أبرز ما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي: أثبتت جائحة كورونا نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي وأهمية مواصلة الاصلاحات لتحقيق أهداف رؤية 2030. والتأكيد على أهمية التقدم الهام لزيادة المساءلة والشفافية في إطار المشتريات العامة، والشمول المالي والتكنولوجيا المالية وللمملكة دور قيادي على المستوى الدولي خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين وجهودها المستمرة في مكافحة الفيروس، توزيع للقاحات، تخفيف الأعباء المالية على الدول الفقيرة بالإضافة الى الحفاظ على استدامة أسعار النفط. جاءت الإشادة باستمرار تعزيز الاصلاحات التنظيمية والبنية التحتية لتسهيل الأعمال والتجارة (منها نظام الإفلاس) الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص على النحو المتوخى في برنامج "شريك" الذي سيشجع الاستثمارات في ظل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار من خلال الإعفاءات الضريبية، والحصول على تمويل منخفض التكلفة، والإصلاحات التنظيمية لتسهيل ممارسة الأعمال. الإشادة بتدابير دعم القطاع المالي أثناء الجائحة وأهمها: "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص" الذي أطلقه البنك المركزي ومساهمته في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة. ومن الممكن التطرق إلى المبادرات الآتية وغيرها من المبادرات التي قام بها البنك خلال الجائحة: تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تحمل رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. رفع الحد الأدنى للقوة الشرائية لبطاقات "مدى أثير" إلى 300 ريال. دعوة البنوك إلى إعادة هيكلة القروض الحالية بدون أي تكاليف أو رسوم إضافية. توقعات نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة. سيولة النظام المصرفي السعودي في مستويات مريحة. التطور السريع لقطاع التكنولوجيا المالية في المملكة. لا يزال ربط سعر الصرف يخدم المملكة العربية السعودية بشكل جيد. تتمتع المملكة باحتياطيات مرتفعة وهي أكثر من كافية للحفاظ على الربط. تتمتع البنوك برأس مال جيد وسيولة جيدة. لا يزال القطاع المالي خاضعًا للتنظيم والإشراف الجيد من قبل البنك المركزي السعودي. نجاح حكومة المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا. الاحتواء المبكر الصارم وتدابير التخفيف الصحية ودورها في تقليل عدد الحالات والوفيات. النهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي من خلال تأسيس اللجنة العليا لإدارة الجائحة. توفير اللقاح للمواطنين والمقيمين. توفير الفحوصات والرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة أيضاً. الدور الرئيس للإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030 ساهمت في مساعدة الاقتصاد السعودي على اجتياز تداعيات جائحة فيروس كورونا والتعامل معها بنجاح. نمو الاقتصاد السعودي في عدد من القطاعات التنموية. يتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي 2,4% هذا العام، ويرتفع لاحقا إلى 4,8% عام 2022. استمرار تعافي الاقتصاد السعودي مع تراجع معدل البطالة. الجاهزية الجيدة للاقتصاد لإدارة أزمة جائحة كورونا نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي. الترحيب بالتحسينات في البيانات الاقتصادية. الإمكانات الضخمة للطاقة المتجددة في المملكة. الإعلان الرفيع المستوى عن استراتيجية المملكة في مكافحة التغير المناخي. الترحيب بالتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. التطرق إلى أهمية اقتصاد الكربون الدائري الذي أقرته مجموعة العشرين، واعتبرته نهجاً كلياً وشاملاً لإدارة الانبعاثات الضارة وتعزيز استقرار الأسواق. يعد برنامج الإسكان أحد أهم برامج تحقيق الرؤية الرئيسية. ويهدف إلى "تقديم حلول لتمكين الأسر السعودية من امتلاك أو الاستفادة من السكن وفقًا لاحتياجاتهم وأموالهم". يسعى البرنامج إلى زيادة المعروض من المساكن ، لا سيما الإسكان الميسور التكلفة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتطوير خيارات التمويل من خلال البنوك وشركات التمويل. وتحسين تنظيم سوق الإسكان بما في ذلك عن طريق تقليل الوقت اللازم للحصول على تصاريح البناء. كان الهدف بموجب رؤية 2030 هو رفع معدل ملكية المنازل من 47 في المئة في عام 2016 إلى 60 في المئة بحلول عام 2020 ثم إلى 70 في المئة بحلول عام 2030. بلغ معدل ملكية المنازل في عام 2020 هو 62 في المئة. الإشادة بالوتيرة المميزة في إصلاحات السوق المالية لزيادة السيولة والعمق في أسواق الأسهم والسندات المحلية إتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب وإدخال منتجات المشتقات المالية. التطور السريع لقطاع التكنولوجيا المالية في المملكة. الإصلاحات التنظيمية لتشجيع الاستثمار برنامج "شريك" ودوره في تقديم حوافز من خلال النظام الضريبي، والحصول على الائتمان. جذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب. الإشادة بإصلاحات سوق العمل: الإصلاحات بحرية التنقل في سوق العمل (إصلاحات نظام كفالة). الإصلاحات المستمرة لتعزيز توظيف المرأة. تراجع معدل البطالة. نظام الضمان الاجتماعي الجديد ودوره في تعزيز إطار تقديم دعم الدخل للفئات الأكثر حاجة. الإشادة ببرامج دعم التوظيف (برنامج ساند). الاستمرار في إصلاحات كفاءة الإنفاق ستساهم في تحقيق أهداف المملكة المالية. أكد التقرير بالتحسين في إدارة النفقات وبالأخص تحسن تنفيذ الميزانية.
