ملتزمون بالاستثمار في القطاعات الواعدة وتأسيس قطاع مستدام في توليد الطاقة

برنامج الطاقة المتجددة للصندوق يتضمن تطوير 70 % من قدرة توليدها في المملكة بحلول 2030
وضع صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص من خلال توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشروعات الصندوق، والعمل على تحفيز الموردين المحليين لتطوير طاقاتهم وقدراتهم، وزيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، وفتح آفاق فرص الاستثمار للصندوق لتحسين سلسلة الإمداد المحلية.
عدد من الشركات في مرحلة متطورة لطرحها في سوق الأسهم في محفظتنا المحلية
ويعمل الصندوق على تأسيس قطاع مستدام في مجال توليد الطاقة من خلال استثمارات ينفذها مع شركات رائدة في مجال الطاقة المتجددة، بما يوائم خطط وأهداف القطاعات الحكومية وبمشاركة القطاع الخاص عبر سلاسل الإمداد، وذلك بهدف توطين تقنيات الطاقة المتجددة والتي تتركز في سلسلة القيمة للألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وشدد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يزيد بن عبدالرحمن الحميّد في أول حوار موسع ل»الرياض» على دور استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة، حيث أعلن الصندوق مؤخراً عن تشكيل تحالف مع شركة «أكواباور»، والذي يمتلك الصندوق فيها حصة 50 % لتنفيذ مشروع «سدير للطاقة الشمسية» بمدينة سدير الصناعية من خلال شركة «بديل» المملوكة بالكامل للصندوق، وستسهم المحطة في تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة، إضافة إلى مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 2.9 مليون طن سنوياً، ويعد المشروع ثاني أقل تكلفة إنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية عالمياً، كما أنه خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70 % من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
Stc مثال لشركات الصندوق التي تمكنت من التوسع على المستوى الإقليمي
ولفت يزيد بن عبدالرحمن الحميّد إلى أن صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد ركيزة رئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030، خلال الفترة من 2016 -2020 نحو 311 مليار ريال في الاقتصاد السعودي، وأسهم في توليد 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المحلي، ويطمح كذلك لتوليد قرابة 1,8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2025.
وقال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة: إن الصندوق ماضٍ في تأسيس عدد كبير من القطاعات والشركات المتنوعة داخل المملكة في ظل جهوده لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، ولضمان تحقيق أفضل النتائج قام الصندوق بتأسيس إدارة مختصة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق، وتهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي: دراسة وتعزيز الأثر التنموي الاقتصادي، وتحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقياس الأثر الاقتصادي لاستراتيجية واستثمارات الصندوق.
استثمارنا في «أديس الدولية القابضة» يدعم نمو القطاع الخاص وتوفير الحلول التقنية في مجال التنقيب
* لماذا يعد صندوق الاستثمارات العامة ضرورياً، وما الزاوية الاستراتيجية التي لا تقتصر على مجرد تحقيق العائدات المالية؟
* يعد صندوق الاستثمارات العامة ركيزة رئيسة في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث إن دوره لا يقتصر على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشروعات المجدية محلياً وعالمياً فحسب، وإنما يمتد ليدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.
الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» تهتم بتنمية قطاع كفاءة الطاقة
ويعمل الصندوق على ذلك عبر الاستثمار في المشروعات المحلية التحفيزية، التي ستحقق إمكانات النمو للقطاعات ذات الأولوية في المملكة، مما يُسهم في خلق أثر اقتصادي شامل تتجلى أبرز مظاهره في استحداث الوظائف، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة المحتوى المحلي، وازدهار القطاع الخاص، فضلاً عن تحسين جودة الحياة بصورة عامة، وترسيخ مكانة المملكة الرائدة عالمياً على مختلف الصعد.
وساهم الصندوق على مر الأعوام الماضية في تأسيس العديد من الشركات الوطنية الرائدة، وتمويل العديد من المشروعات والشركات الحيوية والمشاركة فيها، إلى جانب تقديم الدعم المالي للمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والتي أحدثت أثراً إيجابياً ملموساً على الصعيدين المحلي والدولي.
