تبدأ المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية في مصر اليوم السبت النظر في الدعوى القضائية المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية "إيفر جيفين" التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي. وقضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية "الدائرة الاستئنافية" يوم الأحد الماضى، بعدم اختصاصها نوعيًا وأحالت الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لنظرها. وأصدرت المحكمة حكمًا فى الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، برفض الاستئناف المقام من ملاك السفينة طعنا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية "الدائرة الثانية الإبتدائية" بجلسة الرابع من مايو الماضى. وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التى طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح. وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه "دون المستوى". وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو شهرين، بأمر قضائي، ومازال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.
