«دفتر الدين» وعوامل أخرى يقصيان البقالات المؤسسية ويدعمان استمرار العشوائي

قال عدد من المسوقين وتجار التجزئة إن تعثر وخروج عدد من البقالات ومحال التجزئة المؤسسية من السوق عائد لأسباب متعددة يأتي في مقدمتها سوء أسلوب العمل والتشغيل بكلفة عالية، إضافة إلى غياب القدرة على منافسة مرونة البقالات العشوائية التي يكثر فيها التستر، إذ يربط «دفتر الديون» والبيع الآجل تلك البقالات والمحال مع الزبون بشكل وثيق لا يتوفر في البقالات التي تدار من شركات كبيرة.
ويرى عضو اللجنة التجارية في غرفة تجارة جدة د. واصف أحمد كابلي أن سبب عدم نجاح البقالات التي تدار من مؤسسات عائد في المقام الأول لعدم تمكنها من منافسة البقالات الصغيرة التي يكثر فيها التستر، فهناك العديد من الشركات القوية أنشئت سلاسل من البقالات على أمل أن يكون هناك إغلاق للبقالات التي تدار من العمالة الوافدة وروعي في تلك المحال أن تكون ذات مساحة أكبر بحيث يكون المحل عبارة عن أربع فتحات ولكن ذلك لم يسر كما كان مفترضاً به.
وبين كابلي أن البقالات الصغيرة استحوذت على الزبائن عبر طرق عديدة في مقدمتها الدين والبيع الآجل في حين لم تستطع البقالات المؤسسية مجاراتها في ذلك، كما نجحت البقالات الصغيرة التي يغلب فيها التستر خفض الكلفة التشغيلية لها إذ تدار من عمالة تستطيع العمل لأوقات أطول من البقالات المؤسسية التي ترتبط بدوام موظفيها النظامي، كما تجاوزت تلك البقالات عوائق الرقابة عبر توفر التساهل من المراقبين البلديين، وبالتالي نجحت في بيع السلع بأسعار منافسة ومتدنية لم تستطع البقالات المؤسسية توفيرها للمستهلك.
وأوضح كابلي أن هناك مقترحاً سابقاً لم يكتب له النجاح يدعو لفتح باب الاستثمار في البقالات تلافياً للتستر الذي يغلب على القطاع على شرط إلزام المستثمر بمساحة ملائمة للمحل لا تقل عن أربع فتحات إضافة إلى توطين نسبة ملائمة في الوظائف التي تعمل بالمحل.
بدورها قالت سيدة الأعمال نشوى طاهر إنه بالنسبة لي كعميل مورد لدى مختلف محلات السوبرماركت والبقالات، فإنني ألفت النظر لنقطة مهمة وهي أن محال السوبرماركت المؤسسية تطلب إضافة رسوم زائدة على المنتجات كإيجار الرفوف وإدخال المنتج لقائمة المبيعات وغير ذلك، في حين لا يحدث ذلك في البقالات الفردية الصغيرة وهذا يعطيها قدرة على البيع بسعر أقل، وخلال هذه الفترة يعد رخص السلعة وانخفاض ثمنها هو وسيلة الجذب الأكبر للزبون.
وأشارت طاهر إلى أن المنافسة المشاهدة في قطاع البقالات وغيره من قطاعات التجزئة هي أمر معقد يصعب تحديده في ظل التنافس بين العمال من جنسيات متعددة تتعاون وتتحارب فيما بينها في السيطرة على تلك القطاعات فالبقالات توجد جنسية مسيطرة عليها ومحال العصائر أيضا لها جنسية وورش السيارات وغيرها.
وتشير تقارير إحصائية إلى أن قطاع التجزئة والتموينات يضم حوالي 200 ألف محل تموينات و54 ألف رخصة لبيع المواد الغذائية، يذكر البعض أن أكثر من 90 % منها يشهد سيطرة تامة للعمالة الأجنبية سواء بالوظائف أو حتى بالتستر، كما أن الغالبية العظمى من العمالة الأجنبية بالمملكة تعمل في هذا القطاع، وتعد نسبة التوطين في قطاع التجزئة والبقالات الكبيرة والصغيرة منخفضة وتسعى الجهات ذات العلاقة لرفع تلك النسبة إلى 50 % خلال 2020.
خفض الأسعار أولى وسائل استقطاب الزبون
واصف كابلي
نشوى طاهر