الموافقة على طرح شركات «أكوا باور» و«تداول» و«عِلم» للاكتتاب العام
واستطاع الصندوق بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله -، من تحقيق مستهدفاته الاستثمارية محلياً وعالمياً، حيث إن الأرقام تشير إلى ارتفاع حجم الأصول تحت الإدارة حالياً إلى نحو 1.6 تريليون ريال، ويطمح الصندوق إلى تعظيم هذه الأصول إلى 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025، وكما يستهدف الصندوق وشركاته التابعة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكمياً بنهاية عام 2025.
«ترشيد» تنجح في استبدال 1.5 مليون من مصابيح إنارة الشوارع التقليدية إلى LED وإعادة تأهيل أكثر من 2000 مبنى حكومي
* ما أسباب قيام الصندوق مؤخراً بتطوير الهيكل التنظيمي؟
* بلا شك هذه الخطوة المهمة تأتي تأكيداً على الدور القيادي لصندوق الاستثمارات العامة عبر تطوير هيكله التنظيمي، بما يسهم في ضمان استمرار سرعة وتيرة سير العمل ويحقق أعلى درجات الكفاءة، كما يعزز نظام الحوكمة الداخلية للصندوق، ويخدم توجيه استراتيجياته الاستثمارية محلياً ودولياً، وتحقيق مستهدفاته المعلنة باستراتيجية الصندوق 2021-2025.
شركة «بديل» تلبي احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة
فعلى صعيد الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإننا مستمرون في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة، التي تساعدنا على بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من شأنها أن تسهم في تعظيم أصول الصندوق وتمكننا من نقل التقنيات والمعرفة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وذلك عبر استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في المشروعات المحلية بما يساعدنا على توطين التقنيات الرائدة، حيث إن لدينا العديد من فرص الاستثمارية الجذابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شركة «جدا» استثمرت 1,4 مليار ريال في 18 صندوقاً استثمارياً
وفي هذا الصدد فإننا نعمل من خلال استثماراتنا وشركاتنا في المنطقة بشكل متكامل لتعزيز آليات وخطط توطين التقنيات والمعرفة، بما يتماشى مع برامج رؤية 2030، حيث إن هذه الأسواق تتمتع بقدرات مختلفة يمكننا الاستفادة منها في المملكة العربية السعودية وتحقيق التكامل معها من خلال سلسلة القيمة.
وبلا شك فإن هذه الفرص الاستثمارية سوف تسهم في إطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة والمنطقة بشكلٍ عام، ولدينا العديد من التجارب الناجحة لشركات الصندوق التي تمكنت من التوسع على المستوى الإقليمي مثل شركة الاتصالات السعودية STC، والتي تتمتع بوجود قوي في المملكة والمنطقة، وباتت العلامة التجارية الأعلى قيمة في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط، والثالثة في جميع القطاعات بالشرق الأوسط، كما أنها تعد في المرتبة الثانية في كل من البحرين والكويت، بحصص تبلغ 38 % في البحرين و34 % في الكويت.
نبحث في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن الفرص الاستثمارية الجديدة
إضافة إلى استثمارنا في العديد من الشركات الإقليمية مثل شركة "أديس الدولية القابضة"، والتي تعد واحدة من أكبر مزودي خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أعلنت عن اعتزامها نقل مقرها الرئيس إلى المملكة العربية السعودية، في إطار رؤيتها المستقبلية الشاملة، مما سوف يساهم في دعم نمو القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال توطين المعرفة وتوفير الحلول التقنية المتطورة في مجال التنقيب والإنتاج، كما قام الصندوق باستثمار بحصة 50 % في شركة "أمريكانا" الرائدة في مجال المطاعم وصناعة الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي توجد في 12 دولة، ولديها طموح لمضاعفة حجمها (العائدات الحالية تبلغ ثلاثة مليارات دولار) بحلول عام 2025.
«جدا» أنشأت قطاعاً مالياً مستداماً يعد العمود الفقري لدعم ريادة الأعمال في المملكة
*.. حسناً وما دور صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ وهل بات الصندوق منافساً للقطاع الخاص في مشروعات التنمية؟
* الارتباط بين استراتيجية الصندوق ورؤية 2030 وثيق جداً، حيث استطاع الصندوق وخلال فترة وجيزة أن يصبح ركيزة أساسية في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله، وبما يحقق قيمة تنموية ذات أثر إيجابي على المواطن والأجيال المقبلة، حيث بلغ مجموع استثمارات الصندوق المحلية 311 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية، ويلتزم الصندوق بالاستمرار في المساهمة بجهود تنويع مصادر الدخل ودعم نمو الاقتصاد السعودي.
