يوماً بعد آخر، تثبت المملكة أن قضية فلسطين من الثوابت الرئيسة للسياسة السعودية، التي بدأت منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، المؤيد والمناصر الأول للشعب الفلسطيني، واستمرت تلك السياسة المشرفة تجاه القضية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يؤكد في كل مناسبة أن "فلسطين" هي القضية الأولى للمملكة والعالمين العربي والإسلامي، وأن دعم السعودية لهذه القضية مستمر ومتواصل بلا انقطاع، حتى يحقق الفلسطينيون تطلعاتهم كاملة في بناء دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. وخلال ما شهده قطاع غزة خلال الأيام الماضية، من اضطرابات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كانت المملكة من أولى الدول التي دانت ما ارتكبته الآلة العسكرية الإسرائيلية من مجازر وحشية في حق الفلسطينيين، واستثمرت المملكة ثقلها ومكانتها الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى القيام بواجبه، للضغط على إسرائيل لوقف مجازرها ضد شعب فلسطين الأعزل. وبمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالاتصال هاتفياً بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وأكد -حفظه الله- مرة أخرى على ثبات موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية. المكالمة الهاتفية، حملت رسالة عاجلة إلى من يهمه الأمر في العالم، بأن المملكة لن يهدأ لها بال ولن تتوقف عن مساعيها وجهودها الدبلوماسية ودعمها المادي والمعنوي حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم المسلوبة، ويقيمون دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يعلن خادم الحرمين الشريفين للرئيس الفلسطيني أن المملكة ستواصل جهودها على الصعد كافة، لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ويُحسب للمملكة، عندما اشتعلت حدة الاضطرابات في قطاع غزة، أنها دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ واستثنائي على مستوى وزراء الخارجية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، وخصوصاً في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، وهو ما شكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي للرضوخ أمام العالمين العربي والإسلامي لوقف إطلاق النار في القطاع، وهو الموقف الذي رحبت به المملكة كثيراً، وأشادت خلاله بالجهود التي بذلتها مصر وبقية الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.
