يتبادر في الأذهان تساؤل منطقي حول مبررات إعطاء السياحة والترفيه، كل هذا الزخم والاهتمام في رؤية المملكة 2030؟ والسبب الرئيس هو دورها المحوري في اقتصادات الدول، إذ إنها ثاني أكبر القطاعات نمواً في العالم بعد الصناعة، فقد أضافت السياحة خلال عام 2019 فقط 9 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي، و7 ملايين وظيفة، ووفرت واحدة من كل عشر وظائف، وبلغ عدد السياح نحو 1.9 مليار سائح، 30 % منهم هدفهم الاطلاع على تاريخ الأمم المختلفة. كما أن هناك جوانب اجتماعية وفكرية وثقافية، مرتبطة بالسياحة، دعت الرؤية لإعطاء أولوية لتعزيزها، نحو الانفتاح على العالم، وتلبية احتياج المواطنين للترفيه، الذي يعزز من جودة الحياة ضمن عناصر أخرى مهمة. وهذا القطاع يحتاج تطويراً كبيراً، ومعالجة الضعف الشديد في العديد من مساراته، ومنها مثلاً ضعف البنية التحتية في بعض المناطق، وعدم تنوع خيارات السكن والنقل والمطاعم، وغيرها من جوانب يحتاج لها السائح، تستوجب في البداية أشكالاً مختلفة من دعم الدولة، وتنفيذها لمشروعات ضخمة تكون محركات رئيسة في صناعة السياحة. بخاصة مع توفر مقومات حضارية وجغرافية في المملكة، والعديد من عناصر الجذب السياحي، إذ تحتوي بلادنا على أكثر من 10 آلاف موقع تراثي وثقافي، تمثل كنزاً لم يستثمر جيداً، من الضروري إعادة اكتشافها وتأهيلها من أجل رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي البالغة حالياً أقل من 4 % والمستهدف 10 % في 2030 كهدف طموح، يستوجب مزيداً من المبادرات العملية القابلة للتنفيذ، ومعالجة إشكالات ضعف البنية التحتية وارتفاع الأسعار في بعض الوجهات السياحية المستهدفة، مع جهود تسويقية وإعلامية متنوعة محلياً وإقليمياً ودولياً. وهناك مؤشرات مشجعة، تؤكد رغبة السياح في التعرف على المملكة وتراثها وحضارتها، مع انفتاحها وحيوية حراكها وترحيبها بالعالم، إذ إنه حينما أطلقت "التأشيرة" السياحية الإلكترونية" حصل عليها نحو 400 ألف سائح خلال 5 أشهر، وكان ذلك قبيل جائحة كورونا. كيف تعمل جهات منظومة السياحة؟ تتولى وزارة السياحة سن التشريعات التي تساعد على تنظيم القطاع والإشراف على بقية الجهات في المنظومة، وحل المعوقات التي يعاني منها، فيما تقوم الهيئة السعودية للسياحة بجوانب التسويق الاحترافي، الذي بكل أمانة أبدعت فيه كثيراً، من أجل الترويج للوجهات والمنتجات والباقات السياحية، وقياس وتطوير تجربة السائح. بالنسبة لصندوق التنمية السياحي، فيستهدف من خلال رأسماله البالغ 15 مليار ريال تعزيز دور القطاع الخاص، وتقديم الدعم والتسهيلات المالية التي يحتاجها المستثمر سواء بشكل مباشر، أو عبر عدة اتفاقيات مهمة قام بتوقيعها مع القطاع المصرفي، بينما يهدف مجلس التنمية السياحي إلى مواءمة الجهود لتنمية القطاع السياحي، من خلال التنسيق فيما بين الوزارات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة. وفي خط موازٍ ومساند توفر الهيئة العامة للترفيه فرص الترفيه لكافة شرائح المُجتمع في كل المناطق، وقد نجحت في إعطاء زخم استثنائي للفعاليات والمواسم التي تولت إدارتها. وترتبط هذه المنظومة ببرنامج جودة الحياة الذي يتبعه 13 جهة حكومية، ويعمل على 130 مشروعاً، لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية بهدف تحسين أنماط حياة الفرد والأسرة، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية. فرص وتحديات! تمثل السياحة اليوم أحد أكثر القطاعات التي تنطوي على فرص استثمار متنوعة ملائمة للمستثمر المحلي وللشركات الأجنبية الرائدة، ومن النتائج الجيدة التي تحققت حتى الآن تأسيس أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الترفيه، وإصدار نحو 3 آلاف رخصة سياحية خلال عام، والإعلان عن مبادرة 100 ألف وظيفة في قطاع السياحة، وهذا العام فقط تم توظيف أكثر من 15 ألفاً، إلى جانب تدريب 20 ألف شاب وشابة في قطاع السياحة خلال الربع الأول لعام 2021. إلا أنه من المهم تكثيف الجهود لحل أية معوقات تواجه المستثمرين في القطاع، والتي يعرفها المسؤولون عن السياحة جيداً من خلال لقاءاتهم المستمرة مع رجال الأعمال، وبحيث يتم التخصص في المناشط السياحية وفقاً لمقومات كل وجهة، مع إشراك القطاع الخاص في كل منطقة في التخطيط لها وتنفيذها، ومراجعة مستويات الرسوم المفروضة على المنشآت والمشروعات السياحية، ومساعدتها من أجل إيجاد تنوع في الأسعار المرتبطة بالأنشطة السياحية تراعي مستويات الدخل كافة. فبلادنا مؤهلة أن تصبح إحدى أهم الدول في المنطقة ملائمة لاستقطاب السياح من السعوديين والأجانب، إلا أننا ما زلنا في البداية، وإدارة هذا الملف تحتاج مزيداً من الخطوات والجهود، لتعزيز الإيجابيات، ومعالجة السلبيات، كي تكون عناصر الجذب السياحي أعلى جودة، وأكثر تنوعاً وعمقاً وأصالة، حتى نصل مستقبلاً لمرحلة يخف فيه الصرف الحكومي على القطاع، وتتحول السياحة إلى مصدر دخل للدولة، وبما يحقق مستهدفات خارطة الطريق الوطنية: رؤية 2030 الطموحة. * الرئيس التنفيذي لوكالة أبعاد للعلاقات العامة والاتصال
