رفع الإيقاف عن شمال الرياض يوفّر 46 مليون م2 من الأراضي المطورة ويزيد نسبة التملك

قدّرت مصادر عقارية مساحات الأراضي التي أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن رفع إيقاف تداولها بما يتجاوز 46 مليون متر مربع توفر أكثر من 38 ألف قطعة أرض سكنية وتجارية، وشمل قرار رفع الإيقاف الذي أعلنت عنه الهيئة أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، تمهيداً لاستئناف أعمال التخطيط والتطوير وإيصال كافة الخدمات لتلك الأراضي بما يتواءم مع كود البناء الجديد لمدينة الرياض بعد إطلاقه قريباً.
ويرى المختصون في السوق العقاري أن هذا القرار سيسهم في خفض الأسعار، وخلق توازن في السوق عبر ضخ المزيد من الوحدات السكنية الجديدة، وتعزيز نمو شركات التطوير العقاري ومساهمتها في السوق والاقتصاد السعودي، مما يساعد في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها خلال الفترة القليلة المقبلة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية الأستاذ محمد بن عبدالله المرشد بقرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، مؤكداً أن القرار سيسهم في زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والتوسع في إنشاء المشاريع الإسكانية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتصبح الرياض أحد أهم أكبر 10 مدن بالعالم.
ولفت إلى أن اللجنة العقارية بغرفة الرياض على تواصل دائم مع الهيئة في إطار العمل المشترك لخدمة مدينة الرياض التي تشهد حراكاً واسعاً على مستوى التنظيم والإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي يترقبها قطاع الأعمال لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصاد بالعاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان الحالي بحلول 2030.
من جانبه، أشار المطور العقاري وعضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض خالد المبيض، إلى أن مساحة الأراضي التي شملها قرار رفق الإيقاف تتجاوز 46 مليون م2، وهي مساحات ضخمة مؤهلة لاستيعاب مئات الآلاف من الوحدات السكنية وتطوير ملايين الأراضي السكنية، لافتاً إلى أن هذا الرفع سيسهم في خلق التوازن بين العرض والطلب في السوق وبالتالي ثبات الأسعار وكبح جماح الارتفاع.
وبين أن الإيقاف في السابق تسبب في قلة المعروض من الأراضي والوحدات بالرغم من وجود التمويل السكني المدعوم، مما أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات المطورة وتجميد مساحات شاسعة من الأراضي القابلة للتطوير، معتبراً القرار خطوة لإحداث حراك حقيقي في السوق لتنفيذ الصفقات العقارية، كما سيسهم التوسع في تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء في زيادة عدد الصفقات العقارية ونمو التمويل العقاري السكني أكثر من 15-20% مقارنة بالعام الماضي، أي ما يتجاوز 50 ألف قرض عقاري مدعوم، معتبراً قرار رفع الإيقاف فرصة للمطورين العقاريين لاستغلال الأراضي البيضاء لتطويرها لتعزيز المخزن من الوحدات السكنية.
فيما ذكر المختص العقاري ثامر الضبيبان، أن قرار الرفع يعتبر خطوة إيجابية لتوفير وحدات سكنية جديدة بمفهوم عصري يتوافق مع معايير جودة الحياة، إذ تسبب الإيقاف في حصر الصفقات على الأراضي في مناطق محددة من الرياض مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتوجه المواطنين للشراء في مناطق محددة في الرياض، مضيفاً أن الكود الجديد للبناء سيسهم في زيادة أعداد الوحدات في السوق وزيادة نسب التملك، ورفع جودة تقنيات البناء الحديثة في المياه وتوفير الطاقة.
وقد بينت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن هذا القرار الصادر بشأن الأراضي في المدينة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تطوير البنية التحتية ودعم توفير المشاريع السكنية والسياحية بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة بالعناية بالجوانب التراثية ومعالجة التعديات التي تشوّه المشهد الحضري.
وقد أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شؤون إيقاف الأراضي في مدينة الرياض والدراسات المرتبطة بها بعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما تم تأسيس مركز اتصال موحد يعمل بإشراف الهيئة واللجنة المختصة للتواصل مع الجمهور والرد على تساؤلاتهم من خلال الرقم 8001240800.