«أوبك+» تطابق خفض إنتاجها النفطي ب 113 % في أبريل معززة استقرار الأسواق

اجتماع أول يونيو ينظر الفصل في الامتثال وتحسين الالتزام
حقق تحالف «أوبك+» أداء مثاليا من الخفض الإنتاجي الدولي المشترك للنفط الخام لشهر أبريل، والذي جاء في مجمله تحقيق امتثال ومطابقة لأرقام إجمالي البراميل المنتجة، مع الحصص الملزم إنتاجها وفق المعاهدة، بنسبة مطابقة بلغت 113 % للشهر الماضي حيث أنتج التحالف 34.29 مليون برميل يوميا في أبريل، بينما الإنتاج المستهدف عند .35.20 مليون برميل يوميا.
وبحسب أحدث استبيانات «غلوبال بلاتس»، جاء ارتفاع المطابقة مدعوماً بالامتثال الزائد من قبل دول أوبك العشرة، وأنتجت 20.99 مليون برميل يوميا، بينما المستهدف 22.12 مليون برميل يوميا بنسبة مطابقة 125 %، في حين أنتجت الدول من خارج أوبك 13.30 مليون برميل يوميا، وهي أكثر من حصتها المحددة عند 13.08 مليون برميل يوميا مما خفض من نسبة المطابقة عند 91 %.
وتحسباً لارتفاع الطلب العالمي على النفط في الفترة المقبلة، خطط التحالف لتقليص حصصه بمقدار 350.000 برميل في اليوم في مايو ويونيو، و441.000 برميل في اليوم في يوليو، بإجمالي ارتفاع قدره 1.14 مليون برميل في اليوم. وفي الوقت نفسه، قالت المملكة العربية السعودية، التي كانت تكبح مليون برميل إضافي طوعي في اليوم للمساعدة في دعم السوق، إنها ستنهي خفضها الطوعي تدريجياً خلال تلك الفترة، حيث تطلق 250 ألف برميل في اليوم في مايو، و350 ألف برميل في اليوم في يونيو، و400 ألف برميل في اليوم في يوليو.
ووجد المسح أن متوسط إنتاج السعودية بلغ 8.14 ملايين برميل في اليوم في أبريل، مقارنة بحصتها البالغة 9.12 ملايين برميل في اليوم. وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد وصف الخفض الإضافي بأنه بادرة حسن نية تجاه بقية الحلف، على أمل أن يتحسن الالتزام بالحصص، ويشير الاستطلاع إلى أن العديد من الدول الرئيسة كانت استجابتها لهذه الدعوة غير ممتثلة.
ووفقًا لحسابات بلاتس، حقق أعضاء أوبك العشرة الذين لديهم حصص بموجب الاتفاق، وتسعة من الحلفاء من خارج أوبك مستوى امتثال بنسبة 111 ٪ في أبريل. لكن بإزالة التخفيضات السعودية الإضافية، ينخفض الامتثال إلى 96 ٪، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020. وضخت روسيا -الشريك الرئيس من خارج أوبك- 9.50 ملايين برميل في اليوم، بزيادة 160 ألف برميل في اليوم عن مارس وأعلى بكثير من حصتها البالغة 9.38 ملايين برميل في اليوم، مع ارتفاع الصادرات المنقولة بحرا في الشهر.
كما ساهم العراق، الذي أنتج 3.97 ملايين برميل في اليوم، ونيجيريا عند 1.60 مليون برميل في اليوم، في تفاقم الامتثال، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2020، مدفوعًا بارتفاع صادرات النفط الخام. وقدم عضوان معفيان من الحصص إيران وليبيا أكبر التقلبات داخل أوبك، ولكن في اتجاهين متعاكسين، حيث يبدو أن إيران، التي تخضع لعقوبات شديدة من قبل الولايات المتحدة أكثر جرأة بشكل متزايد مع تقدم المحادثات غير المباشرة نحو إعادة الاتفاق النووي، وزيادة الإنتاج في الأشهر الأخيرة والعثور على عميل ثابت في الصين. ووفقًا للمسح، يبلغ إنتاجها في أبريل 2.43 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 130 ألف برميل في اليوم عن مارس وهي أعلى مستوياتها منذ مايو 2019.
