الزامية الفوترة الالكترونية على مكلفي الضريبة.. ديسمبر المقبل

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن 4 ديسمبر المقبل هو الموعد الرسمي لإلزامية المكلفين بالفوترة الالكترونية وهي التي أطلقتها قبل عام، مشيرة انها بصدد الإعلان عن اهم المتطلبات الأساسية لتهيئة المكلفين للبدء بنظام الفوترة الالكترونية.
واكد حمود الحربي، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، خلال لقاء -عن بعد- بعنوان (الهيئة العامة للزكاة و الدخل مع القطاع الصحي) نظمته غرفة الشرقية أمس (الثلاثاء)، ان الهيئة اطلقت لائحة الفوترة الالكترونية في 4 ديسمبر 2020، بهدف" رقمنة"الإجراءات، بحيث تكون كافة الفواتير الكترونية عوضا من اصدار الفواتير الورقية، من خلال الربط الالكتروني بين الهيئة والمكلفين، مبينا، أن الفوترة الالكترونية تقتصر على مكلفي ضريبة القيمة المضافة فقط، كما اطلقت بعض المتطلبات الأساسية مثل الاتصال بشبكة الانترنت، بالإضافة لوجود حماية عالية من الفيروسات والاختراقات لحماية المعلومات، فضلا عن وجود الحلول التقنية.
وقال ان الفوترة الالكترونية ليست الزامية في المرحلة الحالة، مشددا على ضرورة بناء الفوترة الالكترونية على نظام الفاتورة الضريبية لدى كافة المكلفين، مؤكداً، أن الهيئة تعمل على تحديد مقدمي الحلول التقنية المتوافقة مع متطلبات الفوترة الالكترونية، وتعمل ايضا على تجهيز القطاع الخاص من خلال الاجتماع مع عدد كبير من الشركات العاملة في تقديم الحلول الالكترونية.
وأشار الى ان القطاع الصحي ضمن القطاعات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، لافتا الى ان القطاع الصحي يشمل القطاع الحكومي وهو غير خاضع لضريبة القيمة المضافة، فيما القطاع الصحي الخاص يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، مضيفا، ان الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة لخدمات القطاع الصحي الخاص.
وحول شكاوى القطاع الصحي بخصوص تأخر شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المضافة، أوضح، ان النصوص النظامية باتفاقية الخليجية بشأن ضريبة القيمة المضافة، نصت على عدة نقاط للاستحقاق منها اصدار الفاتورة و تاريخ التوريد، وتتعامل الهيئة مع نصوص نظامية لا يخولها التفريق بين مختلف القطاعات، مبيناً، أن قطاع المقاولات يعاني من هذه الإشكالية، مشددا على ضرورة تأقلم القطاعات الصحية مع الوضع القائم، مبينا ان الهيئة جهة تنفيذية لا يمكنها تجاوز الأنظمة، وهي غير قادرة على تغيير أي نظام ضريبي باعتبارها جهة تنفيذية. بدوره أوضح رامي الخنيني، مدير إدارة الجودة و الشكاوى بالهيئة، أن أنواع الشكاوى تتوزع على شكاوى الخدمات و الإجراءات وشكاوى سوء الخدمة وبلاغات التهرب الضريبي او الزكوي و بلاغات مخالفة نظام ضريبة القيمة المضافة عبر تطبيق الجوال و البوابة، مؤكدأ،أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ طلبات المكلفين عبر القنوات والخدمات الالكترونية وفق اتفاقية مستوى الخدمة المنشورة في البوابة، لافتا الى ان إدارة مراقبة الخدمات والجودة تعمل على تتبع طلبات المكلفين .