استراتيجية النقل ترتقي بالخدمات المقدمة للمواطن وتحد من ارتفاع الأسعار

ثمن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وعدد من الاقتصاديين انطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بإعلان من طرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله- يوم الثلاثاء وأكدوا بأنها ستعمل على الارتقاء والتكامل لمختلف خدمات النقل المقدمة للمواطن والمقيم كما أنها ستسهم في تخفيض أسعار خدمات النقل العام والجوي، وأكدوا بأن تأثير الاستراتيجية سيكون إيجابيا على مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمملكة إذ أن عملها على تعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة سيلعب دورا مهما في مرونة الحركة والانتقال لتسهيل الصناعة والتجارة محليا ودوليا وتحقيق مختلف المستهدفات الطموحة لمختلف القطاعات بالمملكة، وسيكون للتوسع الكبير في قطاع النقل والمواصلات دور كبير في خلق مزيد من الوظائف التي تلائم الشبان والشابات من أبناء المملكة.
ورفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وذلك بمناسبة إطلاق سموه للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تضمنت حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات الطموحة التي ستدفع بخدمات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة إقليما ودوليا لدعم التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة، وقال إن ترأس سمو ولي العهد -يحفظه الله- للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية يعكس رؤيته الثاقبة حيال هذا القطاع الذي يعد ركيزة في نمو اقتصاديات الدول وتعزيز تنوعها الاقتصادي وأهمية هذا القطاع في تمكين باقي القطاعات الأخرى، مؤكدا أن الموقع الفريد للمملكة يعزز رؤيتها الواعدة نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل الحديث.
وأضاف، أن إطلاق هذه الاستراتيجية الطموحة يؤكد مضي المملكة قدما بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في عملية التطوير والإصلاح الاقتصادي وصولا لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن اقتصاديات النقل وصناعة الخدمات اللوجستية تحتل مرتبة متقدمة في أولويات سمو ولي العهد لدورها التنموي الكبير مؤكدا أن قطاع النقل يمثل بخدماته ومناشطه المتعددة دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
وبين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الاستراتيجية ستدفع بشكل كبير نحو تنمية القطاع من خلال العديد من المشاريع النوعية التي ستعزز مكانة المملكة وتنافسيتها إقليميا وعالميا، إذ ستعمل الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي بما يعادل 33 ٪ من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة؛ مشيرا إلى أن الخدمات اللوجستية محرك رئيس للقطاعات غير النفطية وداعم رئيس ومحوري نحو التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة.
وأوضح المهندس صالح الجاسر: أن الاستراتيجية تتضمن إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران، وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة، مبينا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل وفق منهجية متماسكة، أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وتعزيز جودة الخدمات التي تقدم للعملاء والمستفيدين، موضحا أن الاستراتيجية جاءت لتسهم كذلك في تحقيق المستهدفات الطموحة للقطاعات الأخرى حيث تهدف الاستراتيجية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجيات قطاع الحج والعمرة والسياحة وتعزيز تدفق التجارة الدولية وتعزيز مكانة المملكة ودورها الاستراتيجي على خارطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري والخدمات اللوجستية.
وأضاف الجاسر: أن تغير مسمى وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، يؤشر لأهمية القطاع اللوجستي في المنظومة الإدارية والاقتصادية وارتباط هذه القطاع الحيوي بمستهدفات رؤية المملكة 2030 موضحاً أن أحد الأهداف الرئيسة للاستراتيجية يتمثل في النهوض بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10 % عوضا عن 6 ٪ حالياً مبينا أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدة مستهدفات طموحة؛ أبرزها أن تكون المملكة في قائمة الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي، وكذلك التقدم في مؤشر التجارة عبر الحدود لتصبح المملكة من ضمن الدول ال35 الأولى عالمياً مقارنة بترتيبها الحالي الذي يبلغ 86، وأيضاً أن تكون المملكة من ضمن أفضل 6 دول عالمياً في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، إذا تُعد المملكة الأولى عالمياً في هذا المؤشر، بالإضافة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين لتصل ل330 مليون مسافر ، وشحن أكثر من 4.5 ملايين طن جواً سنوياً بالإضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.
