«الإحصاء» تربط المنتجين بالمستهلكين عبر بيانات يدعمها 33 مرجعاً رسمياً

تعكف الهيئة العامة للإحصاء على تنفيذ برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" كبرنامج طموح بهدف بناء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تتجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات داخل وخارج الهيئة لتستخدم كمرجع إحصائي لدعم اتخاذ القرارات ووضع الخطط التنموية المختلفة.
وتتلخص الأهداف الأساسية لهذا البرنامج ببناء قواعد بيانات إحصائية وطنية مقرها الهيئة العامة للإحصاء بالاعتماد على بيانات إحصائية مجمعة من كافة الجهات الحكومية المنتجة للبيانات الإحصائية "مصادر البيانات" وبما يخدم الاحتياجات الإحصائية للمملكة ولمستخدمي البيانات الإحصائية من جهات حكومية وقطاع خاص ومنظمات دولية وجهات بحثية ومستخدمي البيانات بشكل عام بما يشكل رابطاً بين المنتج والمستهلك للبيانات الإحصائية.
ويتم استقاء البيانات الأولية التي يحتاجها البرنامج من خلال الربط بين الهيئة وعدد 33 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات مالكة ومنتجة للبيانات الإحصائية بحيث تتجمع هذه البيانات على شكل معلومات قابلة للاستخدام في نظام معلومات متكامل يدعم اتخاذ القرار للوزارات ومتخذي القرارات في المملكة ويوفر آليات تواصل شاملة ومتجانسة للمستخدمين للاطلاع على المعلومات واتخاذ القرارات.
ومن ضمن الفوائد المتوقعة من البرنامج أنه سيقوم بتعزيز قدرات الجهات الحكومية للتواصل في بياناتها الإحصائية بحيث يشكل رابطاً بين منتجي ومستخدمي البيانات من خلال تبني منصات التشارك بالبيانات الإحصائية وإيصال البيانات لمتخذي القرار في الجهات الحكومية المختلفة الذين سيتمكنون من تحليل وتنفيذ قرارات الأعمال بالاعتماد على معلومات جاهزة تستند إلى بيانات مجمعة من مصادر مختلفة وموحدة في قاعدة بيانات واحدة.
دمج البيانات
ومن الفوائد الأخرى للبرنامج أنه سيمكن محللي البيانات من دمج البيانات من مصادرها المختلفة بما يشمل البيانات الحالية والبيانات التاريخية، ووضعها جميعاً في مكان واحد، وهو ما سيمكن المختصين من التركيز بشكل أكبر على التحليل، عوضا عن العمليات التقليدية الطويلة لتجهيز ودمج البيانات من مصادرها المختلفة، كما سيتمكن المستخدمون من تطوير جداولهم ونشراتهم الخاصة بأنفسهم باستخدام الأدوات التي يوفرها النظام مما يؤدي إلى التقليل من الاعتماد على المبرمجين لتطوير التقارير والجداول الإحصائية في كل مرة، وتتضمن المنتجات الإحصائية بوابة البيانات الإحصائية التفاعلية وتشمل البوابة الإلكترونية الرئيسة والتي تحتوي على المؤشرات الإحصائية والبيانات الوصفية مجمعة ومبوبة في واجهات رسومية تفاعلية ورسوم بيانية يمكن تخصيصها بحسب المستخدم واستعراضها وتحميلها بصيغ متعددة منها تطبيقات الهواتف الذكية للمؤشرات الإحصائية والأجهزة اللوحية للمؤشرات الإحصائية بشكل تفاعلي وبتواصل مباشر بين مستخدمي الأجهزة الذكية والهيئة، يعرض أبرز المؤشرات الإحصائية ويوفر إمكانية التفاعل مع المستخدمين، كما تتضمن الخدمة تبادل البيانات مع الجهات المستفيدة وتشمل خدمة تبادل البيانات والبيانات الوصفية مع الجهات ذات العلاقة من خلال نماذج قياسية لتبادل البيانات، بما يلبي احتياجات تبادل البيانات بين المنتجين والمستخدمين وينظم العلاقة بينهم في تبدل البيانات والمؤشرات.
وتضم بوابة البيانات التفاعلية للجهات بوابة إلكترونية تفاعلية خاصة بالجهات المستفيدة من البيانات، تحتوي البوابة على المؤشرات الخاصة بالجهة أو القطاع مبوبة في واجهات رسومية تفاعلية تحتوي على المؤشرات الإحصائية وبياناتها الوصفية من خلال جداول ورسوم بيانية.
أما الخدمة الذاتية للبيانات يقوم من خلالها المستخدم ببناء جداوله ورسومه البيانية من خلال اختيار البيانات التي يحتاجها من قوائم البيانات التي يعرضها النظام واستنباط مؤشرات جديدة من البيانات الإحصائية المتوفرة وحفظ هذه المؤشرات في البوابة الخاصة بكل مستخدم.
وقد ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2021م بنسبة 4,9 % مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أقل من الشهر السابق فبراير 2021م حيث كان (%5,2+) كما يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020م، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة (10,2+ %) وأسعار النقل بنسبة (10,5+ %).
أما أسعار المواد الغذائية فهي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر مارس 2021م مقارنة بشهر مارس 2020. وسَّجَل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 10.2 % متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 10.2+ % التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 12.0+ % وأسعار الخضروات بنسبة 10.9+ % وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي.
وسَّجَل قسم النقل ارتفاعا بنسبة 10.5 % متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 9.6 %. وسَّجَل قسم التبغ ارتفاعا بلغت نسبته 13.1 % متأثرا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 13.8 %، وسّجَل قسم الاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 13.2 % متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 15.4 %. وسّجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعا بنسبة 7.4 % متأثرا بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 10.9 %. وسَّجَل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بنسبة 4.8 % متأثرا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة (15.2 %، في حين سَّجل قسم التعليم انخفاضا بنسبة 9.5 % متأثرا بانخفاضات في أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 14.0 %، والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 12.2 % وكذلك سَّجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى انخفاضا بنسبة 2.7 % متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.9 %.
وتأَّثر مؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.4 %، والذي بدوره تأَّثر بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.4 %. وانخفض قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 % متأثرا بانخفاض أسعار التغذية بنسبة 0.2 %.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرا، وتم اختيار هذه السلة بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في العام 2018م، والذي على ضوئه تم تحديد البنود وأوزانها، وتجمع الأسعار المعنَّية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، ويتم نشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري.