مشاركة فعالة للمرأة في سوق العمل وبناء مجتمع نابض مزدهر

أعرب عدد من الاقتصاديين والحقوقيين ل"الرياض" بأن تحقيق المملكة تقدُّمًا جديدًا للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي تأكيد على منهجية الاستمرار في تطوير الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة والتي تتمتع اليوم بمكانتها الواسعة، حيث ساهمت الأنظمة في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف المختلفة بما يلبي احتياجات سوق العمل.
أهم الإصلاحات وفق الخطط
وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري أن المرأة السعودية تحظى بالرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو وليّ عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة متواصلة من سمو ولي العهد في تنفيذ الإصلاحات وسرعة ومرونة الإنجاز وفق العديد من الخطط الاستراتيجية التي تهدف تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على أهمية رفع نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %. كما أن من أهم الإصلاحات التي دفعت بحراك المرأة السعودية عدم التمييز بين الجنسين في الحصول على خدمات التمويل وتأسيس وممارسة العمل التجاري، والمساواة في سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف، ومنع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، وضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.
صور مشرقة للمرأة
وتابع الجبيري قائلاً: "إننا اليوم نفخر ونعتز بكفاءة المرأة السعودية التي أصبحت أكثر حضورًا في المشهد الاقتصادي والتنموي الذي تشهده بلادنا الغالية، فاليوم هي خير من يمارس ويقود الكثير من البرامج داخليا ودوليا والتي عكست بدورها الصورة الحضارية المشرقة للمملكة، حيث إن المرأة السعودية اليوم حاضرة في مواقع العمل في القطاعات كافة: التعليم، والصحة، والجوازات، والشركات، والبرامج الترفيهية والسياحية، والإعلام وغيرها الكثير، ومع هذه الصورة المشرقة وصل عدد العاملات في القطاعين العام والخاص أكثر من مليون و60 ألف موظفة، ووصلت مشاركتها في مجلس الشورى والمجالس البلدية إلى 20 ٪، كمّا أنها تستحوذ على 51 ٪ من برامج ريادة الأعمال، و40 ٪ هي نسبة العاملات في القطاع الصحي، و54 ٪ في قطاع التعليم".
عمق تاريخي إصلاحي
وقالت الدكتورة نوف الغامدي -مستشارة تنمية اقتصادي واستثمار-: "حقّقت المملكة العربية السعودية تقدُّماً جديداً للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين 190 دولة، إذ سجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100، مُتقدّمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولقد حققت المملكة هذا العام الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في 5 مؤشرات رئيسة من أصل 8 يقيسها التقرير وهي التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في المؤشرات الثلاثة الأخرى وهي الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات، وتضع هذه النتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة".
الرؤية الطموحة
وقالت مؤكدة: "مما لا شك فيه أن القفزات التي حققتها المملكة ومازالت تحققها نحو تنفيذ هذه الإصلاحات التاريخية جعلت المملكة على رأس قائمة 190 دولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في مجالات تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع، وتشهد المملكة عمليات إصلاح وتحول كبير وفق تقرير البنك الدولي حول المرأة والأعمال والقانون 2021 وتشهد المملكة العربية السعودية تحولاً كبيرًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مدفوعة برؤية طموحة تهدف إلى وضع المملكة بين مصافِ الدول المتقدمة والانفتاح على العالم".
أرقام وإنجازات
وأضافت "ومن أبرز الأهداف الرئيسة لتلك الرؤية تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها الفعالة في سوق العمل وبناء مجتمع نابض مزدهر. والمرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًا من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على 50 ٪ من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين. والمملكة مستمرة في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا. كما أن المملكة اتخذت خطوات، أبرزها ثلاث نقاط برفع القيود على الأعمال بالنسبة للمرأة، ورفع القيود للعمل لها في القطاعات الصناعية، وفي الأعمال الليلية مثل التمريض وغيرها، هذه الخطوات انعكست على صعود مرتبة المملكة من 70 إلى 80 ٪ في المؤشر العالمي خلال فترة سنة، كما نجحت السعودية في زيادة عدد الشركات المملوكة للنساء بنسبة 60٪ خلال عامين ماضيين. بالإضافة إلى أن نسبة الزيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل في السعودية، ارتفعت من 22 ٪ إلى قرابة 30 ٪ وهذه زيادة مؤثرة وقوية جداً، وتشكل إنجازا استباقيا لما كان مستهدفا، بعد 9 سنوات أي بحلول عام 2030 وفق رؤية المملكة".