استثمرنا بحصة 50 % في «أمريكانا» الرائدة بصناعة الأغذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وأما علاقة الصندوق بالقطاع الخاص، فإن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –حفظه الله-، يؤكد حرصه الدائم على أهمية تمكين القطاع الخاص، وبلا شك فإن القطاع الخاص المحلي هو شريك الصندوق الأهم، ويعد عنصراً أساسياً فاعلاً وشريكاً في تنفيذ مشروعاته.
وتأكيداً على هذا النهج فإن صندوق الاستثمارات العامة ينفذ استراتيجية طموحة أطلق من خلالها قطاعات حيوية واعدة تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة، مما يسهم في أثر مباشر على تمكين القطاع الخاص المحلي واستحداث الوظائف.
ولضمان تحقيق هذه المستهدفات فإن الصندوق يضع في حسبانه عند التخطيط لعقد أية صفقة استثمارية التأكد من أنها تحقق عوامل رئيسة هي: تحقيق العوائد المالية، الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني، التوطين، تحقيق القيمة المضافة، مشاركة القطاع الخاص.
وقد أكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، أن الصندوق حريص جداً على المساهمة في التنمية الاقتصادية بالمملكة عبر تفعيل وتطوير قطاعات حيوية واعدة، تسهم في تمكين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بل إنها من العناصر المهمة لنموذج العمل الخاص بالصندوق، حيث يقوم الصندوق بتقييم الأثر لمبادراته الاستثمارية على القطاع الخاص بشكل شامل ودقيق. وقد وضع الصندوق استراتيجية لمشاركة القطاع الخاص من خلال توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشروعات الصندوق، والعمل على تحفيز الموردين المحليين لتطوير طاقاتهم وقدراتهم، وزيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، وفتح آفاق فرص الاستثمار للصندوق لتحسين سلسلة الإمداد المحلية.
ومن المتوقع أن يسهم الإنفاق الموجه للصندوق في توليد العديد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص "كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق وكمورد للشركات"، ومن الأمثلة كذلك إعلان مشروع البحر الأحمر التعاقد مع شركتي نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، والمباني العامة للمقاولات، لتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية، وإعلان شركة القدية منحها عقداً قيمته 700 مليون ريال لمدة ثلاثة أعوام لشركة شبه الجزيرة للمقاولات "ساجكو" لتشييد مصارف مياه الأمطار والطرق والجسور في المشروع، وإعلان المؤسسة العامة للتقاعد والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عن توقيع اتفاقية لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.
* هل المملكة مؤهلة الآن للدخول والاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة؟
* بكل تأكيد.. حيث إن تمكين قطاع الطاقة يحظى بدعم ومساندة من القيادة الحكيمة، وهي تمثل أحد أهم القطاعات التي توفر حلولاً مستدامة في مواجهة تحديات التغير المناخي، ودور صندوق الاستثمارات العامة يتكامل مع تحقيق أهداف المملكة في تعزيز نمو الطاقة المتجددة وتوطين التقنيات المتعلقة بها، حيث إننا ملتزمون بالاستثمار في القطاعات الواعدة التي ستشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، ونسعى من خلال شراكاتنا الدولية لتعظيم العوائد للاقتصاد المحلي، وتقديم قيمة مضافة تجاه نقل التقنيات وتوطين المعرفة، إضافة إلى توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشروعات الصندوق، بهدف زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة بنهاية 2025.
لقد تمكن الصندوق من إحراز منجزاتٍ عديدةٍ فيما يتعلق بتوطين التقنيات والمعرفة، من خلال استثماراته في قطاعاتٍ متقدمةٍ في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، وغيرها، وقد فتحت هذه الاستثمارات المجال أمام الشباب السعودي للحصول على فرص التدريب والتوظيف.
ومن منظور شامل لقطاع الطاقة المتجددة فإن المملكة تمتلك ممكّنات للنجاح وهي:
المصادر الطبيعية: وترتبط هذه الميزة بوفرة المصادر الطبيعية المتجددة بالمملكة وأهمها الاشعاع الشمسي، إضافة إلى المواد الخام مثل السيليكا وغيرها، مما يعطينا الأولوية في تبوء دورٍ رئيس للاستفادة من التكلفة المنخفضة لتوليد الطاقة.
استراتيجية رؤية 2030: والتي أعطت لحكومة المملكة العربية السعودية ميزة تنافسية حقيقية لبناء منظومة الطاقة المتجددة، ويعمل الصندوق مع الجهات الحكومية والمعنية وفق خطط واضحة لاستكمال المنظومة وضمان النجاح في هذا القطاع (توفر رؤية 2030 مؤشرات أداء رئيسة واضحة تشترك فيها كل هذه الجهات).
صندوق الاستثمارات العامة: يعمل الصندوق على تأسيس قطاع مستدام في مجال توليد الطاقة من خلال استثمارات ينفذها مع شركات رائدة في مجال الطاقة المتجددة، بما يوائم خطط وأهداف القطاعات الحكومية وبمشاركة القطاع الخاص عبر سلاسل الإمداد، وذلك بهدف توطين تقنيات الطاقة المتجددة والتي تتركز في سلسلة القيمة للألواح الشمسية وتوربينات الرياح،
وكان الصندوق قد أعلن عن تشكيل تحالف مع شركة "أكواباور" والذي يمتلك الصندوق فيها حصة 50 % لتنفيذ مشروع "سدير للطاقة الشمسية" بمدينة سدير الصناعية من خلال شركة "بديل" المملوكة بالكامل للصندوق، وستسهم المحطة في تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة، إضافة إلى مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 2.9 مليون طن سنوياً، ويعد المشروع ثاني أقل تكلفة إنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية عالمياً، كما أنه خطوة مهمة ضمن برنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70 % من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.
* ما المعايير التي يتبعها الصندوق في اختيار استثماراته وقطاعاته داخل المملكة؟
* يستثمر الصندوق بأسلوب شامل، حيث يبحث عبر سلسلة القيمة عن الفرص التي يمكن أن تحقق عائدات استثمارية طويلة الأمد، وتحديد الشركاء القادرين على تحقيق التحول التقني، مع التركيز على الصناعات التي تدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في دفع التحول الاقتصادي للمملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 والاقتصاد العالمي، والجدير بالذكر أن الصندوق استثمر في الاقتصاد السعودي قرابة 311 مليار ريال في الفترة 2016 -2020، وأسهم في توليد 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المحلي، ويطمح كذلك لتوليد قرابة 1,8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2025.
وفي هذا الإطار فإن الصندوق ماضٍ في تأسيس عدد كبير من القطاعات والشركات المتنوعة داخل المملكة العربية السعودية، في ظل جهوده لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص في المملكة، ولضمان تحقيق أفضل النتائج قام الصندوق بتأسيس إدارة مختصة لدعم التنمية الوطنية وتعزيز الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق، وتهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة وهي: دراسة وتعزيز الأثر التنموي الاقتصادي، وتحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقياس الأثر الاقتصادي لاستراتيجية واستثمارات الصندوق.
ولذلك فإن قرار مشاركة الصندوق في سلسلة القيمة يتم اتخاذه بعناية، حيث نقوم بمراجعة الخيارات المتاحة، ونسعى للمشاركة في أجزاء من سلسلة القيمة التي نعتقد أنها في أمس الحاجة لنا، وفي الوقت ذاته تحقق أكبر تأثير لجميع أصحاب المصلحة. وذلك لضمان إحداث أكبر تأثيرٍ ممكن.
وعلى سبيل المثال، اختيار تأسيس شركة صندوق الصناديق (جدا) بهدف تحفيز الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وبالتالي تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، حيث حققت الشركة مستهدفات طموحة من خلال استثمارها ما يقارب 1,4 مليار ريال في 18 صندوقاً استثمارياً حتى الآن. إضافة لجهود الشركة لتطوير القطاع المالي والاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، حيث أطلقت الشركة برنامج "تطوير مديري الصناديق الناشئين" بمشاركة العديد من مديري الصناديق الناشئة، وقد ساهمت الشركة بإنشاء قطاع مالي مستدام يشكل العمود الفقري لدعم ريادة الأعمال في المملكة.
