مواجهة بين كندا والصين بشأن حقوق الإنسان

نددت كندا الثلاثاء في الأمم المتحدة باسم أربعين دولة بوضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية وهونغ كونغ فيما ردت بكين عبر المطالبة بتحقيق حول انتهاكات حقوق السكان الأصليين الكنديين.
الإعلان المشترك حول الصين الذي تلته كندا أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة للأمم المتحدة في هذا المجال، كان ينتظره منذ عدة أيام العديد من الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية في جنيف ما ترك الوقت لبكين لتحضير دفاعها.
وقالت سفيرة كندا لدى الأمم المتحدة ليسلي نورتون "نحن قلقون جدا من وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ للاويغور الخاضعة لحكم ذاتي. هناك تقارير موثوقة تشير إلى أن أكثر من مليون شخص أوقفوا تعسفيا في شينجيانغ وأن هناك مراقبة معممة تستهدف بشكل غير متكافئ الأويغور وأعضاء أقليات أخرى إلى جانب قيود على الحريات الأساسية وثقافة الأويغور".
تنفي بكين هذا العدد وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" لدعم الوظائف ومحاربة التطرف الديني.
الإعلان الذي وقعته حوالي أربعين دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا يطلب من الصين تمكين "المراقبين المستقلين وبينهم المفوضة العليا من الوصول فورًا، دون عراقيل إلى شينجيانغ".
وأضافت نورتون "أخيرا نبقى قلقين جدا إزاء تدهور الحريات الأساسية في هونغ كونغ في إطار قانون الأمن القومي ووضع حقوق الإنسان في التيبت".
وكانت عشرات الدول انتقدت الصين في إعلان سابق بسبب وضع الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ.
في رد مسبق على كندا، تلا ممثل صيني قبل إعلان السفيرة الكندية، بيانا مشتركا باسم روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وفنزويلا وايران وسورية وسريلانكا، بحسب الأمم المتحدة، حول "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقع ضحايا السكان الأصليين في كندا".
تطرق البيان إلى العثور في الآونة الأخيرة على رفات 215 طفلا قرب مدرسة داخلية سابقة للسكان الأصليين كانت تديرها الكنيسة الكاثوليكية في غرب كندا، وطلب تحقيقا حول كل الحالات "التي ارتكبت فيها جرائم ضد السكان الأصليين".