جمعية تقنيات المركبات المسيرة: حاضنات أعمال لدعم قطاع «الدرون» وتوطين التقنية

حذر عبدالعزيز العنزي، عضو لجنة الاتصالات والتقنية بغرفة الشرقية، من ظهور سوق سوداء في قطاع الطائرات المسيرة "الدرون"، محملا هيئة الطيران المدني مسؤولية التأخر في حوكمة هذا القطاع، حيث وقفت عائقا في تطويره للمستثمرين ورواد الأعمال السعوديين مما أظهر سوق سوداء ويضر أمنيا واقتصاديا بالمملكة في حالة الاستمرار في التأخر في حوكمة القطاع، مبينا أن ملف الطائرات المسيرة تتنازعه أكثر من جهة منها: هيئة الطيران المدني والأمن السيبراني والدرونز وعدة قطاعات أمنية منذ الإعلان عنه في 2019.
وأكدت المهندسة مكارم الجحدلي، المدير التنفيذي لجمعية تقنيات المركبات المسيرة، خلال لقاء -عن بعد- بعنوان (دور القطاع الثالث في دعم وتعزيز صناعة طائرات الدرون)، ان هناك ثلاث جهات حكومية مشرفة على عمل الجمعية وهي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل، وإشراف مباشر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومستقبلا وزارة الدفاع.
وسلطت المهندسة مكارم، الضوء على رؤية الجمعية، حيث أكدت أن الجمعية تعمل لتكون مرجعا وطنيا وعالميا وأداة فاعلة في تأسيس تقنيات المركبات المسيرة بأقسامها المختلفة، وتهدف الجمعية إلى ضم القطاعين العام والخاص والمنظمات المحلية والعالمية تحت منصة واحدة، السعي في تطوير تقنيات المركبات المسيرة التي تساعد في اتساع الدراسات العلمية، اكتشاف آفاق جديدة للمجالات المماثلة التي تساهم في تطوير التقنيات الحالية، بناء شراكات مجتمعية في كافة المجالات لتعزيز ودعم المجال التقني، وتعمل الجمعية بحسب المهندسة مكارم، في مجال الطائرات دون طيار، القوارب والغواصات والمركبات المسيرة عن بعد، برمجيات التحكم بالمركبات المسيرة، أنظمة الاتصالات بالمركبات المسيرة بما فيه شبكات الجيل الخامس وأنظمة الدعم الإلكترونية لصناعة المركبات المسيرة، تصميم وتصنيع المركبات المسيرة من خلال مشاريع مشتركة بين أعضاء الجمعية أو خارجها، إجراء الدراسات والأبحاث والاستشارات في المجالات المتخصصة.
وتناولت الجحدلي بالحديث عن المشروع الوطني لخدمات الطائرات دون طيار، وهو أول أعمال الجمعية التي تقوم بدراسة أنظمة تتبع الطائرات دون طيار، ودراسة المقترحات بوضع معايير وطنية، ودراسة النشاطات مهامها المختلفة لخفض التكلفة وتحقيق الفائدة، ودراسة المعضلات والمعوقات لدى القطاع الخاص ومعالجتها.
وكشفت الجحدلي، أن خطتهم القادمة هي الانتقال إلى الاستشارات ومسرعات وحاضنات الأعمال لدعم هذا القطاع الجديد والاستثمار فيه وتوطين هذه التقنيات بشكل تجاري، لافتة بأن تمكين المرأة في هذا المجال قليل بسبب قلة التخصصات الهندسية التقنية الموجهة للطالبات.
وأكدت أن أبرز المعوقات التي تواجههم هي عدم حوكمة القطاع، وجود أكثر من جهة مسؤولة عن استخراج الرخص، واستيراد التجهيزات لاسيما وأن الجمعية تحت الإنشاء، مبينة أن الجمعية ستعلن قريباً عن عدد من البرامج التدريبية في المجالات التي تتبناها بشراكة مع معاهد متخصصة، لاسيما وأن هناك اجتماعات مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لكيفية دعم رواد الأعمال في هذا المجال، وسيتم الإعلان قريباً عن خططنا التوسعية في العديد من مناطق المملكة وافتتاح فروع جديدة.