المنشآت الصغيرة والمتوسطة محرك النمو الاقتصادي للدول

مما لا شك فيه أن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور كبير في تفعيل الأنشطة التنموية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي والناتج المحلي للدول، إضافة إلى خلق فرص وظيفية منتجة. لذلك أدركت الأمم المتحدة دور الأعمال والمشاريع الصغيرة في تخفيف حدة الفقر ودعم تقدم عجلة التنمية، وقررت الجمعية العامة في 2017، اعتبار يوم 27 حزيران (يونيو) يوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لزيادة الوعي العام بمساهمتها في التنمية المستدامة وإسناد الاقتصاد العالمي.
ولإيمان المملكة بذلك أدركت مبكرا أهمية إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016، لتنظيم القطاع ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ورفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030 وفقا لإعلان "الهيئة".
وأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين، اهتماما كبيرا بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وظهر ذلك جليا خلال فترة الجائحة، من خلال المبادرات وحزم التحفيز التي أطلقتها دعما للقطاع وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية للجائحة، حيث وصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، تتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلن عن تقديمه من البنك المركزي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في مرحلته الأولى.
ومن الخطوات المهمة التي أشيد بها وتعزز دعم هذا القطاع، تدشين "منشآت" بداية هذا العام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف لزيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة.
ولعلي في هذا الصدد أؤكد على أهمية مواكبة التطور ومجاراة الأسواق العالمية، لتعزيز مكانة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجعله رافدا قويا للاقتصاد والتنمية، ولعل إطلاق الهيئة ممثلة في "مركز ذكاء" مؤخرا، "تحدي الذكاء الاصطناعي في الاستثمار"، خطوة على الطريق، تهدف إلى تشجيع المهتمين بريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية والتقنية على تصميم منتجات تقنية جديدة في مجال إدارة الاستثمارات، واستخدام البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق عوائد أعلى في مجال الاستثمار.
من جانبنا، نسعى في موبايلي إلى دعم كل ما شأنه تعزيز قدرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على العطاء والاستمرار في تطوير الإمكانات والمهارات والخبرات، والمساهمة في تحقيق التنمية، حيث وقَّعنا مؤخرا، اتفاقية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ لتمكين رواد الأعمال في خلق شركات ناشئة في مجال التقنيات الرقمية الحديثة و تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تبني الابتكارات في التقنيات الرقمية الصاعدة؛ لاستدامتها ورفع كفاءتها ونموها في السوق السعودي، بالاعتماد على تقنيات الجيل الخامس المتطورة.
وجرى توفير التغطية لخدمات الجيل الخامس المتطورة لمركز (ذكاء)؛ وذلك لدعم عمليات المركز ودعم رواد الأعمال في إجراء الاختبارات اللازمة لمنتجاتهم. ونعمل في "موبايلي" على تسهيل استضافة شركات مركز "ذكاء" على مراكز "موبايلي أعمال"؛ لعرض خدماتها لعملاء "موبايلي"، كما ستقوم mobily ventures "الذراع الاستثماري لرأس المال الجريء لموبايلي"، بالمشاركة في تقييم الشركات الناشئة التابعة لمركز "ذكاء" والاستثمار فيها إيمانا منا بدور المنشآت الصغيرة في دعم مسيرة الاقتصاد وتعزيز نموه.
أخيرا وليس آخرا، تمضي مسيرة المملكة بقيادة حكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ورؤية طموحة تعانق عنان السماء، تراهن على سواعد شباب المملكة الفتية، وعقولهم المبدعة.
بقلم: المهندس/ سلمان بن عبدالعزيز البدران
الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"