ندلب: توطين 22 منتجاً بقيمة 17 مليار ريال.. وإنشاء مركز لدعم الصناعات الوطنية واللوجستية

أكد م. سليمان المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، أن البرنامج درس 100 منتج تستورده المملكة، فيما تم توطين 22 منتجا بقيمة 17 مليار ريال، والعمل على توطين 45 منتجا في المرحلة المقبلة.
وكشف م. المزروع، عن توجه لإنشاء مركز لدعم الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية بالتعاون وزارة الاستثمار، بهدف توحيد الإجراءات للجهات الاستثمارية وإعطاء بيانات شفافة، حيث يتحرك البرنامج لتأسيس "النافذة الموحدة" لتوحيد الإجراءات اللوجستية وسيتم العمل بها قريباً بعد الانتهاء من رصد المبالغ لها.
وقال المزروع، خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية -عن بعد- أمس، أن البرنامج يعني بأربعة قطاعات أساسية (الطاقة – التعدين – الصناعة – الخدمات اللوجستية)، ويعمل البرنامج على محورين أساسيين هما (المحتوى المحلي – الثورة الصناعية الرابعة)، حيث يعتبر المحتوى المحلي القوة الشرائية للمملكة والثورة الصناعية الرابعة بما تمثل من طريق للتنافسية في قطاعات البرنامج، مبينا، أن البرنامج يعمل على توفير الموارد (الخام – البشرية – الطاقة – التعدين ) وكذلك توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر بنية تحتية واضحة وأنظمة وتشريعات وتقديم المحفزات، بالإضافة للوصول للأسواق بشكل سريع ومناطق الطلب العالمي عبر خدمات لوجستية وتنافسية.
وأوضح، أن برنامج "ندلب" يعمل من خلال الجهات التنفيذية الوزارات منها (الطاقة – الصناعة – النقل – الاتصالات – بالإضافة لكافة الجهات الحكومية)، ويعمل على جمع الجهود وتوحيدها وتعظيم الأثر بتخطيط استراتيجي، بالإضافة لدعم الجهات التنفيذية سواء التمويل أو بالرفع لمجلس الاقتصاد والتنمية لتذليل المعوقات، مشددا على أهمية التركيز على الطاقة المتجددة وجهود المملكة الكثير (دومة الجندل – سكاكا)، واصفا قطاع التعدين ب"الحصان الأسود" الذي انطلق في العام الجاري بعد الانتهاء من نظام الثروة التعدينية وبدء مرحلة جديدة من الاستكشاف للمواقع بالمملكة.
وأكد، أن مبادرة التمكين المالي في القطاع الصناعي لعبت دورا كبيرا في عملية البناء، وأن صندوق التنمية الصناعية تمت مراجعته لخدمة القطاع ورأس ماله 105 مليارات ريال، مشيرا إلى أن إطلاق بنك الاستيراد والتصدير جاء لمعالجة إحدى الفجوات للتمكين المالي، مقدرا حجم القروض التي قدمتها نحو 5 مليارات ريال.
وأشار إلى أن لجنة الخدمات اللوجستية تعمل لخدمة القطاع، مبينا، أن اللجنة ساهمت في إطلاق مناطق للإسناد في الموانئ، بالإضافة لتحسين الخدمات الإلكترونية "فسح"، مؤكدا، أن البرنامج يمثل جهة تنفيذية لاستراتيجية رؤية 2030 عبر الجهات التنفيذية، والبرنامج يسعى لتحفيز الجهات التنفيذية "الحكومية" عبر إضافة أعمال جديدة لترجمة أهداف الرؤية، ويسهم البرنامج في أحداث تكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف، بالإضافة لتمويل المبادرات للأهداف الاستراتيجية.
وذكر المزروع، أن المدن الاقتصادية الخاصة تمثل حل للدول لاستقطاب صناعات يصعب اجتذابها من دون هذه الوسيلة، فيما تنظر الجهات الاستثمارية للموقع الاستراتيجي، وتستفيد الدول التوظيف ونقل معرفة وفتح مجالات سلاسل القيمة لتلك الاستثمارات، مبينا، أن البرنامج يعمل على مراجعة الفرص الاستثمارية في القطاعات الأربعة (الطاقة – التعدين – الصناعة – اللوجستي) بالإضافة لمراجعة المعوقات في تلك القطاعات، ويركز البرنامج على محورين "مبادرات تمكينة لنجاح الاستثمارات" و "مبادرات استثمارية لتحسين الفرص الاستثمارية".
وقال، إن نسبة استثمارات البرنامج بالشرقية تتراوح 60 % - 70 % تشمل الهيئة الملكية في الجبيل وينبع ورأس الخير والقطارات التي تجمع بين "سبارك" والموانئ وكذلك ربط الغاز للمناطق الصناعية في الدمام 3 و"سبارك"، وإجمالي المبادرات تتجاوز 300 مبادرة.
وأضاف المزروع، أن مركز التنمية الصناعي الذي أنشئ قبل خمسة أشهر يهدف لمراجعة احتياجات السوق وتقديم فرص استثمارية واستشارات للوزارة، مما يوفر معلومات إضافية وتواصل مع الجهات الاستثمارية، لافتا إلى أن البرنامج بصدد إطلاق 20 منصة لوجستية بحلول 2025، بالشراكة مع القطاع الخاص، مبينا، أن التنظيمات والتشريعات الخاصة بتلك المنصات ما تزال تحت الدراسة، لافتا إلى أن اللجنة اللوجستية وإنشاء وكالة الخدمات اللوجستية بوزارة النقل يسهم في توحيد المرجعة، مضيفا، أن العمل يجري على مرجعية متكاملة لجميع الخدمات اللوجستية.