حوافز وتسهيلات لتوطين الوظائف القيادية والتنفيذية في القطاع الخاص

وافق مجلس الشورى على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، وأقر في شأن آخر توصيات على التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ودراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع، إضافةً إلى توضيح خطتها بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، وطالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية) من أي خطر قد يتعرضون له، وهي توصية إضافية لعضو المجلس حسين الشريف أخذت لجنة الإدارة بمضمونها.
حماية حديثي الولادة «مجهولي الهوية».. وإحلال خريجي القانون والأنظمة محل الأجانب
كما دعا المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص، وهي توصية إضافية تقدم بها العضو ناصح البقمي، وصوت أعضاء المجلس لصالح إقرار توصية للعضو رائدة أبونيان طالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة حساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في نفس الوقت وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام.
كما أكد الشورى ضرورة قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة، ودعاها إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع.
وفي قرار آخر بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 401441، طالب المجلس الوزارة بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة.
وحث قرار للشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية ترتكز على ما أنجز سابقاً في القطاع وهيكلة الجهات ذات العلاقة بقطاع التنمية الاجتماعية والتشاركية بين الأجهزة الحكومية وبما ينسجم مع رؤية المملكة وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن الأسر المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى، وهي توصية لعضو المجلس فهد التخيفي.
أمين الشورى محمد المطيري يرصد نتائج التصويت