غرفة الرياض تعقد ورشة عمل للتعريف بالفوترة الإلكترونية

نظمت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الثلاثاءالماضي، ورشة عمل افتراضية استعرضت "الفوترة الإلكترونية لمزودي الخدمات ومطوري الأنظمة التقنية".
وقدم الورشة الأستاذ عبد الله بن أحمد المدني، مدير المسار التقني لمشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث استعرضت الورشة عدداً من المحاور تضمنت نبذة عن متطلبات الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، وتطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة ومتطلباتها التقنية، إذ أكد المدني على أن أي فاتورة تكتب بخط اليد أو غيره من الأساليب التقليدية لن تكون قانونية، مشيراً في ذات السياق إلى أهمية إصدارها عن طريق نظام إلكتروني متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وقال المدني إن الفاتورة الإلكترونية لا يمكن التعديل عليها وذلك بحسب اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك إشعارات إلكترونية وهي الإشعارات الدائنة والمدينة الناتجة عن التعديلات على الفاتورة الإلكترونية والتي يجب إصدارها بشكل إلكتروني، حيث عرّف المدني أنظمة الفوترة الإلكترونية بأنها الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التي تقوم بإصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية وحفظها لدى المنشأة.
وأكد الأستاذ عبدالله المدني خلال الورشة على أن الفوترة الإلكترونية لها فوائد عديدة تنعكس على الاقتصاد الوطني لكونها تساعد على مكافحة التستر التجاري عبر تعزيز المتطلبات المتعلقة بمتابعة الفواتير والاحتفاظ بالبيانات، ومحاربة الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى أنها تعزز أجواء المنافسة العادلة وتثري تجربة المستهلك وتحمي حقوقه بشكل أفضل عبر رقمنة علاقة المستهلك بالمورد من خلال توفير آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير، وكذلك زيادة نسبة الامتثال بالالتزامات الضريبية من خلال تعزيز التحقق من المعاملات التجارية.
واستعرض المدني مراحل تنفيذ الفوترة الإلكترونية والتي ستتم على مرحلتين، الأولى مرحلة الإصدار والحفظ التي ستبدأ في 4 ديسمبر القادم لجميع المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية، وتعنى بتحويل إصدار وحفظ الفواتير من يدوية إلى إلكترونية، ومن متطلباتها إصدار وحفظ الفواتير واستخدام حل تقني للإصدار وأخيراً التأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الربط والتكامل وهي عملية ربط أنظمة المكلفين بأنظمة الهيئة، والتي سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2023 وستكون على مراحل.
يذكر أن هذه الورشة هي الثانية التي تنظمها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك بعد تنظيمها ورشة عمل تناولت الفوترة الإلكترونية (فاتورة) المنتظر تطبيق مرحلتها الأولى في الرابع من ديسمبر القادم.