الأوقاف تفتح ملف لوائح الحوكمة واعمال النظارة

حدد مختصون بقطاع الأوقاف عدد من النقاط التي تتعلق بمشروع مبادئ حوكمة الأوقاف، وتنظيم أعمال النظارة، وهما مشروعان تعد هيئة الأوقاف لهما لوائح جديدة يرى المختصون انهما سيكون لهما تأثير كبير على واقع الأوقاف.
وكان مركز الأوقاف بغرفة الرياض قد تبنى عقد روشتي عمل جمع خلالهما اراء متعددة من الخبراء والمختصين حول المشروعين، وقد تحدث المشاركون باستفاضة حول العديد من الملاحظات التي تم تدوينها.
واكد الحضور خلال ورشة مبادئ حوكمة الأوقاف على أهمية مرجعية القضاء وأنه لابد أن تكون واضحة لتعزيز قوة القطاع، وتعزيز الثقة في الاشراف على الأوقاف، بالإضافة إلى التفريق بين الوقف الذري والخيري والأوقاف الصغيرة والكبيرة وطبيعتها مع الحوكمة، مشددين على ضرورة الشراكة ما بين المركز والهيئة لتطوير اللوائح والأنظمة.
كما تطرق الحضور الى عدد من النقاط المهمة في المبادئ التي تحمل نفس حوكمة الشركات كونها تركز على إدارة المال وحفظه وتنميته رغم أن الغاية الكبرى هو الصرف التي اشير لها ولكن بشكل لا يتوافق مع طبيعة الأوقاف، وكذلك ارتباط الوقف بالقضاء وحماية اركان القطاع.
وحول مراجعة مسودة لائحة تنظيم أعمال النظارة اكد نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف للتنظيم والرقابة المكلف المهندس عبدالرحمن الناصر أن اللائحة تهدف الى المحافظة على الوقف وتطويره وتنميته من خلال تنظيم اعمال النظارة على الأوقاف ووضع المتطلبات والالتزامات الواجبة على الناظر، وتحديد منهجية الإشراف والرقابة بما يحقق مقاصد وأهداف الوقف وشرط الواقف.
من جهته بين المشرف العام على مركز الأوقاف بغرفة الرياض الاستاذ راجس بن احمد الشرافي، أن الورشتين تأتيان ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تعقد لمراجعة مسودة اللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف، منوهاً بحرص الهيئة في مشاركة القطاع الوقفي لإبداء المرئيات والمقترحات قبل إقرار اللوائح والأنظمة واعتمادها وتطبيقها على ارض الواقع.