أما ليبيا، قد أمرت البلاد بإعادة تشغيل حقولها الجنوبية، وقالت المصادر إن أنشطة حقن الغاز تضاعفت عدة مرات. ومع ذلك، شهدت ليبيا انخفاضًا في إنتاجها بمقدار 70 ألف برميل في اليوم إلى 1.12 مليون برميل في اليوم، حيث تسبب نزاع على التمويل بين شركات النفط الحكومية والحكومة المركزية في إغلاق العديد من الحقول، إلى أن تم التوصل لحلول أخيراً، حيث قامت شركة النفط الوطنية في البلاد برفع القوة القاهرة على الشحنات من ميناء مرسى الحريقة في 26 أبريل، ما يمهد الطريق لانتعاش الإنتاج، على الرغم من توقع المراقبين أن يظل الإنتاج متقلبًا وسط التوترات السياسية، وعدم الاستقرار الأمني.
ويخطط وزراء «أوبك +» للاجتماع بالاتصال المرئي في 1 يونيو لمراجعة توقعات السوق، والفصل في الامتثال، وتحديد ما إذا كانوا سيستمرون في التخفيف التدريجي للحصص. وتم تقييم خام برنت المؤرخ عند 68.79 دولارًا للبرميل في 7 مايو، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في عامين تقريبًا عند 70.30 دولارًا في 5 مايو.
وبموجب قواعد «أوبك +» يجب على الدول التي تضخ أكثر من حصصها تعويض فائض إنتاجها من خلال تنفيذ ما يسمى بتخفيضات التعويض ذات الحجم المتساوي بحلول نهاية سبتمبر. ويتم تجميع أرقام «بلاتس» من خلال مسح مسؤولي صناعة النفط والتجار والمحللين، بالإضافة إلى مراجعة بيانات الشحن والأقمار الصناعية والمخزون.
من جهتها، قالت منظمة أوبك بأنها تحتاج اليوم إلى اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية بينما ترسم مسارًا لبقية الربع الثاني من عام 2021 وما بعده، في وقت انخفض الطلب العالمي على النفط في عام 2021 بشكل طفيف عند 5.6 ملايين برميل في اليوم، مقارنة بتقلص الطلب بمقدار 9.6 ملايين برميل يوميًا في عام 2020، لذلك من غير المتوقع العودة إلى مستويات 2019 قبل عام 2022.
وعلى صعيد الطلب، ترى أوبك تباعدًا بين النصف الأول والنصف الثاني من عام 2021. وقد تم تعديل النصف الأول مرة أخرى هبوطيًا في المقام الأول على خلفية الإجراءات الموسعة وعمليات الإغلاق الجديدة في العديد من الأجزاء الرئيسة في أوروبا والهند. ومع ذلك، فإن نمو الطلب على النفط في النصف الثاني لا يزال كما هو. ويعكس هذا، آفاق انتعاش اقتصادي أقوى مع الأثر الإيجابي لإطلاق المزيد من التطعيمات.
ومن منظور العرض، من المتوقع أن تنمو السوائل من خارج أوبك بنحو مليون برميل في اليوم في عام 2021، مقارنة ب 0.7 مليون برميل في اليوم في التوقعات الأخيرة. فيما لا تزال توقعات إمدادات السوائل في الولايات المتحدة دون تغيير، مع نمو قدره 0.16 مليون برميل في اليوم في عام 2021. وقال أمين عام أوبك محمد باركيندو لقد كان التفاني والعمل الجماعي والمرونة التي «أظهرناها خلال العام الماضي ضوءًا توجيهيًا للتعافي الذي شهدناه جميعًا». وفي هذا الصدد، «أود أن أشيد بالقيادة المثالية للرئيسين المشاركين وزير الطاقة السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اللذين قادا الجبهة خلال هذا العام الأكثر استثنائية في تاريخ النفط». وأشار باركيندو إلى أن عملية إعادة تنظيم المخزون مدفوعة أيضًا بالتوافق الممتاز مع تعديلات الإنتاج من المشاركين في الاتفاقية، وكان الالتزام الإضافي الكبير والسخي البالغ مليون برميل يوميًا لشهر فبراير ومارس وأبريل من المملكة العربية السعودية مفيدًا أيضًا في عملية إعادة التوازن، وفي المساعدة على تحقيق سوق أكثر استقرارًا، بفضل ما أظهرته السعودية من قيادة نموذجية.
تنويه بالقيادة النموذجية للمملكة التي أعادت التوازن والاستقرار للأسواق
المملكة تستعيد خفضها مليون برميل تدريجياً بدءاً من مايو دون الإخلال بأساسيات السوق