المملكة والسودان علاقات تاريخية تقوم على التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين

ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الشقيقة بعلاقات تاريخية مميزة، تقوم على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار وأمن البلدين، واستثمار الإمكانات والمقدرات الكبيرة البشرية والمادية لهما.
وتؤكد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على توطيد وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.
وتأتي توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله التي صدرت إبان الإعلان عن الفترة الانتقالية بالسودان، التي تضمنت تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، وكذا إعلان المملكة عن تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني وفي المحافظة على الأرواح والممتلكات، ودعوة المملكة الشعب السوداني الشقيق بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار، تأكيداً على دعم المملكة لكل ما يضمن للسودان الشقيق أمنه واستقراره وسلامته سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ومن ذلك الحين وحتى الآن بذلت المملكة جهوداً كبيرة حيث أسهمت بفاعلية في التوصل لاتفاق الشراكة الموقع بين الأطراف السودانية، ودعمت الجهود التي بذلها الاتحاد الإفريقي وأطراف إقليمية أخرى للتوصل إلى ذلك الاتفاق.
كما سعت لدعم الحكومة لإنجاح الفترة الانتقالية، وبذلت جهوداً لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بصورة نهائية، وتحركت كذلك للضغط على دائني السودان للتوصل إلى اتفاق واسع لخفض ديونه البالغة 50 مليار دولار، وذلك بهدف إعادة السودان إلى مكانه الطبيعي بين دول العالم.
والتزمت المملكة بتقديم 1.5 مليار دولار، كمنحة وجزء من المساعدات الاقتصادية كانت قد أقرتها للسودان في عام 2019، منها مبلغ 750 مليون دولار تم إيداعها في حساب الحكومة السودانية، و500 مليون دولار مخصصة للمساعدة في حل أزمة القمح والدواء والبترول وبعض السلع الأخرى.
وتبرز المملكة كإحدى أهم الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالسودان، والداعمة لها لتجاوز الصعوبات الاقتصادية، ومن ذلك إيداعها 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني في مايو 2019، لتعزيز سعر صرف العملة المحلية، كما قدمت مساعدات مالية تجاوزت 250 مليون دولار منذ بداية الفترة الانتقالية، للتخفيف من أي أثر سلبي على المواطن السوداني.
وتعهدت المملكة في شهر مارس 2021 باستثمار ثلاثة مليارات دولار في صندوق مشترك للاستثمار في السودان، وتحرص على التأكد من أن تكون هذه الاستثمارات محفزاً لاستثمارات أخرى حكومية وخاصة.
كما قررت المملكة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في شهر إبريل الماضي، تقديم 400 مليون دولار للسودان، لمساعدته في توفير مدخلات الإنتاج الزراعي للموسمين الصيفي والشتوي للعام الجاري 2021.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية قرضين لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم في السودان للعام 2020م بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي بواقع 243.75 مليون ريال لكل قطاع، ويعد هذان القرضان جزءاً من التمويل المقدم من الصندوق لدعم تنفيذ عشرات المشروعات التنموية في السودان.
كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 28 مشروعاً في السودان، بلغت قيمتها الإجمالية حتى 30 إبريل الماضي 16.4 مليون دولار.
وبالعودة للعلاقات التاريخية مع الشعب السوداني الشقيق، فهي علاقات قديمة وأصيلة، شهدت تطوراً منذ سبعينات القرن الماضي، بمساهمة أعداد كبيرة من النخب السودانية في عمليات البناء والنماء والتطور التي شهدتها المملكة.
وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين تطوراً مستمراً منذ استقلال السودان فى العام 1956م، وإنشاء أول تمثيل دبلوماسي بين البلدين، فضلا عن التواصل القائم بين البلدين عبر البحر الأحمر.
ومثلت قمة الخرطوم في العام 1967م والتي عرفت بقمة اللاءات الثلاث تحولاً كبيراً في العلاقات السياسية وذلك عند زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله .
وأدت المملكة دوراً مهماً في مشروعات التنمية في السودان، من خلال الاستثمارات والمشروعات الكبيرة التي تبنتها، ومنها المشاركة في مشروع مصنع "سكر كنانة" وعدد من المشروعات التنموية الأخرى، ويمثل البعد الاقتصادي أيضاً ركيزة أساسية في العلاقة بين البلدين في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.
ونما النشاط الثقافي المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتعلق بوجود الطلاب السودانيين فى بعض الجامعات السعودية، ومساهمة المملكة في جامعة أفريقيا العالمية، إلى جانب التعاون في ميدان الثقافة الواسع عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية والمنتديات والمهرجانات وغيرها.
وتطورت العلاقة بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة في المجال الاقتصادي، حيث يسعى الجانبان لرفع مستوى العلاقات الثنائية، وذلك من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها اقتصاديهما، بالتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات المزايا التفضيلية والنسبية، إضافة إلى تحسين العلاقات في جميع المجالات المختلفة.
ووصل حجم الاستثمارات السعودية المصادق عليها من الجانب السوداني في الفترة من العام 2000 حتى 2020 إلى 35.7 مليار دولار، نفذت منها على أرض الواقع مشروعات بنحو 15 مليار دولار، وتعمل الحكومة السودانية على تسهيل دخول الاستثمارات السعودية وإزالة العوائق التي تواجهها كافة.
وتعد المملكة من أوائل الدول العربية التي استثمرت في السودان، وتتميز الاستثمارات السعودية في السودان بتنوعها، إذ تشمل المجالات الزراعية والصناعية والخدمية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ثمانية مليارات دولار في العام 2019، بحسب بيانات مجلس الغرفة التجارية الصناعية السعودية.
والمملكة مهتمة بالتنمية وبناء مستقبل أفضل لأبناء السودان، وقد وقفت في الماضي إلى جانب هذا البلد الشقيق، ودعمته بكل احتياجاته من المال والغذاء والوقود، وواصلت ذلك بالدعم الكبير الذي أمرت به القيادة لمؤسساته المالية والاقتصادية وتلبية متطلباته الغذائية.
وتتطلع المملكة إلى أن يستمر السودانيون في تحصين اتفاق الشراكة المبرم بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، بما يكفي السودان شر التدخلات الخارجية التي لا تريد به خيراً.
وتقف المملكة مع السودان لإتمام التحول السياسي خلال المرحلة الانتقالية بما يحافظ على كيان الدولة ويحمي مصالحها ووحدتها وأمنها واستقرارها، والمملكة لا تنظر إلى أشخاص أو أحزاب ولا تقيم علاقتها مع السودان على هذا الأساس، بل تتعامل مع السلطة الشرعية التي تمثل كل السودانيين.
وتقدر المملكة للسودان الشقيق مواقفه المساندة لها، لاسيما انضمامه لتحالف لدعم الشرعية في اليمن، وكذلك انضمامه إلى التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب.