احتجاجات البورميين تتصاعد

تظاهرت حشود ضخمة الاثنين، لليوم الثالث على التوالي في بورما احتجاجًا على الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سو تشي، في وقت استخدمت قوات حفظ الأمن للمرة الأولى خراطيم المياه في العاصمة لتفريق المحتجين.
وتجمّع مئات آلاف الأشخاص، بحسب عدة تقديرات، في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية.
وتقول المتظاهرة هنين ثازين والتي تعمل في أحد المصانع وقد لبّت الدعوة إلى الإضراب العام التي أطلقها المحتجّون. وقالت لوكالة فرانس برس: "هذا يوم عمل، لكننا لن نعمل، حتى لو تم تخفيض رواتبنا"، مضيفةً "لا أريد الديكتاتورية".
وانضمّ عمّال آخرون إلى الحركة، بالإضافة إلى رهبان ومحامين وطلاب وممرضين، ولوّحوا بالأعلام الحمراء التي ترمز إلى "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي الموقوفة منذ الاثنين الماضي.
وكُتب على لافتات مرفوعة "حرروا قادتنا" و"احترموا أصواتنا" و"ارفضوا الانقلاب".
وقال متظاهر آخر يدعى كياو زين تون وهو مهندس: "في السابق كنا نعيش بخوف، لكن حصلنا على حكومة ديموقراطية لخمس سنوات. لم نعد نخاف، لن نقف مكتوفي الأيدي".
وأُقيمت تظاهرات أيضاً في عدد كبير من مدن البلاد، وخرج كثير من السكان على دراجات مع إطلاق أبواق السيارات كما حصل في تانغو مثلاً على بعد 300 كيلومتر شمال رانغون.
في نايبيداو، عاصمة بورما، استخدمت الشرطة البورمية خراطيم المياه الاثنين لتفريق المتظاهرين، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
وشاهد الصحافيون شخصين مصابين بينما أظهرت مشاهد مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي محتجّين على الأرض بعدما استخدمت الشرطة ضدّهم المياه. وجرت التظاهرات الأحد من دون أحداث تُذكر. وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها "ثورة الاثنين في كافة أنحاء البلاد ضد الديكتاتورية" ودعوا إلى "الإضراب العام".
وتوقف عشرات الموظفين الحكوميين عن العمل الأسبوع الماضي، في خطوة تعبر عن احتجاجهم. وموجة الغضب هذه غير مسبوقة في بورما منذ الانتفاضة الشعبية العام 2007 التي قمعها الجيش بعنف. ولم يصدر القادة العسكريون الذين قادوا الانقلاب أي تعليق على التظاهرات.
وأنهى الجيش في الأول من فبراير مساراً ديموقراطياً هشاً وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام واعتقل أونغ سان سو تشي وقادة آخرين في حزبها.
ومذاك أُوقف أكثر من 150 شخصاً، هم نواب ومسؤولون محليون وناشطون، ولا يزالون قيد الاعتقال، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
وعادت خدمة الإنترنت جزئيًا الأحد بعدما شهدت انقطاعاً كبيراً خلال 24 ساعة، وفق ما أعلنت شركة النروجي "تيلنور"، أحد مزودي الخدمة الرئيسين في البلاد.
في المقابل، لا يزال محظوراً الاثنين الوصول إلى موقع فيسبوك، وسيلة التواصل التي يستخدمها ملايين البورميين. والتفّ كثيرون على الرقابة مستخدمين شبكات افتراضية خاصة (في بي ان) التي تسمح بتغيير القيود المتعلقة بالموقع الجغرافي.
ولا تزال الأحداث الأخيرة في بورما في صلب الأجندة الدولية. وأعرب البابا فرنسيس عن "تضامنه" مع شعب بورما وحثّ الجيش على العمل من أجل "تعايش ديموقراطي".
قبل أيام، دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لكنها لم تتمكن من إدانة الانقلاب رسميا في إعلانها المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا الداعمتين التقليديتين للجيش البورمي في الأمم المتحدة اللتين رفضتا هذه الصيغة. من جهتهما، يلوّح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات.
يذكر أن بورما عاشت حوالي خمسين عاماً تحت حكم الجيش منذ استقلالها في 1948. وبدأ تحرّرٌ تدريجي العام 2010 من حكم العسكر، ثم شُكّلت حكومة مدنية ترأسها بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي التي وصلت إلى الحكم بعد فوز حزبها في انتخابات 2015.
وحقق حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة" مجدداً انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر، باقتراع يطعن العسكريون بشرعيته، رغم أن المراقبين الدوليين لم يلاحظوا أية مشكلات كبيرة.
وكان القادة العسكريون يخشون أن يضعف نفوذهم بعد فوز الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة التي كانت ترغب ربما في تعديل الدستور الذي يميل لمصلحة الجيش.
وعاشت أونغ سان سو تشي التي تعرضت لانتقادات لاذعة من جانب المجتمع الدولي لتقاعسها في أزمة المسلمين الروهينغا، قيد الإقامة الجبرية لمدة 15 عاماً لمعارضتها الحكم العسكري ولا تزال تحظى بتأييد واسع في بلادها.
وقال حزبها: إن الزعيمة السابقة "بصحة جيدة" وتخضع للإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.
وتعهّد الجيش إجراء انتخابات حرة عند انتهاء حالة الطوارئ.