وجود الشركات العالمية بالمملكة يحقق التوافق مع السوق المحلي

موقع جغرافي متفرد تتمتع به مملكتنا الحبيبة فتربط ثلاتاً من أهم القارات، وتشهد نهضة وتطوراً واقتصاداً مزدهراً، وتسعى لإكمال مختلف مقومات نجاح الاستثمار على أرضها، ودعمت التوطين على مختلف الأصعدة، وجاء قرار المملكة بوقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، وحدد موعداً زمنياً للتطبيق من أول 2024، فتوليد عشرات الآلاف من الوظائف لشبابنا هدف لمثل هذا القرار المهم.
وفي هذا الصدد علق رئيس دار الدراسات الاقتصادية د. عبدالعزيز داغستاني بقوله: "هذا القرار له بعد استراتيجي على القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، ويعد تأصيلاً لحقيقة القوة المتنوعة للاقتصاد السعودي والتي تتجاوز الساحة الاقتصادية المحلية وتوثق ارتباط الاقتصادي الوطني بالاقتصادات العالمية، ويؤكد على الدور المحوري لهذا الاقتصاد بعد أن نضجت ملامح واستحقاقات التغييرات المفصلية التي طالت كل جوانب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية واستطاعت أن تذلل العقبات التي كانت تحد من الاستثمارات الأجنبية لاعتبارات قد لا يكون أساسها اقتصادياً، ولذلك جاء هذا القرار ليضع الشركات الأجنبية الكبيرة أمام واقع جديد يفرض نفسه بقوة وجدارة وبإمكانات لوجستية ومادية واجتماعية واقتصادية متنوعة وقادرة على خلق بيئة منافسة جعلت المملكة قادرة على اشتراط تواجدها بمقراتها الإقليمية في المملكة، ولاشك أن هذا التواجد سيكون مكملاً لبرامج تنويع القاعدة الاستثمارية وتفعيل الارتباطات الاقتصادية على الساحة الدولية لتشكل المملكة الثقل الاقتصادي إقليمياً يتناسق مع دورها ومكانتها السياسية كدولة فاعلة في مجموعة العشرين.
أداء فاعل للحراك الاستثماري
وتابع الكاتب والمحلل عبدالرحمن الجبيري بقوله: "إن التوجه الذي أعلنته حكومة المملكة بعزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية وكذلك الهيئات والصناديق التي ليس لها مقرات في المملكة خطوة مهمة نحو دعم وتمكين فاعل للقدرات الاستثمارية في المملكة، بما يعزز من الأداء الفاعل للحراك الاستثماري ويخلق في ذات الاتجاه أبعاداً وفرصاً جديدة في نمو المحتوى المحلي وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التقنية وتطوير كفاءات رأس المال البشري، كما أنه سيخلق طيفاً واسعاً من الوظائف إضافة إلى توظيف الخدمات والمنتجات الرئيسة التي يتم شراؤها ضمن العقود الحكومية بما يوسع من تحقيق الجودة والكفاءة المطلوبة والمرونة في التنفيذ وتحقيق الاستراتيجيات التنموية الشاملة.
وأكد الجبيري بأن السعودية تمضي قُدماً في التخطيط والتطوير المتواصل وفق محور اقتصاد مزدهر والذي يعد من المحاور الرئيساة لرؤية المملكة 2030 والتي أطلقها ويشرف على تنفيذ مستهدفاتها سمو ولي العهد يحفظه الله، قائلاً: تحظى بحرصه المتواصل على توفير كافة الممكنات التي تضمن بيئات أعمال تسهم في التنوع الاقتصادي وتوفر فرص العمل وفتح آفاق جديدة، فالسعودية لديها الكثير من الممكنات التي تؤشر إلى قوة ومتانة الاقتصاد، وكذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي قريب جداً من الأسواق العالمية وهو ما يمثل مصدر قوة نحو استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية".
