المقرات الإقليمية للشركات العالمية تدعم مستقبل «كافد»

أكد عدد من المسؤولين والاقتصاديين أن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة ابتداء من (1 / 1 / 2024م)، سيكون له دور كبير في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية أولى بالمنطقة، كما أنه يسهم في كثير من الإيجابيات للمملكة وللشركات والمؤسسات التي تستجيب له، في ظل توفر المقدرات والفرص الواعدة بالمملكة ناهيك عن أن المملكة تشهد حاليا نقلة نوعية في شتى المجالات والقطاعات، وأشاروا إلى أن القرار سيكون له دور في نقل الخبرات وتوطين المعرفة كما أنه سيسهم في خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، ويحد من سلبيات كانت مرصودة في السوق السعودي الذي يعد أكبر أسواق المنطقة.
ويعتبر مركز الملك عبدالله المالي «كافد» أحد أهم مقاصد الشركات الاجنبية الراغبة في افتتاح مقرات إقليمية لها في الرياض، للاستفادة من فرص الاستثمار الضخمة التي تزخر بها المملكة، حيث بات مركز «كافد» جاهز لاستقبال الشركات العالمية لتوفير مقومات التأسيس لها، كونه يجمع مكونات الأعمال من مكاتب، والسكن، والفنادق.. إضافة إلى الترفيه في «الوادي» الذي يمر وسط المشروع.
وأكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة سينعكس إيجابياً، في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.
من جهته قال فهد بن عبدالمحسن الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض: «قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مقر إقليمي في المملكة يعد أحد ممكنات «استراتيجية الرياض» التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله- والتي تطمح لأن تجعل الرياض ضمن أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم بحلول عام 2030».
بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية للتجارة بمجلس الغرف السعودي، هاني بن حسن العفالق، ل»الرياض» إن هذا القرار الذي روعي فيه أن ينفذ مع بداية 2024 حتى يتم الإعداد والتجهيز اللازم الذي يضمن سريانه بالشكل المطلوب يحمل الكثير من الإيجابية والمصلحة لكافة أطرافه فهو من جهة يخدم الاقتصاد الداخلي للمملكة عبر زيادة تدفق الاستثمارات وما يرافقها من توطين للمعرفة وخلق للفرص الوظيفية التي تفيد الكوادر المحلية، ومن جهة أخرى سيخدم تلك الشركات والمؤسسات التي ستتواجد في أكبر أسواق المنطقة ووسط الكثير من المقدرات والفرص الواعدة وسيمنحها ذلك التواجد فرصة لتلافي الكثير من السلبيات التي قد تحدث في خدمات ما بعد البيع لمنتجاتها وأيضا يمنحها القدرة على التخطيط المناسب للتوسع في ظل ما تشهده المملكة من تطور وتحديث بدعم من برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
وأشار هاني العفالق، إلى أن التطوير الشامل الذي تعيشه المملكة في مختلف القطاعات وعلى رأسها إعادة صياغة التشريعات وإصلاح الأنظمة ثم برامج تحسين جودة الحياة أمور تدعم بشكل كبير بيئة الاستثمار في المملكة وتزيدها جاذبية كما أن الإمكانات الكبيرة والبنى التحتية التي تملكها المملكة مغرية للمستثمرين الراغبين في توسع أعمالهم وزيادة حجمها.
بدوره أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي بمجلس الغرف السعودي د. سليمان بن إبراهيم العييري، على إيجابية قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة، مبينا بأن السوق السعودي يعد أكبر وأهم أسواق المنطقة وفي ظل الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الدولة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 وذلك على السواء في الأنظمة والتشريعات وفي تهيئة البنى التحتية الملائمة كالمدن الصناعية والموانئ وأيضا كبرامج تحسين جودة الحياة، بات وجود تلك الشركات في داخل المملكة أكثر جدوى ومنفعة لها، إذ سيتيح لها التواجد متابعة أعمالها ومنتجاتها وتقديم خدمات ما بعد البيع إضافة إلى توفر القدرة على الإنتاج وإعادة التصدير مستفيدة من التسهيلات المرنة والدعم اللوجيستي الكبير الذي لن تجده في أي من دول المنطقة
وقال د. سليمان العييري، مع أن موعد سريان القرار هو بداية العام 2024، إلا أننا نشاهد العديد من الشركات العالمية التي استبقت ذلك التاريخ مثل العملاق آمازون، وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2020 استقطبت المملكة استثمارات أجنبية بقيمة 3.56 مليارات دولار ولا شك بأن الكثير من الشركات العملاقة ستحذو نفس التوجه.
وأشار سليمان العييري، إلى أن القرار سيسهم في العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الداخلي للمملكة بدءا بتوفير المزيد من الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي إضافة إلى ضمان جودة المنتجات التي يتم شراؤها إذ ستكون خاضعة للمواصفات والمقاييس المحلية التي عرفت دوما بجودتها وسلامتها.
يذكر أن الإعلان القرار تضمن أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، كما أنه لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال هذا العام 2021م.
فهد الرشيد