* يمتلك الصندوق عدداً من الشركات المحلية، أو يشارك في ملكيتها.. هل هناك توجه لطرح أي منها في السوق المحلي للأسهم هذا العام؟
* يعد الطرح العام الأولي إحدى الطرق الفعّالة التي تطبقها صناديق الثروة السيادية لتحقيق القيمة لأصولها، واستمرار إعادة تدوير رأس المال في استثمارات جديدة. ويهدف الصندوق إلى أن يكون مشاركاً فاعلاً في الأسواق المالية السعودية، من خلال إدراج الشركات السعودية التابعة له، بعد التأكد من جاهزيتها للطرح، مما يدعم تطوير سوق الأسهم السعودي (تداول) عبر إجمالي القيمة السوقية، وتعميق السوق من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة فيه، وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في أسواق المال السعودية، وفي الوقت ذاته يعود الإدراج في سوق الأسهم السعودية بالنفع على الشركات التابعة نفسها.
ولدى الصندوق تجربة ناجحة في إدراج عدد من شركاته التابعة، وذلك بالتنسيق مع برنامج تطوير القطاع المالي، يملك الصندوق حالياً ضمن محفظته المحلية العديد من الشركات التي تعد في مرحلة متطورة تخولها لتكون ضمن الشركات المناسبة لطرحها في سوق الأسهم، وقطعت العديد من هذه الشركات مراحل متقدمة في الإعداد للطرح العام الأولي، وهي عملية تحضير شاملة تتضمن استكمال الدراسات المالية والقانونية والحصول على موافقات الجهات الرقابية في القطاع وهيئة السوق المالية.
وشهدنا مؤخراً إعلان حصول شركة (أكوا باور) الشركة الرائدة في تزويد الطاقة وتحلية المياه، على موافقة هيئة السوق المالية السعودية، على طلب الاكتتاب العام لما نسبته 11.1 % من أسهم الشركة، إضافة إلى أننا نعتزم طرح شركات أخرى مثل شركة تداول السعودية (تداول)، وشركة (عِلم) الرائدة الحلول الرقمية.
وبشكل عام فلقد أصبحنا أكثر حضوراً وارتباطاً بالشركات التي نساهم فيها، من خلال تحديد إطار لحوكمة علاقتنا مع الشركات التي نساهم فيها بما يتماشى مع أفضل الممارسات المحلية والعالمية بما يحقق الغاية في متابعة أداء الشركات إضافة إلى تحقيق أثر ايجابي على المساهمين، ومجلس الإدارة، وإدارة الشركة، والجهات الرقابية.
وإيماناً منَّا أن ممثلينا في مجالس الإدارة -الذين يفوق عددهم 400 ممثل- هم أهم طرف قادر على خلق قيمة مضافة لشركاتهم، فقد اعتمدنا آلية دقيقة جداً لعملية ترشيحهم واختيارهم تراعي مختلف التفاصيل لكل شركة على حدة، وتنطلق إجراءات ترشيح ممثلينا في مجالس الإدارة من رؤية الصندوق واستراتيجيته تجاه الشركة، حيث نقوم بدراسة الشركة ومجلس إدارتها دراسة وافية بهدف تحديد نوعية التخصصات والمهارات والخبرات والتجارب المطلوبة سعياً إلى اختيار ممثلين من أفضل الكفاءات.
* حدثنا عن توجهات صندوق الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة.. ما أبرز مشروعات التي أنجزت في هذا الشأن؟
* يستهدف الصندوق أن تمثل استثماراته المحلية ما نسبته 75- 80 % تقريباً من حجم استثماراته، كما أطلق 10 قطاعات جديدة، وأسس أكثر من 30 شركة تعمل في العديد من القطاعات المحلية. ويستهدف خلال الخمس سنوات المقبلة التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً محلياً مثل (المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، والطيران والدفاع، والمركبات، والنقل والخدمات اللوجستية، والمعادن والتعدين، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والاتصالات والإعلام والتقنية، والأغذية والزراعة وغيرها).
حيث عمل الصندوق على اختيار هذه القطاعات 13 ذات الأولوية بناء على المعايير التالية: تقييم القطاعات بناء على المنظور العالمي والمحلي من حيث تحليل جاذبية السوق وحجمه والنمو المتوقع والفرص المتاحة، تقييم القطاعات التي يوجد للمملكة فيها إمكانية للتحفيز وميزة تنافسية على مستوى المنطقة والعالم، وأثرها على الاقتصاد، وضع أولوية للقطاعات وفقاً لرؤية 2030 وبرامج تحقيقها.
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى بناء شراكات دولية استراتيجية بعيدة المدى، تحقق أهدافه الاستثمارية، وتقدم قيمة مضافة تجاه نقل التقنيات وتوطين المعرفة، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة بنهاية 2025.
وبشكل أساسي فإننا من خلال محفظة القطاعات الواعدة وتنميتها نعمل على التركيز على تأسيس وتطوير قطاعات جديدة تسهم في فتح المجال لدخول القطاع الخاص وجذب المستثمرين للسوق المحلي. وعلى سبيل المثال، فإن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" والتي تلعب دوراً رئيساً في تنمية قطاع كفاءة الطاقة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، يهدف لجذب الشركات العالمية المختصة في المجال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، المساهمة في خلق الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وجذب المعرفة للمملكة.
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها في الفترة الماضية، استبدال أكثر من 1.5 مليون من مصابيح إنارة الشوارع التقليدية إلى LED في جميع أنحاء المملكة، وإعادة تأهيل أكثر من 2000 مبنى حكومي سعياً لخفض تكاليف ورفع كفاءة الاستهلاك. حيث حققت الشركة وفراً قدره 1.2 تيرا واط ساعة، بما يعادل توفير 712 ألف برميل نفط مكافئ وتقليل في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون تصل 800 مليون طن متري، ما ساهم في توفير مبالغ مالية على الحكومة تصل إلى387 مليون ريال سعودي حتى عام 2020، ونمو عدد الشركات المرخصة في مجال كفاءة الطاقة من 4 شركات في عام 2017 لأكثر من 30 شركة بحلول نهاية العام2020.
* ما خطط الصندوق لإعادة تدوير رؤوس أمواله في الشركات الناضجة؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد المحلي؟
* أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد –حفظه الله-، أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل بسياسة عدم الاحتفاظ بالأصول، وذلك عبر بيع حصص في الاستثمارات الناضجة، كما بيّن سموه أن الصندوق يعمل على الإبقاء على حصته في بعض الشركات المدرجة بالسوق بما يمنحه القدرة على المساهمة في اتخاذ القرار بما يسهم نمو هذه الشركة.
وكما هو الحال في المؤسسات المالية كافة، فإن الصندوق يعمل بشكل متواصل لتقييم أصوله في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يقوم بتأسيس شركات أو الاستحواذ على الأصول والشركات ومن ثم تنميتها وبيعها لاحقاً، بهدف إطلاق وتنمية القطاعات الاستراتيجية ذات الأثر التحفيزي الاقتصادي، بما يحقق له أعلى العائدات ويسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص رفع نسبة ملكية المستثمرين في السوق السعودي، وبما يعزز زيادة عمق السوق المالية السعودية حسب برنامج تطوير القطاع المالي تحت رؤية 2030، وبما يعود على الاقتصاد السعودي بالفائدة المرجوة، وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه أنشطة الصندوق الاستثمارية.
ولكون صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً نشطاً فإنه يسعى دائماً إلى زيادة القيمة وإيجاد الاستثمارات التي تمثل فرصاً جديدة لنمو شركات محفظته، ويطبق أفضل الممارسات العالمية في كافة مراحل الاستثمار المباشر، حيث تتولى خمس لجان متخصصة مهام التوجيه والمراجعة لكافة القرارات الاستثمارية، بدءاً من مرحلة الوصول إلى الفرصة الاستثمارية وانتهاء بالبيع للاستثمار (وصول الأصل لمرحلة النضوج).
وعلى سبيل المثال قام صندوق الاستثمارات العامة في بيع شركة "سابك"، والتي كان لها فائدة مشتركة لجميع الأطراف، وشكلت نقلة نوعية لثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة، بما يؤدي إلى إعادة تدوير رأس المال الذي يعزز استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للصندوق، وفي الوقت ذاته تقود التحول الاقتصادي والتنموي في المملكة.
استطاع صندوق الاستثمارات العامة بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق تحقيق مستهدفاته الاستثمارية محلياً وعالمياً
نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة يتحدث إلى الزميل خالد الربيش مدير التحرير (عدسة / بندر بخش)
جانب من حفل إطلاق شركة صندوق الصناديق «جدا»
تأسيس قطاع مستدام للاستفادة من الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح
يزيد الحميّد
إحدى شركات الصندوق «أكوا باور» دشنت أول محطة للطاقة المتجددة بالمملكة