مكاتب الاستقدام تتحفظ على تحمل تكلفة «الحجر المؤسسي»

كشفت مصادر ل «الرياض» أن أصحاب مكاتب الاستقدام يجرون ترتيبات لعقد لقاء موسع مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، لفتح ملف تعديل بنود العقد الموحد لاستقدام العمالة المنزلية والخاص بالحجر المؤسسي بالعمالة الفلبينية. وينتظر أن يعقد اللقاء الذي يتولى ترتيبه مجلس تنسيق مكون من 40 مستثمرا من مكاتب الاستقدام، خلال الأيام المقبلة، فيما أوضحت المصادر أن أبرز القضايا التي سيم تناولها في اللقاء تتمثل في وضع آليات مغايرة تماما للآلية المعتمدة في عملية التعاطي مع استقدام العمالة المنزلية بخصوص الحجر المؤسسي، خصوصا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدرت قراراً بأن تكون الرسوم على أصحاب العمل وبعد إتمام التعاقدات وتلقت المكاتب إعداد كبيرة منها قامت الوزارة بتغيير مفاجئ من خلال "مساند" وإبلاغ العملاء بإن الرسوم لحجر العمالة التي استقدمت أو تحت الأجراء للعقود الماضية سيتحملها أصحاب المكاتب.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام علي الحارثي: إن الحجر المؤسسي قرار نؤيده جميعاً ولا نختلف حوله؛ لأنه أقر لمصلحة الوطن والمواطن وهدفه حماية الفرد والمجتمع من فيروس كورونا والذي تقرر أن تدفع رسومه من صاحب العمل عن عمالته الوافدة، وفيما يخص مكاتب التوسط في الاستقدام التي تقوم بجلب العمالة، لأصحاب الأعمال وليست لمكاتبها.
وأكد الحارثي، أن وزارة الموارد الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حين أصدرت القرار بأن تكون الرسوم على أصحاب العمل، وبعد إتمام التعاقدات تلقت المكاتب أعدادا كبيرة منها قامت الوزارة بتغيير مفاجئ بتوجيه من خلال مساند "المنصة الإلكترونية" بإبلاغ العملاء "أصحاب العمل: "إن الرسوم لحجر العمالة التي استقدمت أو تحت الإجراء للعقود الماضية سيتحملها أصحاب المكاتب، وهذا القرار له أضرار كبيرة على المكاتب والعملاء، متوقعاً ارتفاع الأسعار لكي يتم تغطية رسوم الحجر القادم وخسائر الماضي.
وأشار إلى أن القرار يتنافى مع مهام مكاتب الاستقدام وليس له ما يدعمه قانونياً، ويتطلع مستثمرو هذا النشاط من مقابلة معالي الوزير ومسؤولي الوزارة تغليب المصلحة العامة لجميع الأطراف وتمكين نشاط الاستقدام من ممارسة أعماله دون وقوع خسائر قد تتسبب في إقفال النشاط وتسريح عدد كبير من الموظفين الذين يعيلون آلاف الأسر من أبناء هذا البلد المعطاء. يشار إلى أن السفارة السعودية في الفلبين أعلنت الشهر الماضي، عن استئناف إرسال العمالة الفلبينية إلى المملكة، وذلك بعد الإيقاف المؤقت.
يذكر أن الفلبين علقت إرسال مواطنيها للعمل إلى المملكة بعد تقارير تفيد بأن أرباب العمل يحملون العمال الفلبينيين تكلفة فحوص كوفيد-19 والحجر الصحي والتأمين عند وصولهم إلى المملكة.
وتتراوح أسعار استقدام العمالة الفلبينية بين 18.000 - 23.000 والراتب الشهري ثابت ومحدد من وزارة العمل ب (1500).