تنطلق أعمال اجتماعات مراجعة السياسات التجارية الثانية بمنظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية وتستمر لثلاثة أيام، ويضم وفد المملكة المشارك ممثلي 35 جهة حكومية تتقدمهم وزارة التجارة والصناعة، ويرأس الوفد السعودي الدكتور عبدالعزيز العتيبي ممثل المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية. وتهدف المراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول الأعضاء لإتاحة شفافية أكبر وفهم أشمل للسياسات والممارسات الفعلية لأعضاء المنظمة. ويتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماد على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية. وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً الولاياتالمتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، والصين، في حين تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى ال16 التاليين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة والتي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2005، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات. وتشتمل أسس إجراءات عملية مراجعة السياسات التجارية على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو والذي يطلق علية اسم «تقرير السكرتارية». ويعد الأساس والتسلسل المنطقي لهيكل التقرير الذي يتكون من خمس فصول كالتالي: البيئة الاقتصادية، أنظمة التجارة والاستثمار، تحليل أدوات السياسة التجارية، السياسة التجارية والأداء وفقاً لكل قطاع، ملخص يخصص للملاحظات، والجداول والملحقات. ويشتمل التقرير أيضاً على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، ويشير هذا التقرير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، إضافة إلى تقرير السكرتارية، حيث تقوم حكومة الدولة العضو التي يتم إجراء عملية المراجعة لها بإعداد تقرير يطلق عليه «تقرير الحكومة» ويشتمل على إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حالياً وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية. وتهدف تلك التقارير إلى تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقة عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية.