وأكد، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ركزت كذلك على الارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وذلك عبر إنجاز مستهدفات حيوية؛ أبرزها تقليل معدل الوفيات على الطرق بنسبة 52 %، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 25 %، ورفع حصة النقل العالم من إجمالي الرحلات في المدن إلى مايزيد على 15 %، كما بين أن استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية راعت في المجالات التي ارتكزت عليها تحسين أداء الجهاز الحكومي، من خلال تعزيز دور الوزارة كموجه للقطاع حيث تستهدف الاستراتيجية إنشاء هيئة مستقلة للطرق، بالإضافة لحوكمة القطاع وذلك عبر العديد من السياسات والإجراءات؛ أبرزها نقل تشريع النقل البحري من الهيئة العامة للنقل إلى الهيئة العامة للموانئ، وهو ما يمكن هذا القطاع الحيوي في منظومة النقل والخدمات اللوجستية من تحقيق مستهدفاته، بما ينعكس إيجاباً على مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور،سالم باعجاجة، ل"الرياض": إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلن سمو ولي العهد -يحفظه الله- عن إطلاقها ستحدث تغيرا إيجابيا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فالاستراتيجية عنيت بالتوسع في طرق وأساليب النقل بين مختلف مدن ومناطق المملكة، وأيضا بقية دول العالم وهذا سيكون له مردوده الاجتماعي الإيجابي، كما أنها ستعمل على زيادة دائرة السوق المحلي والخارجي ودعم استغلال مختلف الموارد سواء المستغلة منها أو التي لم تستغل بعد وسيكون لزيادة مقدمي خدمات النقل الجوي دور كبير في تخفيف الضغط على الناقلين الحاليين وعلى الأسعار، كما سيكون للتوسع في النقل بالسكك الحديدية التي تتميز بالسرعة والقدرة على نقل حمولات كبيرة دور كبير في دعم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وينعكس ذلك بالإيجاب على أسعار السلع والخدمات التي تقدمها تلك القطاعات.
وأشار، د. سالم باعجاجة، إلى أن التوسع الكبير في قطاع النقل والمواصلات والذي يتم بشراكة تجمع القطاعين العام والخاص سيكون له دور كبير في زيادة الطلب على العنصر البشري المشغل وزيادة حجم المعروض من الوظائف التي سيشغلها الشبان والشابات من أبناء المملكة.
وبدوره أكد، عضو لجنة الاستثمار في غرفة مكة المكرمة، المهندس عبدالمنعم الشنقيطي، أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلن عن انطلاقها سمو ولي العهد -يحفظه الله- جاءت متكاملة ولم تهمل أي من وسائل النقل سواء منها الجوي أو البري عبر سكك الحديد والطرق، وسيكون للتكامل الذي تحمله دور كبير في تسهيل ورقي مختلف الخدمات التي يتلقاها المواطن والمقيم على أرض المملكة، كما أنها عبر خلق المزيد من المنافسين ستعمل على خفض الأسعار وكبح جماح ارتفاعاتها. وقال، المهندس عبدالمنعم الشنقيطي: إن ما تضمنه الإعلان المبدئي عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من مستجدات كبيرة وعملاقة كإطلاق ناقل وطني جديد وزيادة في مجموع أطوال السكك الحديدية المستقبلية ب 8080 كم تتضمن مشروع "الجسر البري" بطول يتجاوز 1300 كم الذي ستتجاوز طاقته الاستيعابية 3 ملايين مسافر، وشحن أكثر من 50 مليون طن سنوياً، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن، يجعلنا على يقين بقدرة المملكة على تجاوز المستهدف وزيادة ما يضخه قطاع النقل من إيرادات غير نفطية بشكل سنوي ليصل إلى نحو 45 مليار ريال في العام 2030م، كما أننا واثقون بأن تلك المشاريع الضخمة سيكون لها دور كبير في خلق مزيد من الفرص الوظيفية التي ستسهم في تقليص معدل البطالة وتوفر العمل الملائم للمواطن.