ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" بالمملكة بنسبة 4.9 % خلال شهر مارس 2021 على أساس سنوي، ولكنه صعد بأقل وتيرة في 9 أشهر؛ منذ ارتفاعه بنحو 0.5 % خلال شهر يونيو من عام 2020. وقالت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري الصادر أمس: إن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 10.2 %، وأسعار النقل بنحو 10.5 %؛ لافتة إلى أنه يلاحظ أن المؤشر لايزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % التي بدأ تطبيقها في شهر يوليو من عام 2020. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تعد المؤثر الأكبر في المؤشر؛ نتيجة زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 12 %، وأسعار الخضراوات بنحو 10.9 %. وزادت كذلك الأسعار في قسم النقل بنسبة 10.5 %؛ متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنحو 9.6 %، وأيضاً ارتفاع أسعار قسم التبغ 13.1 % نتيجة زيادة أسعار السجائر 13.8 %. وشملت الارتفاعات أيضاً قسم الاتصالات بنسبة 13.2 %؛ بسبب ارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 15.4 %، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنحو 7.4 %؛ متأثراً بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات ب 10.9 %. وسجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاع بنسبة 4.8 %؛ متأثراً بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 15.2 %. وفي المقابل، تراجعت الأسعار بقسم التعليم بنسبة 9.5 %؛ متأثراً بانخفاض أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 14 %، والتعليم المتوسط والثانوي بنحو 12.2 %، وكذلك قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنحو 2.7 %؛ متأثراً بانخفاض إيجارات السكن بنسبة 3.9 %. وشهد مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس شهد استقراراً نسبياً على أساس شهري؛ حيث انخفض 0.1 % مقارنة مع شهر فبراير 2021. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصراً، وتم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في عام 2018، الذي تم على ضوئه تحديد البنود وأوزانها، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.
