قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا بحاجة إلى «الاعتراف بمدى المعاناة» التي سببتها قراراتها وقت الإبادة الجماعية في رواندا، وذلك خلال زيارته الأولى للدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ توليه الرئاسة. ووصل ماكرون إلى رواندا أمس الخميس، في محاولة لتطبيع العلاقات بين البلدين التي تعكر صفوها طيلة سنوات بسبب جرائم فرنسا إبان الإبادة الجماعية عام 1994 التي خلفت 800 ألف قتيل. وعبر ماكرون قبل مغادرته إلى رواندا عن أمله في تدشين بداية جديدة في العلاقات. واستقبل الرئيس الرواندي بول كاجامي نظيره الفرنسي لدى وصوله. وفي كلمة خلال زيارته لنصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية، قال ماكرون إن فرنسا من واجبها أن «تواجه التاريخ وتعترف بمدى المعاناة التي سببتها للشعب الرواندي». وقال إن المجتمع الدولي سمح بمرور ثلاثة أشهر «لا نهاية لها» قبل الرد على الإبادة الجماعية، التي شهدت قتل عناصر من أغلبية الهوتو لعدد كبير من أقلية التوتسي ومن الهوتو المعتدلين. وقال ماكرون إنه على الرغم من أن فرنسا أرادت منع نشوب صراع إقليمي أو حرب أهلية في المفاوضات الدولية في أغسطس 1993، إلا أنها تجاهلت تحذيرات المراقبين، ووقفت إلى جانب الجناة الذين ارتكبوا إبادة جماعية بعد ذلك بشهور. وخلصت لجنة من المؤرخين في الآونة الأخيرة إلى أن فرنسا تتحمل مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية. وكان أحد الاستنتاجات أن باريس ظلت تغض الطرف عن الاستعدادات لعمليات القتل. ومن المقرر أن يواصل ماكرون جولته الأفريقية بزيارة جنوب أفريقيا اليوم الجمعة. وزار ماكرون قبل ذلك المتحف حيث تتعاقب ألواح ومقاطع فيديو لشهادات وواجهات تعرض فيها جماجم وعظام وثياب ممزقة تذكر بالمجازر التي وقعت بين أبريل ويوليو 1994. وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة مساء الأربعاء قبل المغادرة إلى كيغالي «لدي قناعة راسخة بأنه خلال الساعات المقبلة، سنكتب معا صفحة جديدة في علاقتنا مع رواندا وإفريقيا». غير أن المعارضة في رواندا تأسف لبقاء ماكرون «صامتا حيال السلطة الاستبدادية والانتهاكات لحقوق الإنسان» في عهد كاغامي الذي يترأس البلاد منذ 2000، وبإمكانه البقاء في السلطة حتى 2034 بموجب تعديل دستوري أقر العام 2015.
