أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة، والتي تعرضت لها البلاد مؤخرًا. بيان النيابة العامة في الأردن: وقال العميد المجالي، في بيان اليوم الثلاثاء: إن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة، والتي تعرضت لها الأردن مؤخرًا، وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديدًا واضحًا على أمن واستقرار البلاد. وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة. أطراف الفتنة: وكان ملك الأردن عبدالله الثاني أعلن في وقت سابق أن التحقيق يجري وفقًا للقانون، وسيتم التعامل مع نتائجه في سياق مؤسسات الدولة، مضيفًا أن الأمير حمزة بن الحسين التزم أمام الأسرة بأن يضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار. وتابع: ندخل مئويتنا الثانية متماسكين نبني المستقبل الذي يستحقه وطننا، ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره، وسنواجه هذه التحديات متّحدين يدًا واحدة في الأسرة الأردنية الكبيرة والأسرة الهاشمية. وأردف ملك الأردن: أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا وخارجه، ومسؤوليتي الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية.
