44 جهة حكومية تشارك في مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة بمنظمة التجارة العالمية

رأس معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبد الرحمن بن أحمد الحربي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع مراجعة السياسات التجارية الثالثة بمنظمة التجارة العالمية، بمشاركة ممثلي 44 جهة حكومية خلال المدة من 3 - 5 مارس 2021 عبر الاتصال المرئي نظراً لظروف جائحة كورونا.
وقد بدأت إجراءات وفعاليات المراجعة الثالثة في شهر مارس من عام 2020م، حيث تستغرق إجراءات المراجعة عاماً كاملاً، علماً بأن المراجعة الأولى للسياسات التجارية قد عُقدت في يناير من عام 2012م، وقد عُقدت المراجعة الثانية في أبريل 2016م.
وأظهرت المملكة من خلال إجراءات ومراحل مراجعة السياسات التجارية الثالثة التزامها بتطبيق قواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مبينةً التزامها تجاه تمكين النفاذ إلى الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات، إذ تمثل مراجعة السياسات فرصة لاستعراض التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في ظل رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي منذ المراجعة الثانية وبالتزامن مع مرور خمسة عشر عاماً على انضمام المملكة إلى المنظمة في ديسمبر من العام 2005م.
وتهدف المراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى إتاحة مستوى أكبر للشفافية وفهم أشمل للسياسات والممارسات الفعلية للدول أعضاء المنظمة، من أجل تحسين التزامات الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرّت بها، وإعطاء صورة حقيقة عن مؤشراتها الاقتصادية، واستعراض للبيئة التجارية والاستثمارية والفرص المتاحة.
وتشتمل أسس إجراءات عملية مراجعة السياسات التجارية على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو الذي يطلق عليه اسم "تقرير السكرتارية".
ويعدّ الأساس والتسلسل المنطقي لهيكل التقرير الذي يتكون من خمس فصول وهي: البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية، والسياسة التجارية والأداء وفقاً لكل قطاع، وملخص يخصص للملاحظات، إضافة إلى تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، والتغيرات في الأنظمة والتشريعات.
وإضافة إلى تقرير السكرتارية تقوم حكومة الدولة العضو التي يتم إجراء عملية المراجعة لها بإعداد تقرير يطلق عليه "تقرير الحكومة" ويشتمل على إيضاح للسياسات التجارية والاستثمارية المطبقة حالياً والجوانب الإيجابية والمستهدفات المستقبلية، والجوانب التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية.