تأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية عنصراً من عناصر استراتيجية مدينة الرياض، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030. وتعمل المملكة على تقديم العديد من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً لاستقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية المتعددة الجنسيات، ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل، وستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، ومن أبرز عوائد جذب مقرات الشركات الأجنبية، خلق أكثر من 35 ألف وظيفة للسعوديين. وسبق أن أعلن عن إبرام 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في الرياض، خلال حفل حضره رؤساء تنفيذيون لشركات عالمية كبرى مثل بيبسيكو، شلمبرجيه، ديلويت، بي دبليو سي، تيم هورتينز، بيكتيل، بوش، بوسطن ساينتيفيك وغيرها، وتكمن هذه الخطوة في أهميتها وفي الثقة التي يتمتع بها السوق السعودي إقليميًا وعالميًا. ومن المتوقع أن يُساهم جذب المقرات في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريبًا من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات، مما ينتج نمواً في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة. ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات، وستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، حيث سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد على 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاث تقريبًا.
