إعفاء المسنين من رسوم الخدمات ومنع إدخالهم «الرعاية» دون رضاهم

طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم المياه والكهرباء العمل مع وزارة العدل لضمان نقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه بعد بيع العقار مباشرة إلى المالك الجديد، وهي توصية إضافية مقدمة من نائب رئيس المجلس مشعل السلمي أخذت لجنة بها لجنة الاقتصاد والطاقة.
توصية بنقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه بعد بيع العقار مباشرة للمالك الجديد
كما أثر الشورى توصية إضافية مقدمة من عضوية متعب المطيري وعبدالعزيز الجلعود، أخذت اللجنة بمضمونها ودعا هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى تكثيف جهودها بما يعزز مواكبتها للمتغيرات الحديثة والتقنيات المتقدمة على استخداماتها التقنية ودعم أمنها السيبراني، وصوت الأعضاء لصالح إقرار توصيات على التقرير السنوي للهيئة تضمنت حثها على تطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة وبرامجها من جهة وبما يدعم ويُمكّن القطاع من جهة أخرى.
ووافق مجلس الشورى أمس الثلاثاء على نظام لحقوق كبير السن ورعايته، وأشارت المادة الثالثة من مشروع النظام إلى أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية، وشددت المادة السادسة على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقاً للمادتين السابعة، والثامنة من مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.
وجاء المشروع بهدف تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، إضافة إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن وضمان احترامهم وتوفير كل ما يعزز مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة، ودعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن وتخصيص أماكن لهم في المرافق والمناسبات العامة، وتشجيع القادرين منهم على العمل والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، كما يسعى مشروع النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد، لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وحثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
وأقر المجلس نظام الأحوال الشخصية كما وافق على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشروعات الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية من حكم المادة السابعة من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، وناقش المجلس تقرير اللجنة الأمنية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 41 - 1442 ووافق المجلس بعد ذلك على ما تضمنه التقرير من توصيات، كما أقر الشورى عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المعاد إليه لدراسته استنادًا للمادة (17) من نظامه، فيما تمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى، وذلك بحضور وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
د. حنان الأحمدي
محمد المطيري أمين الشورى