غرفة الرياض تنظم ورشة عمل للتعريف بالفوترة الإلكترونية

نظمت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية، وبالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ورشة عمل افتراضية للتعريف بالفوترة الإلكترونية لمزودي الخدمات ومطوري الأنظمة التقنية.
واستعرض مدير المسار التقني لمشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبد الله المدني، العديد من المحاور التي تضمنت نبذة عن متطلبات الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، وتطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة ومتطلباتها التقنية، مؤكدًا أن أي فاتورة تكتب بخط اليد أو غيره من الأساليب التقليدية لن تكون قانونية، مشيراً إلى أهمية إصدارها عن طريق نظام إلكتروني متوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وقال :" إن الفاتورة الإلكترونية لا يمكن التعديل عليها وذلك بحسب اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وهناك إشعارات إلكترونية وهي الإشعارات الدائنة والمدينة الناتجة عن التعديلات على الفاتورة الإلكترونية التي يجب إصدارها بشكل إلكتروني"، مبينًا أن أنظمة الفوترة الإلكترونية هي أنظمة والتطبيقات الإلكترونية تقوم بإصدار الفواتير والإشعارات الإلكترونية وحفظها لدى المنشأة.
وبين أن الفوترة الإلكترونية لها فوائد عديدة تنعكس على الاقتصاد الوطني كونها تساعد على مكافحة التستر التجاري عبر تعزيز المتطلبات المتعلقة بمتابعة الفواتير والاحتفاظ بالبيانات، ومحاربة الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى أنها تعزز أجواء المنافسة العادلة وتثري تجربة المستهلك وتحمي حقوقه بشكل أفضل عبر رقمنة علاقة المستهلك بالمورد من خلال توفير آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير، وكذلك زيادة نسبة الامتثال بالالتزامات الضريبية من خلال تعزيز التحقق من المعاملات التجارية.
وتناول مراحل تنفيذ الفوترة الإلكترونية التي ستتم على مرحلتين، الأولى مرحلة الإصدار والحفظ التي ستبدأ في 4 ديسمبر القادم لجميع المكلفين الخاضعين للفوترة الإلكترونية، وتعنى بتحويل إصدار وحفظ الفواتير من يدوية إلى إلكترونية، ومن متطلباتها إصدار وحفظ الفواتير واستخدام حل تقني للإصدار وأخيراً التأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة، أما المرحلة الثانية وهي مرحلة الربط والتكامل وهي عملية ربط أنظمة المكلفين بأنظمة الهيئة، التي سيبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2023 وستكون على مراحل.