محمد بن سلمان يحفظ حقوق المواطنين ويمهد للرياض الجديدة برفع الإيقاف عن الأراضي

خطوة لضمان اتساق النمو العمراني المستهدف مع احتياجاتهم

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن صدور قرار يقضي برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، بما يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال كافة الخدمات لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة السكان، وضمان اتساق المشروعات الجديدة والنمو العمراني المستهدف مع احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم.
دعم ولي العهد:
وفي 30 أغسطس 2019، صدر أمر ملكي بتغيير اسم هيئة تطوير مدينة الرياض، إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ليأتي الإيقاف والدراسات للأراضي، تمهيدًا لتنفيذ إستراتيجية مدينة الرياض، التي تهدف إلى تنمية حجم اقتصاد العاصمة ومضاعفته، وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد سكانها بحلول 2030، حيث ستسهم إستراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة، حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم، من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030، وهو هدف وضعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نصب عينيه لتحسين التجربة السكانية في الرياض.
تحسين التجربة السكانية:
وتحرص المملكة على تحسين التجربة السكنية خاصة في الأحياء التي تشهد نموًّا متسارعًا، ولهذا جاءت القرارات والدراسات بهدف القضاء على التوسع العشوائي، وما ينتج عنه من تبعات سلبية على المدى الطويل، سواء على البنية التحتية أو جاذبية المكان وجماليته.
حفظ حقوق المواطنين:
كما يعكس رفع الإيقاف عن مساحات كبيرة من الأراضي، والسماح بالتصرف في أجزاء كبيرة منها، حرص الدولة على حفظ حقوق المواطنين، وضمان استدامة المواقع والتجمعات السكنية في المدينة، وفق ترتيبات تنظيمية واضحة، تكفل وصول الخدمات بكل يُسر وسهولة.
هدف القرار:
وأوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن هذا القرار الصادر بشأن الأراضي في المدينة يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ إستراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، ومن المتوقع أن تسهم إستراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.