"الجمارك السعودية" تستعرض "ركائز" حماية الاقتصاد والمجتمع في المملكة

أكد مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة العامة للجمارك السعودية بدر الربدي، إن ثمة فرقا كبيرا بين استراتيجية الهيئة قبل عام 2018 وما بعده، إذ جرت تغييرات جذرية على الاستراتيجية، وتم إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تسيير التجارة السعودية، وتعزيز المركز الاقتصادي للمملكة في المؤشرات العالمية.
ولفت الربدي خلال لقاء نظمته عن بعد غرفة الشرقية ممثلة بمجلس أعمال الغرفة بمحافظة الجبيل امس الاول (الثلاثاء)، إن الحالة التشغيلية قبل 2018 وقبل أن تتحول الجمارك إلى هيئة مستقلة يتسم ببعض الصعوبات، لدرجة أن بعض الحاويات تبقى في المنافذ إلى أكثر من 12 يوما، حيث يتم معاينة أغلب البضائع التي ترد إلى المملكة، ويتم تقديم المستندات بشكل ورقي، وبعض هذه المستندات غير ضرورية ويتم التعامل مع كل جهة حكومية بشكل مستقل، الأمر الذي كانت له آثار اقتصادية مباشرة.
ووفقا لمدير عام تطوير الأعمال بالهيئة، أنه بعد إطلاق استراتيجية الجمارك السعودية في أواخر عام 2017 تغير الوضع بشكل جذري حيث كانت الاستراتيجية تعتمد على ثلاث ركائز هي (تيسير التبادل التجاري، وتحقيق الإيرادات، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني)، وبموجب ذلك تم إطلاق العديد من المبادرات التي تحقق تلك الاستراتيجية، ممن أبرز مبادراتها نحو تيسير التجارة عملت على إطلاق برنامج الفسح خلال 24 ساعة وتقديم جميع الخدمات عبر منصة "فسح"، وإتاحة المجال للتقديم المسبق للبيانات قبل الوصول الفعلي لواسطة النقل، وإطلاق خدمات الربط التقني مع باقي الجهات الحكومية، وتخفيض المستندات للاستيراد والتصدير (من 12 مستندا إلى مستندين فقط)، وإطلاق برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد ومركز الاستهداف الجمركي، وتدشين مركز خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة (24 ساعة وسبعة أيام في الاسبوع).
وبناء على تلك المبادرات، يقول الربدي إن النتائج التي تم تحقيقها جرّاء هذه ذلك وبعد توفيق الله تم خفض متوسط الفسح إلى أقل من 24 ساعة، وانخفاض نسبة المعاينة اليدوية للحاويات من 90% إلى أقل من 50% لأن الجمارك باتت تركز اكثر على السلع الأشد خطورة، وإلغاء طلب بعض المستندات غير الضرورية، وأتمتة كافة الخدمات الالكترونية للاستغناء عن تقديم المستندات الورقية، وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية الكترونيا، مما يسهل من عملية الفسح النهائي.
وأضاف بأنه قد تم حصد نتائج تلك المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها بعد إطلاق استراتيجية الجمارك، إذ تحسنت إجراءات التصدير والاستيرادوتطوّرت عملية الفسح، وبذلك تقدمت المملكة في جميع المؤشرات الفرعية من خلال استطلاع البنك الدولي مع القطاع الخاص من المرتبة 150 عام 2016 إلى المرتبة 86 في العام الماضي 2020" .. إذ تم استكمال الربط التقني مع جميع الجهات الحكومية عبر منصة (فسح) مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والمساهمة بتخفيض متوسطات الفسح، وتطوير اللوائح التنظيمية لمزاولة مهنة التخليص الجمركي ومناطق الإيداع وذلك سوف يؤدي إلى تنظيم العلاقة بين الهيئة وشركائها في القطاع الخاص، وتحسين الخدمات المقدمة عن طريق منصة (فسح) وإطلاق النسخة الجديدة وإلغاء البعض الخطوات غير الضرورية، والتوسع في برنامج "المشغل الاقتصادي" المعتمد ليصبح برنامج "أولوية" إذ سوف يتم منح مزايا للشركات المنضمة للبرنامج بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، وأطلاق وتدشين دليل الاستيراد والتصدير بمزيد من الشفافية، وتطوير التعريفة الجمركية المتكاملة ونشرها على موقع الهيئة، وإطلاق بعض الخدمات اللوجيستية التي تسهم في تخفيض التكاليف الإجمالية لها.
والمح بأن الطموح لن يتوقف عند هذا الحد بل الطموحات أعلى وأكثر، حيث ما زالت جهود الجمارك مستمرة لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية المملكة 2030 حيث جرى مراجعة تنفيذ الاستراتيجية وتم تحديثها وذلك لمتابعة الإنجاز .