تطمينات ألمانية حول «أسترازينيكا»

انتقد وزير الصحة المحلي لولاية بافاريا الألمانية تقليل توريدات لقاح "أسترازينيكا" من قبل الشركة المصنعة له، وقال كلاوس هولتشك لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: إن ذلك "غير مقبول على الإطلاق" ويدمر الثقة بشكل كبير.
وأضاف أن شركة الأدوية البريطانية - السويدية بررت تقليص التوريدات بقيود التصدير الخاصة بدول أخرى، وقال: "لا يمكن أن تكون قيود التصدير على حساب الناس".
يشار إلى أن ولاية بافاريا تعتزم بدء التطعيم على أيدي أطباء الأسر في المناطق الحدودية بصفة خاصة في الأول من أبريل المقبل.
وقال وزير الصحة المحلي: "من المهم أن يأتي اللقاح الذي تم الإعلان عنه في بداية أبريل، وأن يتم توريده سريعا على كل المستويات".
يذكر أن شركة "أسترازينيكا" أعلنت الجمعة توريد 100 مليون جرعة فقط من اللقاح إلى دول الاتحاد الأوروبي، حتى منتصف العام بدلا من ال 220 مليون جرعة التي كان تم تحديدها مؤخرا.
من جهة ثانية وبعد الإعلان مجددا عن خفض كبير لتوريدات لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد إلى الاتحاد الأوروبي، دعا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي، مانفرد فيبر، لاتخاذ إجراءات لاحقة تجاه ذلك.
وقال فيبر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأحد: "ينشأ بذلك الانطباع بأن دولا أخرى لها الأفضلية مقارنة بالاتحاد الأوروبي"، وأكد أنه طالما أن شركة "أسترازينيكا" لا تفي بتعهداتها، "فيتعين على الاتحاد الأوروبي فرض حظر تصدير أساسي لجرعات اللقاح الخاصة بالشركة التي يتم إنتاجها في الاتحاد الأوروبي".
وأقر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، فرانس تيميرمانس بأن الاتحاد الأوروبي ارتكب أخطاء في وضع استراتيجية التطعيم ضد فيروس كورونا للدول الأعضاء.
وقال تيميرمانس لصحيفة "تاجشبيجل" الألمانية في مقابلة نشرت الأحد: "حقا تم ارتكاب أخطاء، عند طلب لقاحات في بروكسل وكذلك في الدول الأعضاء".
وأضاف: "إنني مستعد لإجراء تقييم في نهاية الجائحة، عندئذ يمكننا رؤية ما فعلناه خطأ وما فعلناه صواب".
وتابع: "غير أن الشيء الأول الذي سنفعله هو ضمان أن كل أوروبا تحصل على لقاح".
وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين في المقابلة: إن التوجه الأوروبي يعد "أيضا في صالح الدول الأعضاء الأكثر ثراء مثل ألمانيا". يشار إلى أن المفوضية الأوروبية طلبت شراء 1.4 مليار جرعة على الأقل من اللقاحات الأربعة المضادة لفيروس كورونا،التي تم الموافقة عليها في الاتحاد الأوروبي، وهي كمية من الناحية النظرية، أكثر مما يكفي لتطعيم سكان دول الاتحاد البالغ عددهم 450 مليون نسمة.
غير أن المفوضية تعرضت لانتقادات بسبب موقفها المتردد والأخطاء الاستراتيجية في طلب اللقاحات، وينظر إلى توزيع جرعات اللقاحات بين الدول الأعضاء بأنه غير عادل من قبل بعض عواصم دول الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت الاختبارات إصابة أحد موظفي الحجر الصحي الفندقي في سيدني بفيروس كورونا، ما ينهي فترة 55 يوما، من دون تسجيل أي حالات إصابة، تم انتقالها محليا في المدينة الأسترالية، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء الأحد.
وذكر مسؤولون في مؤتمر صحفي أمس أن الرجل، كان يعمل في اثنين من فنادق الحجر الصحي في سيدني، للمسافرين العائدين، وهما فندقا "سوفيتيل ونتوورث" في المنطقة التجارية الوسطى و"مانترا سيدني سنترال" في هايماركت.
وكان الموظف قد حصل على الجرعة الأول من جرعتي لقاح "فايزر"، ويتصل مسؤولون الآن بجميع المخالطين له.
وقال وزير الصحة في ولاية "نيو ساوث ويلز"، براد هازارد: "أعتقد أن الرسالة المستفادة من ذلك للجميع: لا تكن متهاونا".
وأضاف: "إننا في خضم جائحة تحدث مرة واحدة كل مئة عام، يجب أن نأخذ الأمر على محمل الجد". وذكر وزير الصحة أنه من السابق لأوانه الكشف عما إذا كانت تلك الحالة ستضر بالتخفيف المقرر لبعض القيود في 17 مارس الجاري. وفي سياق آخر صرح نائب في البرلمان العراقي بأن اللجنة العلمية في وزارة الصحة والبيئة لانتقاء الأدوية والأمصال أجازت ثلاثة أنواع من اللقاحات العالمية المضادة لفيروس كورونا المستجد، وأن هناك نوعا رابعا تجرى دراسته. وقال النائب حسن خلاطي عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة الأحد: "إن النوع الأول المجاز في العراق هو لقاح سينو فارم الصيني، الذي بدأ استخدامه ب 50 ألف جرعة وصلت إلى العراق هدية من الصين، وستتبعها شحنة أخرى بمليون جرعة بشكل تعاقد، والنوع الثاني هو أسترازينيكا البريطاني الذي تم التعاقد عليه من خلال مرفق كوفاكس بمعدل 16 مليون جرعة سيصل إلى العراق خلال هذا الاسبوع، أما النوع الثالث لقاح شركتي "فايزر" الأميركية و"بايونتيك" الألمانية بعد أن تم اعتماد هذه اللقاحات من قبل المؤسسات العالمية". وذكر خلاطي أن مباحثات التعاقد مع شركة فايزر وصلت إلى المراحل النهائية لكن الشركة طلبت من وزارة الصحة والبيئة في العراق تشريع قانون في البرلمان العراقي، على الرغم من أن باقي الشركات المتعاقدة مع العراق لم تطلب تشريعات من البرلمان، واكتفت بتعهد من الحكومة ووزارة الصحة والبيئة للحصول على اللقاح.