توقيع مذكرة تفاهم لرفع نسبة المستثمرين في القطاع الصناعي بالقصيم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن المنطقة تمتلك مقومات صناعية أسهمت بالنهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة – أعزها الله-، والرامية إلى تحويل المملكة كقوة صناعية وتعدينية رائدة، من خلال برنامج صنع في السعودية، التي هي مبادرة وطنية تهدف إلى تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال رئاسة سموه بمكتبه اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وتهدف المذكرة إلى رفع نسبة المستثمرين في القطاع الصناعي بما في ذلك المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة من رواد ورائدات الأعمال، وتذليل التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على إبراز وتسويق منتجات المصانع محلياً ودولياً من خلال منظومة الصناعة الوطنية.
كما جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات التي تهم قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، واستعراض الفرص الاستثمارية التي تتميز بها منطقة القصيم، وبما يسهم في خلق العديد من الصناعات المحلية وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أن منطقة القصيم تضم 3 مدن صناعية، تحتوي على قرابة 317مصنعًا، ويعمل فيها قرابة 19 ألف عامل بنسبة توطين تقارب ال25%، مبينًا أن نسبة عدد المصانع في المنطقة تشكل نحو 4% من إجمالي عدد المصانع في المملكة، فيما يبلغ إجمالي رأس المال المرخص للمشاريع الصناعية في المنطقة ما يقارب 12مليار ريال.
وأوضح أن المدن الصناعية الأولى والثانية بمنطقة القصيم تضم نحو 85 مصنعاً منتجاً، ويبلغ حجم الاستثمارات في المدينتين ما يقارب 2.5 مليار ريال، ويعمل فيها نحو 1680 موظفاً سعودياً، مشيراً إلى أن هاتين المدينتان اللتين تشرف عليهما الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" ، تتميزان بمزيج من الأنشطة الصناعية المتمثلة في صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والأثاث والصناعات التحويلية الأخرى، بالإضافة إلى المنتجات الصيدلانية، والمعدات الكهربائية، ومنتجات المطاط، والبلاستيك.
وبين معاليه أن واحة مدن بالقصيم تعد المدينة الصناعية الأكثر حداثة في المنطقة، بمشاريع رأس مالية تقدر بنحو 117 مليون ريال، وتهدف إلى تلبية تطلعات المرأة السعودية وتعزيز دور رائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد عليها كثيراً في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واستعرض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية القطاع التعديني في المنطقة والذي بلغ حجم الاستثمار فيه نحو 2.8 مليار ريال، حيث أصدرت الوزارة قرابة 225 رخصة تعدينية لعدد من المشاريع يعمل فيها نحو 1929 موظفاً، بينهم 589 مواطناً، لافتاً الانتباه إلى أن من أهم الخامات المعدنية الموجودة في المنطقة التي تعد ذات جدوى اقتصادية عالية هي خام الذهب، والنحاس والزنك والرصاص، ورمل السيلكا.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تسعى دوماً إلى تعزيز التعاون البَنّاء مع الشركاء الصناعيين والمستثمرين في القطاع الخاص، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات والمنتجات، وتطوير القطاع وتشجيع المنافسة العادلة، سعياً إلى ريادة المملكة في المجال الصناعي، وازدهارها الاقتصادي الذي يليق بمكانتها الإقليمية والعالمية.
حضر الاجتماع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير هيئة مدن المهندس خالد السالم، ووكيل الرقابة التعدينية المهندس أحمد فقيه، ومساعد معالي وزير الصناعة المهندس بدر الفودة، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالعزيز الحميد، وأمين لجنة تنمية الاستثمار بإمارة المنطقة الدكتور يوسف العريني، وأمين برنامج التوطين بالقصيم أحمد المشيقح.