أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن، انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة. وبحسب بيان للنائب العام، الثلاثاء، فإنه "تبين بنتيجة التحقيق أن الأحداث الأخيرة احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة". وتعكف نيابة أمن الدولة الأردنية حاليا على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة، وفقا للبيان. وتختص محكمة أمن الدولة، منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة. وفي الثالث من أبريل/نيسان الجاري، شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ في ظل الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون. وأُسدل الستار على الأزمة بإعلان الديوان الملكي توقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه. وتُوج الأمر بظهور الأمير حمزة برفقة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وعدد من الأمراء، خلال زيارتهم أضرحة ملكية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، الأحد الماضي. وقبلها بأيام، وجّه العاهل الأردني رسالة لشعبه، طمأنه فيها بأن "الفتنة وئدت، وأن البلاد آمنة ومستقرة".
