أصدرت وزارة الثقافة الملخص التنفيذي لتقريرها السنوي الخاص برصد واقع القطاع الثقافي السعودي في عام 2020م، تحت عنوان "تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2020م: رقمنة الثقافة" الذي تضمن وصفاً تحليلياً للحِراك في مجمل القطاعات الثقافية الفرعية التي ينشط فيها الفنانون والمثقفون السعوديون وهي: التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، الكتب والنشر، فنون العمارة والتصميم، التراث الطبيعي، الأفلام، الأزياء، اللغة والترجمة، فنون الطهي، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الأدب، المكتبات، الفنون البصرية، والموسيقى. وأتاحت الوزارة الحصول على الملخص التنفيذي لتقرير الحالة الثقافية لعام 2020م بنسختيه العربية والإنجليزية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت https://www.moc.gov.sa/ar/executive-summary، ويتضمن الملخص وصفاً موجزاً للحالة الثقافية في عام 2020م، على أن تُنشر النسخة الكاملة من التقرير باللغتين العربية والإنجليزية في الفترة القريبة المقبلة. ويأتي تقرير "الحالة الثقافية" بوصفه منتجاً بحثياً تقدمه وزارة الثقافة سنوياً، متضمناً دراسة موسّعة لواقع القطاع الثقافي السعودي ورصد تحوّلاته وتطوراته سنة بعد سنة، وذلك انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الدراسات والأبحاث لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي، حيث تمنح هذه الدراسات إضاءة معرفية تُساعد على فهم الحالة الثقافية في المملكة، وتدعم جهود التطوير التي تبذلها الوزارة وهيئاتها الثقافية بالإضافة إلى جهود الأفراد والمؤسسات والجهات الفاعلة في صناعة الثقافة السعودية. واختارت وزارة الثقافة ثيمة "رقمنة الثقافة" عنواناً لتقرير "الحالة الثقافية" لعام 2020م، وذلك لأن "الرقمنة" كانت السمة البارزة للعام بتأثير حاسم من جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" التي تسببت في نقل النشاط الثقافي في المملكة والعالم أجمع من أرض الواقع الملموس إلى العالم الافتراضي. وقدم التقرير وصفاً لهذه الحالة، مع رصدٍ للتحوّلات الرقمية التي طالت القطاع الثقافي والتي انعكست على طبيعة الأنشطة والفعاليات التي قدمها الأفراد والمؤسسات الثقافية السعودية خلال عام 2020م. وإلى جانب الحالة الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، قدم التقرير حصراً لأبرز القرارات والتطورات التي حدثت في كل قطاع من القطاعات الثقافية الفرعية في عام 2020م، ووصفاً للمقوّمات التي يمتلكها القطاع الثقافي والتحديّات التي تواجهه، إضافة إلى سرد إنجازات المثقفين والفنانين السعوديين، ورصد مستوى مشاركة المواطنين والمقيمين وتفاعلهم مع الأنشطة الثقافية خلال العام سواء افتراضياً أو حضورياً لبعض الأنشطة المحدودة التي أقيمت على أرض الواقع وسط الإجراءات الاحترازية. وقدم التقرير كل ذلك وفق هيكلة تستند على سبعة محاور أساسية هي: "الإبداع والإنتاج، الحضور والانتشار، المشاركة، البنية التحتية والاقتصاد الإبداعي، رقمنة الثقافة، التطورات التنظيمية، والإدارة المستدامة للتراث". واتسم التقرير بتعدد مصادره التي شملت بيانات أولية لجهات متعددة تتضمن الهيئات الثقافية الإحدى عشرة، ومؤسسات حكومية وخاصة فاعلة في المجالات الثقافية، إضافةً إلى 130 خبيراً وممارساً ومسؤولاً ثقافياً، كما استفاد التقرير من نتائج مسح المشاركة الثقافية 2020م التي نفذت بالتعاون مع المركز السعودي لاستطلاع الرأي العام في 13 منطقة من مناطق المملكة. ويعد تقرير "الحالة الثقافية" لعام 2020م النسخة الثانية التي تصدرها وزارة الثقافة من تقريرها السنوي، بعد النسخة التأسيسية الأولى التي صدرت العام الماضي وتضمنت رصداً للحالة الثقافية في عام 2019م. وتهدف الوزارة من إصدار التقرير إلى توفير أداة قياس مرجعية تُقاس بها الحالة الثقافية في المملكة وتُعرف من خلالها اتجاهات تطورها سنة بعد سنة، وذلك استناداً إلى إحصائيات ومعلومات وأرقام تعبر عن واقع القطاع الثقافي السعودي، ويستفيد منها الباحثون والمؤسسات الثقافية، إضافة إلى أن التقرير وسيلة معرفية ضرورية وداعمة لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي الذي تتولى إدارته الوزارة وهيئاتها الثقافية.
