ضوابط البقالات الجديدة تتطلب رقابة تضمن تطبيقها

فيما حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مواعيد تطبيق ضوابط البقالات والتموينات الجديدة والتي ستتم جدولتها على مرحلتين في النصف الأول من العام الجاري، أكد عدد من المستثمرين في قطاع التجزئة على ضرورة إيجاد آليات رقابية فعالة وكافية تضمن الالتزام بتلك الضوابط وغيرها من الاشتراطات التي تم فرضها على القطاع وعلى رأسها الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وأشاروا إلى أن الفوضى مازالت سمة تطغى على محلات البقالة والتموينات والتجزئة الصغيرة خصوصاً في المناطق العشوائية التي يخشى أن يكون جزء كبير منها نقاطاً للتستر وتسويق ما يضر المستهلك.
وقال رئيس لجنة تجارة المواد الغذائية في غرفة جدة، نايف الشريف، ل"الرياض": للأسف الشديد مازالت الفوضى وعدم التنظيم سمة تطغى على محلات البقالات والتموينات خصوصاً في المناطق والأحياء العشوائية التي تقل فيها الرقابة لدرجة أن نسبة كبيرة من تلك المحلات تعمل بدون رخصة وبالتالي فهي لا تدفع رسوماً أو ضرائب وطبعاً لا توفر الاشتراطات المطلوبة.
وأشار نايف الشريف، إلى أن كثيراً من محلات البقالة والتموينات أصبحت موقعاً خصباً لتأجير البسطات والأركان فتجد في البقالة موقعاً مخصصاً لبيع الدخان وآخر لبيع الخضار وحتى الملحمة أو المخبز وحتى أنابيب الغاز وجميعها مستأجرة، وأمام هذا الواقع فلابد من زيادة عدد المراقبين وزيادة معدل التفتيش على المناطق العشوائية والأحياء البعيدة التي يكثر فيها هذا النوع من الأنشطة.
بدوره أكد رجل الأعمال، بخيت العتيبي، على أهمية تكثيف الرقابة على قطاعات التجزئة وخصوصاً البقالات ومحلات التموين نظراً لكثرة عددها، مشيراً إلى أن قرار إلزام تلك المحلات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الذي تم تطبيقه في 10 مايو 2020، كان قراراً صائباً وأسهم في إيقاف العديد من ممارسات التستر، ولكن مازال هناك رصد لكثير من المحلات التي لم تلتزم بذلك القرار وذلك على الخصوص في الضواحي وفي أطراف المدن والأحياء الشعبية، وكذلك في بعض المحال التي تقوم بتأجير أركان ومواقع بداخلها لبيع الخضار أو مشتقات التبغ إذ يحرص ذلك المستأجر على التعامل النقدي.
وقال بخيت العتيبي: من التجارب السابقة تبين لنا أن توعية المستهلك لا يعول عليها كثيراً في التعاطي مع مثل هذه المخالفات، وأن حلها يكمن في زيادة الكوادر الرقابية للجهات ذات العلاقة وزيادة معدلات الجولات الرقابية وشموليتها لكافة الأحياء في مختلف مدن ومناطق المملكة.
الوزارة بينت أن المرحلة الأولى من تطبيق ضوابط البقالات والتموينات الجديدة ستبدأ في 10 فبراير 2021، وفيها تلزم المحلات بتوفير شهادات صحية سارية المفعول للعاملين، وترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، وتوفير كاميرات مراقبة.
وتبدأ المرحلة الثانية في 29 يونيو 2021، ويلزم المحل فيها بتوفير نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، ومواصفات اللوحات الجديدة، وتوفير واجهة شفافة بالكامل للمحل، وتركيب سحاب خارجي يسمح بالرؤية، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والرفوف وأماكن التخزين، ونظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الرفوف، إضافة إلى إلزام المحل بتخزين معدات وأدوات التنظيف بعيداً عن المواد الغذائية، ووجود أسطوانات إطفاء حريق متحركة، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية.
بيانات التراخيص التجارية الممنوحة لمحلات البقالات والتموين الغذائي قبل عام تشير إلى أن عدد محلات البقالة والتموين الغذائي المرخصة تناهز نحو 72727 بقالة، ثلثاها موجود في منطقتي الرياض ومكة المكرمة في حين تتوزع البقية على مختلف مناطق المملكة.