هندسة الإصلاحات
وقالت "إن خارطة الإصلاحات الاقتصادية وهندسة المجتمع تعمل على النهوض الاقتصادي بالمرأة والتوازن بين الجنسين وتمكينهم يأتي في مقدمة أولويات هذه الإصلاحات المرأة كأحد أهم مكونات المجتمع، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا وآثارها السلبية وانعكاساتها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأمن الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي، إلا أن المملكة استمرت في المضي قدماً نحو أهدافها وطموحاتها، وتمكين السيدات اقتصاديًا. مؤكدة على أنه انطلاقاً من أهمية تمكين المرأة السعودية وتعزيز مشاركتها كشريك كامل وأساسي بالنهوض بالمجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية، عملت المملكة على تبني حزمة من الإصلاحات التشريعية واستحداث الأنظمة والسياسيات نحو النهوض والتمكين بالمرأة السعودية، وعلى وجه التحديد، في مجالات تنقل المرأة ومكان العمل وريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية وغيرها، ولقد اتخذت المملكة قرارات صارمة نحو تجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص من خلال سن تشريعات وعقوبات جنائية لحماية النساء والفتيات من التمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي، كما شجعت المملكة السيدات على المنافسة في قطاعات ريادة الأعمال من خلال إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى حماية المرأة من التمييز في قطاعات العمل، بما في ذلك حظر التمييز على أساس الجنس من الوصول إلى الخدمات المالية، وفصل النساء أثناء إجازة الحمل والأمومة، أيضاً المساواة في سن التقاعد من أهم الإصلاحات التي يتم تنفيذها من خلال مساواة سن التقاعد للنساء والرجال عند 60 عامًا، مما ساهم في تمديد سنوات خدمتهن واستفادتهن من جميع المزايا والمدفوعات وتمديد فترة مساهمتهن الفعالة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
مناصب قيادية
لافتة إلى أن المملكة تهدف من خلال هذه الإصلاحات إلى النهوض بدور المرأة السعودية لترتقي أعلى المناصب القيادية، وتمكينها لتتولي أرفع المراتب في القطاعين العام والخاص، وتعزز وجودها في المناصب المختلفة، وتكسر السقف الزجاجي الذي تعاني منه كثير من نساء العالم، والتقدم نحو تعزيز ازدهارهن وتمكينهن مهنياً واقتصادياً. وما نشهده اليوم من نجاحات للمرأة السعودية وتوليها المناصب القيادية الرفيعة المستوى في المملكة هو خير مثال على نجاح هذه التغيرات والإصلاحات، فقد وصلت المرأة السعودية إلى مراتب سفيرات، ورئيسات مجالس إدارة وعضوات في مجلس الشورى السعودي، ونتمنى قريباً أن نراها قاضية ووزيرة، والمملكة تمضي نحو هذه الإصلاحات والتحولات الجريئة والتاريخية إيماناً منها بالدور المهم والحيوي الذي تؤديه مشاركة المرأة السعودية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 والتزام المملكة بالتوسع في توفير الفرص الاقتصادية لجميع المواطنين، ولا سيما النساء والفتيات.
إنصاف للمرأة
وأشار المحامي ماجد قاروب -رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية- إلى أن التقرير الصادر ينصف جهود المملكة والقيادة تجاه تمكين المرأة وإنصافها وتمكينها من حقوقها المشروعة في العمل والحياة وممارسة نشاطها الاجتماعي والإنساني بشكل طبيعي واعتيادي، ويؤكد على نجاح عدد من الوزارات في مهمتها وفي مقدمتها وزارة التجارة والعمل فيما يخص تمكين المرأة من العمل والاستثمار وريادة الأعمال وهو شيء ملموس للعيان، بالإضافة لارتفاع أعداد السيدات العاملات في القطاع الحكومي في شتى القطاعات والوزارات والهيئات.
القادم أجمل
وأكدت القانونية دلال حمود بن نادر على أن ما تحظى به المرأة بشكل عام في مجتمعنا السعودي ما هو إلا ثمرة جهود حكومتنا الرشيدة ودعم سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي صرّح قائلاً: "أنا أدعم المملكة العربية السعودية ونصف المملكة من النساء، لذا أنا أدعم النساء" فالمرأة هي نصف المجتمع والمكملة له من كل النواحي الاجتماعية والعملية.
وقالت: "إن ما قامت به مملكتنا لدعم وتمكين المرأة في قطاع الأعمال لا يوجد له مثيل، فخلال سنتين تم إصلاح العديد من القوانين، وأهمها، حذف المادة النظامية التي تنص على تحديد أوقات عمل المرأة، بحيث تمنع أصحاب العمل من إجبارها على العمل ليلاً وفي أوقات غير مألوفة، و هذا يعد انتصارا لها ودعماً لزيادة تمكين المرأة في المجتمع ليصبحن متعادلين في نسبة شغل الأعمال بين الرجال والنساء، و هذا جزء من خطواتنا نحو رؤية 2030. وما حصلت عليه المملكة في تقدم ملحوظ في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" هو تقدم بخطى ثابتة نحو دعم المرأة وتمكينها، وكما علمنا أن المرأة قريباً ستصبح قاضية في السلك القضائي، وستدخل قطاع الجيش السعودي، هذه خطوات من ذهب سيخلدها التاريخ في إبراز صورة المرأة السعودية وإعطائها الامتيازات كافة التي تجعل من المرأة والرجل في كفتين متوازيتين.
المرأة السعودية أثبتت كفاءتها في سوق العمل
عبدالرحمن الجبيري
د. نوف الغامدي
المحامي ماجد قاروب