولكوننا أول وكالة دولية للتصنيف الائتماني تعمل في المملكة يسرنا بأننا سنتمكن من المساهمة في تسهيل وصول الحكومات والشركات إلى أسواق رأس المال المحلية، متطلعا إلى دعم الوكالة لمسيرة التطوير وتعزيز مستوى الشفافية وحجم السيولة في أسواق الدين المحلية، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة مما سيسهم بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية المحلية، وذلك في ظل سعي القيادة لتنفيذ رؤية المملكة 2030 والذي يشكل تطوير القطاع الخاص عنصراً أساسياً من هذه الرؤية، وهناك العديد من الإجراءات التي سيتم العمل على تحقيقها بما فيها التنويع الاقتصادي، الخصخصة، الاستثمار في البنية التحتية، وخفض الدعم الحكومي، خاصة وأن باستطاعة المستثمرين الدوليين أداء دور هام في السوق المالية المحلية.
