إقرار نظامي حماية البيانات الشخصية وحرية المعلومات

وافق مجلس الشورى يوم أمس الاثنين على نظام حماية البيانات الشخصية، وأقر نظام حرية المعلومات، وصوت على توصيات للجنة الثقافة وطالب بالإسراع في اعتماد مشروع نظام الترفيه، ودعا الهيئة العامة للترفيه إلى قياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة، مشدداً على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا، للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها.
تشجيع الاستثمار بمشروعات الدرعية لصالح الاستدامة المالية وفرص التوطين
واطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 401441 أثناء طرحه للمناقشة في جلسةٍ سابقةٍ، وصوَّت على ما تضمنه التقرير من توصيات تهدف إلى تعزيز ودعم أعمال الوزارة وخططها تقديراً للمهمات الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها ورجالها في الحفاظ على أمن المملكة وشعبها.
وفي شأن تقرير هيئة تطوير بوابة الدرعية طالب المجلس بتمكين الهيئة من تحقيق خطتها الإستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي، داعياً الهيئة إلى مراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة مثل حي غصيبة والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة، كما طالب الهيئة بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية، لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، ممّا يساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية لصالح الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء وتوصيات لجنة الاقتصاد بشأنه، وطالبت اللجنة بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة، داعيةً في تقريرها الهيئة بتحديد أدوات القياس المناسبة لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي وبما يتوافق مع رؤية المملكة، كما رأت اللجنة في توصياتها ضرورة قيام الهيئة بتحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها (مسوح أو نشرات) للمجالات الإحصائية المتنوعة، وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها، مؤكدةً في التقرير أن على الهيئة العمل على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير (مسوح ونشرات) والالتزام بدورية نشرها، لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً على الخارطة الدولية، مطالبةً الهيئة بإتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة - حسب طبيعة دورية نشرها - لمدة خمس سنوات على الأقل في موقع الهيئة الإلكتروني وتحديثها دورياً حسب معايير المنظمات الدولية.
وأكد سعد العمري أهمية إنشاء إدارات ووحدات إحصائية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في استكمال أعمال الهيئة العامة للإحصاء وحصولها على البيانات والإحصاءات المطلوبة، ولتطبيق سياساتها، مطالبًا بدعم الهيئة ومساندتها في هذا الخصوص، فيما طالب سعد العتيبي بتنفيذ خطة عمل تستهدف حماية البيانات والمعلومات التي تمتلكها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني نظرًا لحجم البيانات والمعلومات لديها، والعمل على توفير البيانات الإحصائية عن المملكة إقليميًا، ودوليًا، وخصوصًا في التجارة والاقتصاد.
ودعت أميرة البلوي الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإضافة المؤشرات الإحصائية المهمة مثل نسبة السمنة والتحصينات والأمراض المعدية والصحة النفسية في مسح صحة الأسرة في المملكة، وتساءل ناصر الدغيثر عن وجود منهجية موحدة من الهيئة لتكون معممةً على كافة الجهات الحكومية ليتسنى لها اتخاذ نمط موحد للعمل الإحصائي لكل جهة حسب مجالها، وطالبت عائشة عريشي بضرورة عمل قياس لرضا المستفيدين بشكل دوري عبر موقعها الإلكتروني في كافة منتجات الهيئة من مسوح وتقارير، وتضمين نتائجها في تقريرها السنوي، لتحقيق مبدأ التغذية الراجعة بين الهيئة والمستفيدين من راسمي السياسات والمواطنين، واقترح سلطان المرشد توفير المعلومات الخاصة بتقييم وقياس الأثر النهائي للتعليم من خلال مؤشرات البحث والتطوير مما يساعد في بناء قاعدة معلومات موحدة وموثوقة تكون مرجعاً لراسمي السياسات وصناع القرار والباحثين ويعزز من وضع المملكة في مؤشر الابتكار العالمي.
وكان المجلس قد ناقش في وقت سابق التقرير السنوي لهيئة الترفيه وطالب عضو الشورى تركي العواد هيئة الترفيه بالتوسع في تشجيع ودعم القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في تنفيذ الفعاليات والنشاطات من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة، ودعم وتشجيع الشركات والمؤسسات المحلية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، ودعت عائشة عريشي الهيئة إلى إشراك القطاعات غير الربحية في تنفيذ الفعاليات خاصةً المجانية منها، وعمل شراكة مع الجامعات في مجال الترفيه من خلال أنديتها الطلابية، وطالبت الهيئة بعمل خطة تتمكن من خلالها وضع برامج طويلة المدى وفق خطة منظمة وشاملة تضمن الاستمرار على مدار العام.
وطالب غازي بن زقر الهيئة بتقديم تقرير سنوي يؤكد أن فلسفة الترفيه متكاملة مع العمق المرجو للنهضة الثقافية، مؤكداً أن الترفيه دعامة مهمة من دعائم التنمية الاقتصادية الاجتماعية المتوازنة، مشيرًا إلى أن جودة الترفيه هي من جودة الحياة، وهي من السمات المهمة للمجتمع الحيوي، واقترح سلطان آل فارح خلال مداخلته على الهيئة العامة للترفيه بالعمل على الابتعاد عن الفعاليات المؤقتة، ووضع فعاليات دائمة والتي سوف تساهم في أن تحافظ الهيئة على أصولها، مطالبًا بمقارنة التكلفة بالمنفعة بشكلٍ دائم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وأشاد حسن الحازمي بجهود الهيئة التي تبذلها من أنشطة وحراك جميل أحدثته للمملكة، مطالبًا الهيئة بالالتزام بالقواعد والأسس المطلوبة في تقاريرها السنوية.
د. مشعل السلمي يتابع جلسة أمس الاثنين