فرق «التجارة» الرقابية تغلق «هايبر شهير» والمحلات المجاورة له بالدمام

أغلقت وزارة التجارة مساء اليوم الأربعاء سوق (هايبر شهير) بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية إثر رصد مخالفة القائمين عليه للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".
جاء ذلك بعد قيام الفرق الرقابية للوزارة بمهامها في مراقبة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الإحترازية حيث رصدت وجود حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة.
وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المنشآت التجارية للاجراءات الاحترازية والتي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.
تجدر الإشارة إلى أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.
وكان وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قد وجه بمتابعة الفرق الرقابية لوزارة التجارة بتشديد الرقابة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا".
وتضبط الفرق الرقابية للوزارة مخالفات عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية، إلى جانب رصد مخالفات أنظمة حماية المستهلك.
كما تتابع الوزارة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء في مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
ويعد عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.
كما تفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.