الرياض ومستقبل القطاع الصحي

مدينة الرياض قلب المملكة وعاصمتها ومركز اتخاذ القرار، كانت وما زالت محور اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله -، فقبل أسبوعين أعلن سمو ولي العهد عن استراتيجية المدينة الطموحة والتي ستنقلها لتكون من أكثر المدن ريادة للأعمال ومقصدا للاستثمار؛ ففي حوار لسموه مع رئيس وزراء إيطاليا الأسبق، ذكر سموه أن اقتصاديات العالم تقوم على المدن، وأن مدينة الرياض ستكون أحد أكبر عشر اقتصاديات في العالم مستقبلا وأحد ركائز النمو الاقتصادي للمملكة. ومن أهم المحاور الاستراتيجية التي أعلن عنها سموه زيادة عدد السكان من سبعة ملايين ونصف المليون إلى 15 وحتى 20 مليون نسمة خلال العشر سنوات القادمة، كما ذكر سموه أن الزيادة في عدد السكان يخلق قوة شرائية كبيرة تساهم بشكل مباشر في التنافس بين مقدمي الخدمات على جودتها وتميزها وتخلق عائدا اقتصاديا مهما.
من المتوقع للخطة الطموحة أن تخلق فرصا كبيرة ومتميزة في القطاع الصحي بشكل خاص، واقتصاد المدينة بشكل عام. ومن المهم الإشارة إلى أن الزيادة السكانية المتوقعة تتطلب رفع عدد أسرة المستشفيات في الرياض إلى ضعف العدد الحالي، ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو، كيف يمكن للقطاعين العام والخاص بناء وتشغيل هذه المستشفيات في تلك الفترة القصيرة؟ وماذا يعني ذلك من الناحية الصحية والاقتصادية لمدينة الرياض؟.
لفهم الإجابة على هذا السؤال يجب أن نشير إلى بعض الحقائق الصحية المهمة ومنها: يبلغ عدد أسرة المستشفيات داخل مدينة الرياض نحو 20 ألف سرير، ويمكن ترجمة ذلك بلغة القطاع الصحي إلى (2.4 سرير لكل 1000 نسمة)، مع العلم أن المتوسط العالمي يبلغ (2.7 لكل 1000 نسمة)، وفي حال أردنا المحافظة على نسبة الأسرة الحالي (2.4 لكل 1000 نسمة)، فإن القطاع العام والخاص يجب أن يضيفا 20 ألف سرير خلال السنوات العشر المقبلة.
أيضا من المهم الإشارة إلى أن تشغيل المستشفيات يتطلب متوسط 5 - 6 وظائف صحية وإدارية لكل سرير، مما يعني أن القطاع الصحي سيخلق أكثر من 100 ألف وظيفة لخدمة الزيادة في عدد السكان، فيما يتطلب التمريض قرابة 40 - 50 % من عدد هذه الوظائف. ومما لا يخفى على المهتمين أن تلك الأعداد ستخلق فرصا خارج القطاع الصحي من سكن، وتعليم وسياحة وغيرهما، ولكن ما يهمنا اليوم هو أن هذه الأعداد من الممارسين الصحيين تستلزم زيادة كبيرة في أعداد الخريجين في جميع التخصصات الصحية وعلى رأسها التمريض كما أن هذه الأعداد من الخريجين هي فرصة للجامعات الحكومية والخاصة خلال العشر سنوات القادمة من أجل سد الفجوة المتوقعة والعمل على توطين هذه الوظائف. ومن المهم التنبه الى أهمية توجيه ودعم بعض التخصصات وزيادة القبول في بعضها بنسب تصل إلى خمسة أضعاف الأعداد الحالية (كالتمريض) لسد الحاجة المستقبلية في مدينة الرياض وبقية مناطق المملكة. ولعل برنامج سمو ولي العهد للتمريض هو أكبر داعم لمهنة التمريض لدعم القطاع الصحي وتوطين هذه المهنة المهمة وزيادة أعداد الخريجين.
أيضا من الحلول لسد فجوة القوى العاملة في القطاع الصحي هو وضع قوانين واضحة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لبعض التخصصات الصحية الأساسية، فلو فتح المجال لذلك وتقدم كل ممارس بطلب 3 فترات إضافية شهريا للعمل في القطاعات الصحية المختلفة لكان ذلك بمثابة إضافة 20 % على القوى العاملة في القطاع الصحي بشكل مباشر.
وتجدر الإشارة إلى أن تكاليف بناء وتجهيز وتشغيل 20 ألف سرير التي تحتاجها مدينة الرياض في 2030، حيث من المتوقع أن تتخطى تكلفة بناء وتجهيز تلك المستشفيات قرابة 40 مليار ريال، ولكن الأهم من كلفة البناء هو أن كلفة تشغيل هذه المستشفيات يبلغ نحو 250 مليار ريال على مدى 10 سنوات، وهنا تتضح الفرصة الكبيرة لمشاركة القطاع الخاص ليس في بناء المستشفيات فقط وإنما في المشاركة في تشغيل هذه المستشفيات تشغيلا طبيا وغير طبي، وتحقيق وفورات مالية على المدى البعيد عن طريق التشغيل الأمثل لتصنع عائدا اقتصاديا وتقدم خدمات مميزة لسكان مدينة الرياض.
د. إبراهيم بن محمد الهرفي