الإرياني: الحكومة الشرعية ستسمح لشحنات وقود جديدة للدخول إلى ميناء الحديدة اليوم

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، الحكومة الشرعية تسمح لشحنات وقود جديدة للدخول إلى ميناء الحديدة مساء اليوم الأربعاء، مبيناً أنها تدرس الالتزام الفني لباقي الشحنات، وتبدي استعدادها المستمر لتقديم أي مبادرات تدعم الجهود الدولية لتنفيذ اتفاق استوكهولم فيما يخص آلية صرف المرتبات، والضغط على مليشيا الحوثي للانصياع لجهود إحلال السلام.
وأوضح الإرياني، أن إجراءات الحكومة الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود فنية بحتة وليست سياسية تطبق في جميع الموانئ للحد من التجارة غير القانونية للوقود، وتطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من المواصفات الفنية، وتحصيل الإيرادات وتخصيصها لصرف رواتب المدنيين لتحسين الوضع الإنساني.
ونوّه الوزير، إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق تلك الإجراءات بإشراف مكتب المبعوث الدولي، وبما يخدم تطبيق اتفاق ستوكهولم ويمكن من صرف رواتب المدنيين، وتم ذلك لمدة محدودة قبل ان تنقلب مليشيا الحوثي على الاتفاق وتنهب الإيرادات في الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة مما تسبب في إيقاف الاتفاق.
وأكد الإرياني، على توفر الوقود في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بكميات تغطي الإحتياج المدني في تلك المناطق كاملة، حيث يتم دخول الوقود بسلاسة من الموانئ المحررة و نقلها برا إلى مناطق الخضوع بمتوسط يوميا يتجاوز 6 الف طن، الا انه يتم المتاجرة بها في السوق السوداء من قبل قيادات في المليشيا، منوهاً إلى أن مليشيا الحوثي تستحوذ على الوقود في مناطق الخضوع وتتاجر بها في السوق السوداء وتخلق ازمة في السوق ، وتخزن كميات كبيرة في الإحياء السكنية وهذا ما فضحته حرائق متعددة اعلن عنها هناك، وتحقق تجارة الوقود ما يزيد عن 45 % من الإيرادات التي يمول الحوثيين حربهم على اليمنيين ودول الجوار، وأضاف في الشأن: "لم يؤدي نهب مليشيا الحوثي لإيرادات تجارة الوقود من البنك المركزي في محافظة الحديدة والتي تجاوزت 70 مليار ريال، ولا دخول الشحنات الاستثنائية التي طلب المبعوث دخولها والتي تجاوزت 40 شحنة، لم يؤدي ذلك إلى أي تحسن في الوضع الانساني او صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها".
وشدد على أن استمرار الحكومة اليمنية في تطبيق إجراءاتها الخاصة بتنظيم وتجارة الوقود (القرار 75 لعام 2018 والقرار 49 لعام 2019 وآليتهما التنفيذية) مهمة لتحسين الوضع الإنساني الذي لن يتحقق دون صرف رواتب المدنيين والحد من مصادر مليشيا الحوثي لتمويل الحرب، اذا ما كان هناك توجه حقيقي نحو السلام.
وقال الوزير، إن مبادرات الحكومة في منح تسهيلات تساعد المجتمع الدولي على فهم حقيقة ان ازمة الوقود التي اصطنعتها مليشيا الحوثي بعد تسببها في إيقاف التوريد إلى ميناء الحديدة، تهدف لتحقيق تدفق مالي يمول نشاطها الإرهابي من التجارة المباشرة للوقود ومصادرة الإيرادات لها دون أي رقابة فنية او مالية.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني استعداد الحكومة الشرعية، للافصاح وتطبيق الشفافية المطلقة على جميع إجراءاتها، ومشاركة أي فريق فني يتم تكليفه من الأمم المتحدة للتحقق من صحة الوثائق والأرقام التي بنت عليها الحكومة مؤشراتها، او للرقابة على تطبيقها لتلك الإجراءات فنيا ومهنيا.