حوافز متسارعة ترفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة

كشفت إحصاءات أن حجم الاستثمارات في صناعة المنتجات الغذائية في المملكة يتخطى 87 مليار ريال، وهو ما يشكل 8 % من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، كما تُشكل مصانع المنتجات الغذائية 11 % من إجمالي عدد المصانع في المملكة، وتساهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.
وشكّلت مصانع الأغذية في المملكة خلال الربع الأول من 2021، ما يصل إلى 1.121 مصنعًا، محققة نموًا ب61 % في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال 2020 بعدد 114 ترخيصًا مقارنة بالعام 2019.
وتصدّرت مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار قائمة المصانع المنتجة للأغذية في المملكة بنحو 296 مصنعًا، تليها مصانع منتجات المخابز ب240 مصنعًا، كما تُعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية مستحوذة على النسبة الأكبر من عدد إجمالي المصانع في المملكة بواقع 88 %.
وفي هذا الصدد ذكر المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، يرتبط الأمن الغذائي في المملكة بثلاثة عوامل مهمة وهي الجهود والمبادرات لإصلاح المنظومة الاقتصادية، والتنظيمات، والتشريعات، وقد يرتبط بها الانفتاح الاقتصادي أيضًا، لما لذلك من تأثير مباشر على التحكم في عمليات التضخم، ولفت الشهري، عندما تكون لدينا صناعات غذائية محلية يساعدنا ذلك في زيادة التنافسية، وذلك أمر مهم، حيث إذا زادت التنافسية مع الانفتاح الاقتصادي، ستكون آثار عملية الانفتاح الاقتصادي محدودة على قطاع المستهلكين، لأن المعروف اقتصاديًا أن عملية تحديد الأسعار في الطاقة والخدمات والسلع، يؤدي إلى ارتفاعها، لا سيما إذا كانت خارجية.
وأشار الشهري، عملية الموازنة الآن ما بين أن يكون لدينا سوق محلي للصناعات الغذائية وعمليات الاستيراد التقليدية، سيؤدي ذلك إلى عملية توازن الأسواق والتخفيف من الضغوط التضخمية، وهذا متطلب أساسي في عملية الانفتاح الاقتصادي، ولفت أن وزارة البيئة والمياه والزراعة نجحت نجاحا كبيرا في إدارة الأمن الغذائي أثناء جائحة كورونا، حيث كانت مختلف المنتجات الغذائية في المستويات الآمنة جدًا، وهذا مؤشر على قوة إدارة الملف، ونوه الشهري بالتوجه الكبير نحو دعم الصناعات الغذائية، ولدينا الشركات المتخصصة في الأمن الغذائي وهي إحدى المبادرات المهمة والاستراتيجية، ولأن المملكة ليست منتجة للأغذية بشكل كبير، لكن مع التقدم الصناعي والتقني والابتكارات والحلول أصبح هناك إمكانية كبيرة أن نستخدم تلك التقنيات، ونرفع مستويات الأمن الغذائي بشكل كبير، وقال الشهري: المملكة تأسست وتدعم الشركات الغذائية الكبيرة، بشكل خاص المدرجة في الأسواق المالية، على مستوى اللحوم والألبان وغيرها، بهدف خلق نوع من عملية الإنعاش وقيادة الأسواق الغذائية، بعد ذلك تقوم بالانسحاب وتسليم الأمور للقطاع الخاص.
من جهته قال الاقتصادي ثامر الفرشوطي، منذ إطلاق رؤية 2030، والمملكة تخطو خطوات جادة ومهمة وتسير بمسار رائع في مختلف جوانب الصناعات الغذائية، حيث شجّع صندوق التنمية الزراعي مشاريع البيوت المحمية للزراعة ب240 مليون ريال، أيضًا تم دعم تصنيع التمور واستغلال ذلك من خلال تصنيع التمور التحويلية لمنتجات أخرى بأكثر من 16 مليون ريال، ولفت الفرشوطي إلى أن المملكة لديها اكتفاء ذاتي بالكثير من المنتجات الغذائية، وأهمها المنتجات السمكية، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من 35 % إلى 55 %، كما زاد الإنتاج بالاستزراع السمكي إلى 100 ألف طن في هذا العام، وقد شاهدنا بالسنوات الأخيرة دعم زراعة البن في جازان والباحة.
ونوه الفرشوطي، يُعد أكبر إنتاج للبطاطس في الوطن العربي ومن أجود أنواعه بمدينة حائل، مؤكدا أن جميع المؤشرات دلالة على دعم وتوفير جميع المستلزمات اللازمة من المملكة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا، أصبحت هناك مبادرات خاصة بالتدريب والتأهيل للشباب بعدما كان يُلاحظ العزوف عنها، حيث تم تدريب أكثر من 500 شاب، وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول في هذا الجانب.
بدورها قالت عضو غرفة جدة سارة العايد: ارتفعت أعداد المصانع الغذائية خلال الخمس سنوات الماضية 200 ٪، وأهدافها ووجودها كذلك مهم خصوصاً بعد أن مررنا بأزمة كورونا وتداعياتها، التي أثبتت أن الأمن الغذائي أمر أساسي ليس ثانوياً، وزيادة أعداد المصانع الغذائية يأتي بفضل سعي برامج رؤية 2030 لتحقيق مستهدفاتها ومنها التركيز على تنويع الصناعة.