ولفت الجبيري إلى أن المملكة دولة ذات مكانة اقتصادية وقدراتها الاقتصادية والمالية جعلتها تتبوأ المؤشرات العالمية لتكون من ضمن أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، ولهذا التوجه العديد من الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد السعودي وأيضاً في المقابل فإن وجود تلك الشركات العالمية في المملكة سيسهل كثيراً الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار وفهم أكبر للسوق السعودي ونضج للبعد الاستثماري القائم على وضوح المشهد من أرض الواقع ويفتح المجال أمام الشركات لاستدامة أعمالها ونمو أنشطتها.
كما وقد شدد الجبيري على أهمية هذه الخطوة لما لها من أهمية في إعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من ممكنات وقوة الاقتصاد السعودي وكذلك قوة مركزه المالي، مشيراً إلى أن الموعد الزمني للتطبيق (1 يناير 2024) سيتيح الفرصة كاملة أمام رؤوس الأموال المتعاقد معها لدراسة خياراتهم ولعدم التأثير على تعاقداتهم الحالية مما سينعكس على الدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والهيئات والصناديق والمؤسسات التابعة لها وذلك للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق.
وأضاف الكاتب الاقتصادي علي المزيد:"من المعروف بأن المملكة أكبر سوق بالدول العربية وأيضاً هي ملتقى للشرق الأوسط وبالتالي عندما يطلب من الشركات أن يكون لها مراكز إقليمية فهذا أمر منطقي جداً لماذا؟ لأن السوق السعودية هي أكبر سوق عربية وقد تكون حصتها في السوق العربية مما تنتجه هذه الشركات يقترب من 60 %، وبالطبع الشركات في الخيار وترى مصلحتها أين فإن رأت مصلحتها في أن تضع مركزها الإقليمي في دولة ما فهذا حق متى ما رأت ذلك، ولكن أنا متأكد بأن الشركات سوف تأتي إلى السعودية بحكم أنها هي السوق الكبيرة والأقرب أيضاً إلى الأسواق هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد كانت الشركات تعاني من بعض القوانين والإجراءات، ومع رؤية 2030 فقد تم تذليل هذه الصعوبات وحينما حدد 1 يناير 2024 فذلك حدد بدقة لإزالة بعض العوائق المتبقية بحيث لا يكون لدى الشركات عذر بأن الأنظمة السعودية تمنع شيئاً ما كتعرقل التأشيرات أو ماشابه ذلك، فكان الهدف من التأخير إلى 1 يناير هو إزالة العوائق المتعلقة بالشركات فلن يأتي 2024 إلا وتكون بإذن الله هذه العوائق قد انتهت، وبالتالي ستجد الشركات بأن المناخ مناسب بالمملكة لإقامة مراكز إقليمية لأعمالها بالشرق الأوسط، وبالطبع، فالمملكة تسعى لخلق مناطق تجارة حرة أو ما يعرف "الفري زون" ومن المعروف بأن مثل هذه المناطق عادة تكون معفاة من بعض الضرائب أو من بعض الاشتراطات مثل السعودة وتوطين العمالة، ورغم ذلك ستجد الشركات نفسها مضطرة لتوظيف سعوديين أولاً ليكونوا حلقة وصل بينها وبين المجتمع وبينها وبين الجهات التي تتعامل معها، الأمر الآخر أنها ستجد مؤهلين من السعوديين يقومون بأعمالها وبالتالي ليست بحاجة لجلب خبرات من الخارج متى ما توفرت بالداخل، ولكن الأمر لن يكون على سبيل الفرض وإنما على سبيل الإخيار فإذا توفرت الأنظمة لهذا الأمر والتي تعطي الشركات حرية الاختيار، فستجد الشركات أن اختيار الخبرة السعودية هو الأفضل حتى من حيث التكاليف فستكون بالطبع أقل تكلفة من جلب خبرات من الخارج.