35 جهة حكومية تراجع السياسات التجارية للمملكة بمنظمة التجارة العالمية في سويسرا غداً الاثنين يهدف لإتاحة الشفافية وفهم السياسات والممارسات الفعلية لأعضاء المنظمة

تنطلق أعمال اجتماعات مراجعة السياسات التجارية الثانية بمنظمة التجارة العالمية يوم غد الاثنين في مدينة جنيف السويسرية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ويضم وفد المملكة المشارك ممثلي 35 جهة حكومية تتقدمهم وزارة التجارة والصناعة، ويرأس الوفد المملكة العربية السعودية ، ممثل المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية الدكتور عبدالعزيز بن شافي العتيبي.
ويهدف منتدى منظمة التجارة العالمية للمراجعة الدورية للسياسات التجارية للدول الأعضاء لإتاحة شفافية أكبر وفهما أشمل للسياسات والممارسات الفعلية لأعضاء المنظمة.
ويتم إجراء عملية مراجعة السياسة التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري، بينما تختلف الفترة البينية لعملية المراجعة اعتماد على نسبة مشاركة الدولة العضو في التجارة العالمية. وعليه تتم عملية مراجعة السياسة التجارية كل عامين للدول الأعضاء الأربعة الكبار وهم حالياً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وجمهورية الصين الشعبية، في حين تتم عملية المراجعة للدول الأعضاء الكبرى الستة عشر التاليين كل أربع سنوات ومن بينهم المملكة العربية السعودية والتي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2005م ، أما الأعضاء الباقون فتتم مراجعة سياساتهم التجارية كل ست سنوات.
وتشتمل أسس إجراءات عملية مراجعة السياسات التجارية على قيام سكرتارية منظمة التجارة العالمية بإعداد تقرير مفصل حول السياسات التجارية للدولة العضو والذي يطلق علية اسم "تقرير السكرتارية". ويعد الأساس والتسلسل المنطقي لهيكل التقرير الذي يتكون من خمس فصول كالتالي: البيئة الاقتصادية، وأنظمة التجارة والاستثمار، وتحليل أدوات السياسة التجارية، والسياسة التجارية والأداء وفقاً لكل قطاع، وملخص يخصص للملاحظات، والجداول والملحقات.
ويشتمل التقرير أيضاً على تلخيص للمبادئ والتطورات والنمو والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالتجارة، ويشير هذا التقرير إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، بالإضافة إلي تقرير السكرتارية حيث تقوم حكومة الدولة العضو التي يتم إجراء عملية المراجعة لها بإعداد تقرير يطلق عليه "تقرير الحكومة" ويشتمل على إيضاح للسياسات التجارية المطبقة حالياً وذكر النقاط الإيجابية التي لم يتطرق إليها تقرير السكرتارية.
وتهدف تلك التقارير إلى تحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف، وإعطاء صورة حقيقة عن المؤشرات الاقتصادية للدول الأعضاء، واستعراض للبيئة والفرص الاستثمارية.